الرئيس المدير العام للعمران خارج زمن الربيع العربي

لايزال المتتبعون لمجموعة تهيئة العمران يتساءلون عن القيمة المضافة للرئيس المدير العام بدر الكانوني الذي عين على رأس هذه المؤسسة منذ 20 نونبر من سنة 2010. المتتبعون لما يجري يعتبرون بأن حصيلة الرئيس الإيجابية كانت لصالح الأقرباء وأصدقاء الأمس، فبمجرد تحمله المسؤولية قام بتعيين صديقه بسيطافيكس مستشارا له، واستفاد صديق آخر بمنصب مسؤول عن القطب التجاري، كما عين نائبة المدير العام لأكادير التي تحدثت الصحف عن استفادة زوجها من عدد من البقع الأرضية في ظروف غير شفافة.
وفي نفس الإطار قام بتعيينات مباشرة لمجموعة من الأطر المقربين له، مثل مدقق الحسابات بالهولدينغ. ما يجمع كل هذه التوظيفات هو كونها همت أطرا لا تنتمي لقطاع الإسكان والتعمير وليست لها تجربة في تدبير ملف حساس وله أبعاد سياسية واجتماعية كبرى، كما أن هاته التوظيفات تتم عبر عقود خاصة ولا تأخذ بعين الاعتبار النظام الخاص بتدبير مجموعة العمران حيث يتقاضون رواتب عالية.
وعلاقة بذلك تشير بعض المصادر من هولدينغ العمران بالرياض الى أن الرئيس المدير العام يستعد لتعيين أحد أصدقائه على رأس شركة العمران الساحل لخيايطة، وفي حالة إن تأكد هذا الخبر فإن الرئيس المدير العام السيد بدر الكانوني سيفتتح السنة 2012 بخرق سافر لأخلاقيات تدبير هذا المرفق الحيوي، خاصة إذا علمنا بأنه قد سبق أن تم الإعلان عن فتح هذا المنصب للتباري. وحسب مصادرنا، فقد بلغ عدد المرشحين 6 الذين تم قبول ملفاتهم، وأنه لحد كتابة هذه السطور لم يتم الإعلان عن النتائج لأنه، حسب نفس المصدر، هناك نية مبيتة لمنح هذا المنصب لأحد الأقرباء من كوماناف.
كما أن هناك حديثا عن السبب في عدم الاستقرار الذي تعرفه المديرية المالية للمؤسسة منذ سنة التي تداول عليها ثلاثة مديرين في ظرف سنة واحدة، مما يطرح أكثر من سؤال حول الهدف من هذا. حيث طرد الكانوني خلال لأسبوع الأول لمجيئه وبشكل تعسفي المديرة المالية السابقة لارتدائها الحجاب، كما تداولت ذلك الصحف أنذاك، تلتها بعد ذلك استقالة المدير المالي الذي جاء من بعدها والذي لم يستمر في مهامه أكثر من 25 يوما نتيجة استغرابه من الطريقة التي يريد أن يدبر بها الكانوني الشركة. وأخيرا الطرد الذي طال المدير المالي الذي تم استقدامه من القطاع الخاص والذي لم يستمر في مهمته أكثر من 15 يوما، والسبب هو انتقاده خلال جلسة عمل لضعف نظام المعلومات داخل المؤسسة، وهو الأمر الذي لم يستسغه الكانوني واعتبره انتقادا غير مبرر يستحق الطرد السريع. وهو الطرد الذي يجب أن يدخل موسوعة كينيس لأنه تم في دقيقتين وبعد أسبوعين من العمل، علما بأن الشخص المعني كان خبيرا ماليا في أحد أكبر مكاتب الافتحاص الدولية ووراءه 11 سنة من التجربة.
كل هذا يحدث في مرحلة دقيقة تجتازها البلاد، مرحلة بناء المؤسسات ومحاربة الفساد، والأكيد أن ملف العمران سيكون من الملفات ذات الحساسية الكبرى وفي نفس الوقت ذات الأولوية على طاولة حكومة عبدالإله بن كيران، خاصة وأن هناك أصواتا تطالب بفتح تحقيق حول التوظيفات التي عرفتها العمران في عهد بدر الكانوني الذي أصبح بقدرة قادر بعد انتخابات 25 نونبر 2011 موضوع بعض المنابر الإعلامية خاصة المرئية التي تفننت في تسويق السيد الرئيس عبر استقباله وتخصيصه حلقات خاصة ليعرض حصيلته وبرنامج عمله.