عوض التخلص منها بإحراقها : شاحنات الأدوية والمواد الغذائية المنتهية صلاحيتها تغير وجهتها إلى مطرح النفايات بسطات

بعد غزوها لعدة مطارح للنفايات بكل من الدار البيضاء والمحمدية، التجأت شاحنات عديدة لشركات مكلفة بالتخلص من الأدوية المنتهية صلاحيتها أو بعض المواد الكيماوية التي تستعمل في صناعة الأدوية انتهت صلاحيتها وأصبحت من السموم الفتاكة أينما وجدت، إن لم يتم التخلص منها عن طريق إحراقها في أفرنة، خاصة كتلك الموجودة في معامل الإسمنت، التجأت هذه الشاحنات الى مطرح النفايات بمدينة سطات لترمي سمومها هناك دون أن تثير انتباه ساكنة المنطقة، المحيطة بهذا المطرح.
من بين الشركات التي تقصد هذا المطرح، كانت في السابق ترمي سمومها في مطرح مديونة قادمة من منطقة سيدي مسعود بتراب مقاطعة عين الشق، بعد أن تقوم بسحق الأدوية على شكل أقراص، متسببة في تدمير البيئة وخنق المنطقة بغبار الأدوية المسحوقة، أما الأخرى السائلة، فكانت تشحن في صهاريج عبر شاحنات كبيرة وترمي سمومها في قنوات الصرف، وكأنها تقوم بعملية «تسريح» وإصلاح المجاري الخاصة بالوادي الحار. وبعد أن تم فضح هذه التصرفات غير القانونية واللا أخلاقية عبر صفحات الجريدة، تم تغيير الوجهة إلى مطارح أخرى، واليوم جاء دور مطرح مدينة سطات.
هذه الشركات لم تعمل فقط مع مختبرات صناعة الأدوية، بل تعدتها إلى شركات صناعة بعض المواد الغذائية والتوابل، حيث تتكفل بإتلاف كل المواد الغذائية التي انتهت مدة صلاحيتها، حتى بعض الشركات المكلفة بصناعة ما يعرف ب «الكاشير»، فإنها تتكفل بإتلاف بقايا الدجاج والديك الرومي. كل هذه المواد عوض حرقها أصبحت توجه إلى مطرح النفايات بمدينة سطات، وطرح كل هذه السموم، بعد أن رمت بكميات من نفس نوع هذه السموم في مطارح الدار البيضاء وما جاورها!
الغريب في الأمر أن يحصل هذا في غياب أي مراقبة أو مساءلة من طرف السلطات المحلية بكل المدن التي تستقبل على رأس كل ساعة شاحنات من هذا النوع، رغم المبادرات المتعددة لحماية البيئة، بما في ذلك، المناظرة الوطنية، ولا حتى صيحات ونداءات الجمعيات المختصة وجدت آذاناً صاغية من لدن المسؤولين ولا حتى من مصالح حفظ الصحة بالعديد من المقاطعات والعمالات التي تمر عبر ترابها هذه القوافل من الشاحنات؟
إلى متى سيستمر هذا الاستهتار بصحة المواطنين وبسلامة البيئة؟
مصادر تؤكد أن العديد من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة والمحافظة عليها تعتزم التصدي لهذا النوع من الشاحنات عبر كل الطرق القانونية ودفعها إلى التخلص من حمولاتها عبر تطبيق بنود العقود الموقعة بين الشركات التي كلفتها بالتخلص من هذه المواد والأدوية المنتهية صلاحيتها والشركات التي تكلفت بذلك. وينتظر العديد من المتتبعين لهذا الشأن في الأيام القليلة القادمة، كيف سيتصرف من سيشرف على زمام أمور تدبير الشأن المحلي والوطني مع هذه الآفة الخطيرة التي اعتبرها المتتبعون «كوارث بيئية»؟