مجلس البيضاء «خارج القانون» والداخلية خارج الخط!

فوجئ أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء، باستدعاءات لحضور أشغال لجنة المالية، يومه الثلاثائ لمناقشة ميزانية 2012 برسم دورة «أكتوبر2011»، التي مر على موعدها أربعة أشهر، إعدادا للدورة المحددة بتاريخ 12 يناير 2012 ، معلوم أن دورة أكتوبر لم تفتتح أصلا في موعدها وينص الميثاق الجماعي في هذه الحالة، أن يتم الاستدعاء لمرة ثانية وأن تفتح بحور الثلث فقط. وهو الإجراء الذي لم يتم، و إذا لم تفتتح في المرة الثانية، فإ المكتب يضطر في مرة ثالثة وأخيرة إلى افتتاحها و عقدها بمن حضر، لكن داخل الشهر المحدد للدورة وهو ما لم يتم أيضا. وتضيف بنود الميثاق الجماعي أن الدورة قد تخرج عن مدة الشهر المحددة نقاشا مطولة بخصوص نقط جدول الأعمال.
إذن في الوقت الذي كان ينتظر فيه أعضاء مجلس تطبيق القانون وتفعيل النبد 25 وذلك بجعل مهمة الأمر بالصرف في يد الوالي ممثل وزارة الداخلية، يذهب مسيرو المجلس إلى توزيع استدعاءات لعقد اجتماع لجنة المالية؟!
الأنكى من هذا كله، هو أن الحساب الإداري للسنة الفارطة لم يتم تمريره وظل المجلس بكل هياكله في حالة شلل ولم تعقد أي دورة من الدورات الثلاث التي تلته، ليتم بعد ذلك المرور إلى ردة ا لحساب الإداري الجديد بدل تفعيل القانن. خصوصا وأن حالة الشلل بدت تجلياتها علي المشاريع الكبرى للدار البيضاء وعلي مصالح المواطنين.
أغلبية ساجد منذ ما يزيد عن سنة وهي تعيش حالة فنصام، إذ فقد معظم أغلبيته ولم يصبح يوقع على ورقة حضور الدورات إلا 11 أو 15 عضوا في أحسن الأحوال من أصل ما يزيد عن 120 عضوا يشكلون المجلس.
يعد حزب العدالة والتنمية العضو القوي لساجد، لكن نظرا لصراعات سياسية تحول جل أعضائه في وقت سابق إلى معارضين، لكننا نفاجأ بعد الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة بأحد أعضائه يصرح بأنه يجب المصادقة على الميزانية الخاصة بنسبة 2011 لأ حزبه لا يمكن أن يتعارض مع مصالح الساكنة. وهو ما يعني ضمينا أن موقف أعضاء حضزبه المعارضة لسياسة التسيير قبل الاستحقاقات كانت تتعاض مع مصالح الساكنة!؟ فهل الموقف السابق المساند للمعارضة من طرف هذا الحزب كان هدفه الحملة الانتخابية؟! ثم كيف لذات الحزب سيقط قبل أسبوع الحساب الإداري في طنجة ويحاول إنجاحه في الدار البيضاء، فهل ليس لساكنة طنجة مصالح؟!
أمام فرق القانون، وأما المشاهد السريالية التي أصبحت تؤثت فضاء مجلس المدينة، تظل وزارة الداخلية تتفرج وكأن الأمر لا يعنيها وهو ما يحيل على السؤال، هل هذه الوزارة ستمارس اختصاصها الذي هو بالأساس تطبيق القانون أم أن موقع المتفرج استهواها إلى حد أنها لا تكثرث بمصالح المدينة.