الأنظمة الملكية العربية . .فرصة للإصلاح، لما تتحقق بعد

على النقيض مما يمكن أن تعكسه الاحتجاجات المتواصلة في أرجاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لاتزال الملكيات والأسر الحاكمة تتمتع بدرجة استثنائية من الشرعية في نظر شعوبها. معظم المواطنين في الملكيات العربية يرغبون في أن تطال التغييرات حكوماتهم لا النظام بأكمله. وهذا الامر يتيح فرصة للحكام كي يسيروا على طريق إصلاح سياسي أشمل من دون أن يخسروا عروشهم، وكي يحظوا بالثناء والشعبية في الداخل كما الخارج.
لكن أيا من الملكيات لم يبذل جهدا لتحقيق هذه الغاية. فهذه الملكيات لا تسعى الى استغلال شرعيتها فعليا للمباشرة بعملية إصلاح يتم الإشراف عليها من فوق، عملية من شأنها تفادي تصاعد المطالب من تحت هؤلاء الحكام الذين لم يتقبلوا أن التغيير الذي يلف المنطقة هو تغيير عميق، وأن الفرصة الوحيدة السانحة لهم ليقودوا بلدانهم نحو برنامج إصلاحي حازم لن تدوم الى الأبد.
لقد اتخذت جميع الملكيات خطوات لتهدئ مواطنيها، لكنها إما وفرت لهم منافع مادية في محاولة لاسترضائهم، وإما أدخلت إصلاحات ضيقة النطاق لا تمنحهم إلا صوتا محدودا في مجال الحوكمة.
هذه التدابير السياسية تراوحت بين إجراءات شجاعة ظاهريا، لكن محدودة في الواقع في المغرب، الى أخرى مترددة وغير واثقة في الأردن، وغابت عمليا في البلدان الخليجية. وماعدا القليل من الاستثناءات الجزئية لا يبدو أن الملكيات العربية تسير ببلدانها باتجاه الحكومات التمثيلية التي يطالب بها المحتجون.
وباستثناء البحرين، البلد الوحيد حيث المحتجون يطالبون بملكية دستورية حقيقية، لايزال الوقت متاحا للملكيات العربية كي تغير مسارها. فالخطورة أقل إذا تحركت الآن ولم تنتظر الى أن تصبح المطالب عارمة فتنزلق الى عملية تغيير خارجة عن السيطرة. إن شرعيتها، إذن على المحك وهي على الأرجح ستواجه تحديات أشد ما لم تتحرك قريبا.
وقد حظيت الفكرة بأن إقدام الانظمة الملكية العربية على إصلاحات سياسية قد يكون أسهل بكثير من قيام الأنظمة الجمهورية بذلك، بدرجة من الشعبية دوما. والمحاججة هنا كانت تقوم على أن الملكيات لديها ميزة أو خاصية كامنة فيها، تسمح لها بالإصلاح بشكل أكثر يسرا من المهويرات. لماذا؟ لأن الملك يستطيع أن يتخلى عن الكثير من سلطته السياسية، لا بل حتى عنها كلها، ومع ذلك يبقى ملكا، مع كل ما يتضمنه ذلك من ثروة وجاه. هذا في حين أن الرئيس، في المقابل، يصبح مواطنا عاديا حالما ينزلق صولجان السلطة من يده.
ثم جاء رد فعل الملكيات العربية الثماني على الانتفاضات التي هزت المنطقة العام 2011 ليثبت أن هذه الملكيات والأسر الحاكمة في العالم العربي لاتزال تتمتع بالفعل بدرجة استثنائية من الشرعية في نظر مواطنيها. وهذا وفر لها الفرصة لتدشين انطلاقة نحو إصلاح سياسي واسع النطاق من دون خسارة عروشها.
تحظى في خضمه بالثناء والإطراء في الداخل كما في الخارج. بيد أن ردود الفعل نفسها هذه كشفت النقاب عن أن الملكيات العربية. عدا حفنة استثناءات، لم تكن تميل الى الإفادة من هذه الشرعية لدفع بلادها قدما نحو الحكم الديمقراطي الذي يطالب به المحتجون العرب.
صحيح أن كل الملكيات العربية اتخذت خطوات لاسترضاء مواطنيها، إلا أنها فعلت ذلك من خلال تزويدهم بالمنافع المادية أو من خلال استحداث إصلاحات ضيقة منحتهم صوتا محدودا في حوكمة بلادهم. وقد تراوحت الاصلاحات السياسية بين إجراءات كانت شجاعة ظاهريا لكنها في الواقع محدودة في المغرب، وبين أخرى مترددة وغير واثقة في الأردن، الى عمليا لاشيء في البلدان الخليجية. وهكذا تبين أن الملكيات لا تسعى الى الإفادة من شرعيتها لتدبر أمر عملية إصلاح مسيطر عليه من فوق، من شأنها تجنب تصاعد المطالب من تحت. ونتيجة لذلك، قد تتآكل شرعيتها وستواجه على الأرجح تحديات أكثر حدة في المستقبل.