مشروع قانون اسرائيلي يطالب المغرب دفع تعويضات عن أملاك اليهود

تعتزم مديرية إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الاسرائيلية استرجاع أملاك اليهود في الأراضي المغربية منذ سنة 1948 أو دفع المغرب تعويضات مقابل عنها.
وتقوم المديرية بإعداد مشروع قانون سيطرح على الكنيسيت في مارس المقبل, يلزم الحكومة الاسرائيلية بمطالبة السلطات المغربية بتعويضات عن أملاك اليهود المغاربة الذين تركوا المدن المغربية للاستقرار في اسرائيل وعدد من الدول الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة، التي همت 12 دولة عربية وإسلامية ، حسب مصادر اعلامية، تمهيدا لوضعها على مائدة المفاوضات الدولية في حال الضغط على إسرائيل بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وحسب مشروع القانون، في شطره الأول، فإن المغرب، إلى جانب كل من الجزائر ومصر وموريتانيا وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين، ملزم بدفع حصته من التعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي، تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار أمريكي، حسب حصته من عدد اليهود «طبقا لآخر إحصاء سكاني لليهود سنة 1948 .
ويعد مشروع القانون هذا كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليين في جامعات «بار إيلان» و«بئر السبع» و«تل أبيب» و«القدس» و«حيفا»، بتمويل خاص حدد ب100 مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لسنة 2012 .
فيما ستطالب وزارة الخارجية الاسرائيلية، حسب القسم الثاني من مشروع القانون، المملكة العربية السعودية لوحدها بتعويضات تقدر ب100 مليار دولار، مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أنه يطالب 12 دولة عربية وإسلامية أخرى ب300 مليار دولار لذات السبب.
أما ايران فقد خصص لها مشروع القانون هذا قسما خاصا، حيث تطالبها اسرائيل بدفع 100 مليار دولار، تعويضا عما اعتبره «مئات القتلى والمفقودين من اليهود الإيرانيين، دون معرفة مصيرهم إلى الآن»، ويطالب المشروع الإسرائيلي أيضا البحرين بتعويضات عن «أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة، ولها مدافن في البحرين حتى اليوم».