المغاربة المقيمون في الخارج يدفعون ثمن سوء تدبير «تحرير» النقل البحري

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن الشركة المغربية الخاصة «كوماريت» تمكنت من إيجاد حل مبدئي لتدبير مشكل فواتيرها غير المسددة لفائدة مموليها الإسبان، والتي بلغت حوالي ثلاثة ملايين أورو».
وأفادت مصادر متطابقة أن «كوماريت»، التي تملك باخرة «بلادي»، توصلت خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع البنك الشعبي كي يصبح شريكا لها في رأسمال الشركة مناصفة.
وأوضحت ذات المصادر أن البنك الشعبي، الذي يتحمل حصة الأسد من الديون المتراكمة على «كوماريت»، وافق على تحويل 50 بالمائة من ديونها إلى رأسمال على أن يتقلد مهام التسيير.
وتأتي هذه الخطوة كإجراء إنقاذي ل«كوماريت» التي تملك باخرة «بلادي»، كي تتمكن من دفع فواتير متأخرة ثقيلة لفائدة مموليها الإسبان، بلغت حوالي ثلاثة ملايين أورو» ، همت بالخصوص مصاريف الغازوال التي تراكمت خلال الشهور الأخيرة وديون متراكمة عليها لفائدة الوكالة المسيرة لميناء طنجة المتوسطي.
إن ما تعيشه «كوماريت» اليوم ما هو إلا انعكاس للصيغة التي دبر بها كريم غلاب طيلة توليه مهام وزير التجهيز والنقل. وإذا مااستمر الوضع على ما هو عليه، فإن المغرب سيتعرض لمواجهة مخاطر قد تمس بالسيادة المغربية وبقدرة الجالية المغربية على الحفاظ على صلة الوصل مع الأهل والأقارب بالمغرب، كما أن انعكاسات هذا التدبير ستطال المستوى الاجتماعي، إذ يرتقب أن يحل الأجانب محل المغاربة العاملين في النقل البحري. علما أن كل البواخر الأجنبية التي تغطي خطوطا في اتجاه ميناء طنجة المتوسط لا تشغل أي بحار مغربي.
كما أن وضع الشركة الحالي ينذر بتعليق تغطية الخط البحري طنجة سيت كما يمهد لتعويض البواخر المغربية ببواخر أوربية تعاني من تبعات تراجع الرواج في اتجاه اليونان وغيره من الموانئ الأوربية.
إن ما تعانيه «كوماريت» يمكن أن يتسع ليشمل باقي الشركات المغربية العاملة في القطاع، وهو ما يعني فقدان حوالي 5000 منصب شغل مباشر وتمكين الأساطيل الأجنبية من الزيادة في أسعار التذاكر والخدمات ضدا على أهداف التحرير القائمة على استفادة الزبون من التنافسية.
فمعاناة الأسطول البحري المغربي انطلقت بفرض منطق التحرير غير المرفق بإجراءات مواكبة تحمي المقاولات المغربية من المنافسة مع الشركات الأجنبية التي تستفيد من دعم حكوماتها، ورغم أن بعض الدراسات المغربية كانت قد دعت إلى ضرورة فصل وزارة التجهيز والنقل عن إدارة الموانئ فإن الوزير الوصي السابق على القطاع تشبث برئاسة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ واختار تعيين مديرة لها علاقات قرابة عائلية وسياسية قوية مع حزب الاستقلال واعتمد تحكمه في التدبير كوسيلة لمعاقبة كل المغاربة الذين اعترضوا منذ البداية على الصيغة التي تم بها تحرير القطاع..
وللإشارة فقد تسبب حجز باخرتي «بلادي» التي كان يفترض أن تغادر ميناء «سيت»، مساء الخميس في اتجاه طنجة، و«مراكش» التي تعرضت بدورها للحجز لدى وصولها لميناء «سيت»، الجمعة، ومنعهما من الإبحار، في ترك مئات المسافرين ممن كانوا ينتظرون التوجه إلى المغرب عالقين بالميناء والذين لم يدفعوا فقط كلفة سوء تدبير «كوماريت»، بل سوء تدبير قطاع حيوي بأكمله والأهم من هذا أن سمعة المغرب مست بعدما تحول مواطنوه من مسافرين الى «عالقين» في وضعية إنسانية حرجة استدعت تدخل الصليب الأحمر الفرنسي.
هذا وقد خلف هذا الحادث استياء ركاب باخرة «بلادي» الذين قارب عددهم ال359 راكبا، والذين نظموا وقفة احتجاجية قبالة ميناء «سيت» رفعوا خلالها العلم المغربي، منددين بالموقفالحرج الذي وضعتهم فيه «كوماريت».