تحالف المعارضة ببلدية بتمارة يتعزز بخمسة أعضاء انضموا إلى حزب الاستقلال

الدورة ستعقد يوم 18 أكتوبر بعدما رفضت السلطة عقدها يوم 11 من الشهر نفسه

تعزز فريق حزب الاستقلال للمستشارين الجماعيين ببلدية تمارة بخمسة أعضاء جدد كانوا يشكلون في السابق نسيجا واحدا مع الأغلبية المسيرة للمجلس، وقرروا الانضمام مؤخرا إلى حزب الاستقلال. ويتعلق الأمر بكل من أحمد الشبكي والدوباجي عن الحزب العمالي سابقا، وكريم السودي والحسين بلحاج عن حزب القوات المواطنة، وعبد الفتاح الصبار، الذي سبق له أن قدم استقالته
من العدالة والتنمية قبل شهور. وأوضح لحسن الزهاري الكاتب الإقليمي لهيئة المنتخبين الاستقلاليين بعمالة إقليم الصخيرات تمارة ل«المساء» أن «التحاق الأعضاء الجدد بحزبه جاء «عن اقتناع بالمبادئ والأفكار التي يتبناها أعضاء الحزب، كما أن الإخوان تأكدت لهم رغبتنا في الإصلاح والعمل على خدمة مصالح الناس». وبهذا الانضمام بات تحالف فريقي حزبي «الاستقلال» و«العدالة والتنمية» يشكل قطبا موحدا مكونا من 23 مستشارا جماعيا في مواجهة الأغلبية المسيرة للمجلس والمكونة من 24 عضوا. حدثت هذه التطورات بتزامن مع رفض السلطة المحلية بالإقليم طلب رئيس المجلس أحمد الملوكي عقد دورة أكتوبر بتاريخ 11 من الشهر نفسه بسبب «عدم احترام الآجال المحددة قانونا لحصر لائحة جدول الأعمال وتوزيع الاستدعاءات على أعضاء المجلس وضبط الميزانية المقترحة للنقاش في الدورة»، وتم بسبب ذلك الاتفاق على تاريخ 18 أكتوبر موعدا لإجراء الدورة. وعرفت آخر دورة للمجلس البلدي لتمارة، التي عقدت بتاريخ 9 غشت الأخير، تفجر الأغلبية المسيرة للمجلس، التي انسحب جل أعضائها من الدورة مما شكل فرصة مناسبة للمعارضة لفرض مطالبها والتصويت بالرفض على أغلبية النقاط الواردة في جدول الأعمال، حيث تم تأجيل مناقشة مشروع النهوض بالبيئة في تمارة إلى دورة أكتوبر، ورفض مخطط التنمية المقترح، وقدمت المعارضة في ذلك تعليلا كتابيا يبرر ذلك القرار. وقد وصل الخلاف بين مكونات الأغلبية إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية وعامل الإقليم عندما بعث أعضاء من الأغلبية برسالة إلى الجهات الوصية قبل أزيد من أربعة أشهر يطالبون فيها ب«التدخل بكل حزم لكبح كل من سولت له نفسه الإساءة للمدينة والإضرار بالساكنة»، على حد تعبير الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها.