انتشال جثة من حوض مائي بإقليم سيدي بنور.. نازلة غرق أم بفعل فاعل؟

اهتزت منطقتا دكالة وعبدة على وقع نازلة وفاة شاب في مقتبل العمر، في ظروف غامضة ومثيرة، بعد أن عثر عليه أفراد أسرته، صباح الخميس 02 أكتوبر 2025، جثة تقبع في قعر حوض مائي، وسط ضيعة زراعية خاصة، بتراب جماعة وقيادة أولاد عمران، بإقليم سيدي بنور. نازلة استأثرت باهتمام الرأي العام والفاعلين الحقوقيين والجمعويين، بعد أن كانت الجريدة نشرت في حينه وقائعها على أعمدة موقعها الإلكتروني.
هذا، وموازاة مع البحث الذي يجريه المحققون لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد عمران، التابع لسرية سيدي بنور، تحت إشراف النيابة العامة المختصة باستئنافية الجديدة، أجرت الجريدة، في إطار الصحافة الاستقصائية (le journalisme d'investigation)، تحريات معمقة، سلطت من خلالها الضوء على ظروف وملابسات النازلة؛ ما من شأنه أن يفيد البحث القضائي، ويقطع من ثمة الشك باليقين، للجزم بما إذا كانت الوفاة ناجمة فعلا عن "غرق"، لم يتدخل فيه أي طرف آخر، أم أنها كانت بفعل فاعل، أكان هذا الفعل عن قصد أو عن غير قصد؛ ما قد يتم تكييفه من الوجهتين الواقعية والقانونية، وفق كل حالة من هاتين الحالتين، إما ب"فعل متعمد"، أو "فعل غير متعمد"، وذلك في انتظار أن يتوصل الوكيل العام بنتائج التشريح الطبي، التي ستكون حاسمة في تحديد سبب الوفاة ووقت حصولها،.. ناهيك عن الخبرات التقنية التي يجريها معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط، والتي ستتوصل بنتائجها الضابطة القضائية.
وبالمناسبة، فإن نتائج التشريح الطبي، رغم كونها ستكون حاسمة، غير أنها ستبقي للمحققين، مع استحضار لفرضية كون الوفاة ناجمة عن غرق، أن تكون نازلة الغرق المزعومة، متعمدة أو بفعل فاعل، ما يعني أننا سنكون أمام ارتكاب فعل جرمي "مقنع"، جرى طمس أو تغيير معالمه، من أجل تضليل العدالة، (ستبقي للمحققين) مهمة تعميق البحث والتحري، لتحديد ظروف وملابسات النازلة، ولتحديد سببها الحقيقي وعناصر وأركان الفعل، الذي يجرمه القانون الجنائي؛ ما سيمكن بالتالي من تحديد هوية مرتكبها، في أفق ترتيب المسؤوليات الجنائية والمدنية.
وفي إطار التحريات التي أجرتها، كانت للجريدة اتصالات بوالدي وشقيق الضحية، الذي قضى نحبه في ظروف "غامضة ومثيرة"، والذين صرحوا أن فلذة كبدهم المسمى قيد حياته (ع.)، البالغ من العمر 18 سنة، وهو بالمناسبة الابن الأصغر في الأسرة التي تتكون من الأب والأم و3 أبناء، وتقيم في تجمع سكني، بتراب جماعة لبخاتي، الخاضعة لنفوذ دائرة عبدة، بإقليم آسفي. حيث كان الابن (ع.) غادر، حسب تصريحاتهم، بيت الأسرة، في حدود الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 01 أكتوبر الجاري، مباشرة بعد تناول وجبة العشاء. وكان الوالد الذي يمارس "نقل البضائع على متن عربة" (حمال)، عاد بعد منتصف ذلك النهار، من "سوق لاربعا"، الذي يقام كل أسبوع بمركز الجماعة الترابية لأولاد عمران.
وبمرور الوقت، ازداد قلق الأم على ابنها، الذي لم يعد، على خلاف عادته، إلى البيت. وبعد أن باتت عقارب الساعة تشير إلى حوالي الثالثة صباحا، دخلت إلى الغرفة التي دأب على النوم فيها مع شقيقيه (ح.) و(م.)، اللذين يكبرانه سنا؛ حيث لم يقع نظرها على فلذة كبدها (ع.)، الذي لم يكن ينام ليلتها، في فراشه ومكانه المعتادين. إذ أحست وقتها، وإحساس وحس الأمومة غالبا ما لا يخطئان، وكأنها كانت، في الزمان ذاته، رغم تباعد الأمكنة والمسافات عن فلذة كبدها، في تواصل مع روحه، دون استعمال لوسائل الاتصال والتواصل المعتادة، في ما يعرف ب"توارد الخواطر" أو "التخاطر الذهني" (la télépathie)، (حيث أحست وقتها) بأن ابنها قد يكون أصابه مكروه. ما حدا بها إلى إيقاظ ابنيها، اللذين جابا طولا وعرضا "الدوار" مشيا على الأقدام، قبل أن يتوجه أحدهما، المسمى (ح.)، في جو بارد وتحت ضباب كثيف خيم طيلة الليل على المنطقة، إلى الدواوير والتجمعات السكنية المجاورة، بحثا عن شقيقه (ع.) الذي اختفى دون سابق إخطار، سيما أنه اعتاد على قضاء الليل مع شقيقيه تحت سقف الغرفة ذاتها.
وحسب ما صرح به أفراد الأسرة، الأب والأم وابنهما (ح.)، فإن البحث ظل قائما ومستمرا إلى غاية بزوغ نور الشمس.. حيث لم يتوقفوا، طيلة الليل، عن الاتصال به على هاتفه النقال، الذي ظل يرن، ولا من يجيب في الجهة الأخرى.
ومع بزوغ أول نور الشمس، صادفت الأم شابين من أبناء الدوار، يرتبط أحدهما بالآخر بقرابة الدم (العمومة)، مدعوين (م. بن ع.) و(م. بن ح.)، وهما من أقران (ع.)، الذي اعتاد على مرافقتهما ومجالستهما، منذ حوالي سنة، منذ أن عاد من الدارالبيضاء، حيث كان يشتغل. إذ سألتهما الأم عن ابنها، فلم يفيدانها في شيء، بعد أن أكدا لها أنهما لا يعرفان مكان تواجده، وأنهما انقطعت صلتهما وتواصلهما معه، حوالي الساعة الحادية عشرة من الليلة السابقة (ليلة الأربعاء).
وجراء السؤال المتكرر والإلحاح، صرح (م. بن ح.) ل(ح.) أن شقيقه قد يكون ذهب إلى دوار بالجوار، لا يبعد إلا بأقل من كيلومتر واحد.. ليعلمه بعدها، بمجرد رجوعه من هذا التجمع السكني، بأن شقيقه قد يكون توجه إلى مدينة جمعة سحيم، البعيدة بحوالي 24 كيلومترا، لملاقاة فتاة يعرفها. ما جعله يبحث مجددا كالتائه عن شقيقه المختفي، في جميع الاتجاهات، سالكا الحقول والمسالك.
وفيما ظل المدعو (م. بن ح.) على موقفه الذي لم يتزعزع، ونفيه القاطع معرفة مصير (ع.)، لم يجد ابن عمه، المدعو (م. بن ع.)، بدا من أن يدل (ح.)، في حدود الساعة الحادية عشرة، من صباح اليوم الموالي، الخميس 02 أكتوبر الجاري، على الوجهة والمكان الذي من المحتمل أن يكون قصده، سيما بعد أن مارس عليه ضغطا نفسيا، وهدد بالتبليغ عنهما لدى الدرك الملكي. إذ اقترح عليه التوجه والبحث عن شقيقه في مزرعة خاصة يتوسطها بئر، كائنة على أطراف تجمع سكني، بتراب جماعة وقيادة أولاد عمران، بإقليم سيدي بنور، لا تبعد إلا بأقل من 4 كيلومترات. وهذا ما أقدم عليه بالفعل (ح.)، الذي انتقل لتوه بمعية صديق له، على متن دراجة نارية، طوت المسافات، وكان يتصل بين الفينة والأخرى بشقيقه على هاتفه المحمول، الذي كان مشغلا، لكن دون رد.. إلى أن بلغ الاثنان إلى مزرعة خاصة، محاطة بسياج، كان بابها الخارجي مصفدا بسلسلة يتخللها قفل.
ولأن الحارس كان وقتها غائبا، فقد انتظر (ح.) ومرافقه إلى حين حضور مواطنين من ساكنة الدوار، والذين تجمهروا، جراء إخبارهم بالموضوع، أمام مدخل المزرعة؛ حيث عمدوا إلى كسر القفل، والولوج جماعة إلى داخلها، والتي بالاقتراب شيئا فشيئا.. سمعوا رنات هاتف نقال، كانت تزداد حدة، كلما زادت الخطوات، إلى أن وقعت الأنظار على ملابس، "جاكيت" وسروال ولباس داخلي "سميطات"، موضوعة على مقربة من حوض مائي، غير بعيد من بئر بالجوار، تبين أن عليها أتربة، إلى درجة أن اللباس الداخلي تغير لونه من الأبيض الناصع، إلى لون التراب.. فيما كانت ثمة أيضا "صندالتان"، إحداهما متقطعة، ومرمية على بعد نظيرتها.. كما عثروا في المكان ذاته على رمانة وعنبا، فواكه تم قطفها وجنيها من المزرعة الخاصة، التي كان يتم سقيها من ماء البئر، بعد جلبه إلى الحوض المائي، عبر قنوات وأنابيب بلاستيكية، وباستعمال الطاقة الكهربائية.
على إثر هذا الاكتشاف المهول والصادم، ربط (ح.) لتوه الاتصال بأفراد أسرته، وبالفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد عمران، التي أوفدت دورية محمولة، انتقلت إلى مسرح النازلة، حيث عمل قائد مركز الدرك، بالاستعانة بغطاسين من الوقاية المدنية، على انتشال جثة الشاب (ع.)، من قعر الحوض المائي، الذي يزيد عمقه عن 6 أمتار، حيث كان عالقا في الوحل.
وبعد إجراء المعاينات على الجثة، والتحريات الميدانية، في مسرح النازلة، بعد أن حل صاحب المزرعة الخاصة، والذي يقيم في مدينة بجهة الدارالبيضاء–سطات، حجزت الضابطة القضائية ملابس الضحية وجميع الأغراض، التي تم العثور عليها، ناهيك عن هاتفه النقال، لفائدة البحث القضائي، الذي تجريه تحت إشراف الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، والذي تم إشعاره هاتفيا أثناء التدخل، ثم وجه إليه في ما بعد تقرير إخباري بالوقائع والمعاينات الأولية. كما انتدب قائد المركز، بحضور ممثل السلطة المحلية وأعوانها، سيارة إسعاف، نقلت جثة الهالك، إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، قبل إحالتها على المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها، بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي.
وفي إطار البحث القضائي، استمع المحققون لدى مركز درك أولا عمران، في محاضر قانونية، إلى جميع أطراف النازلة، المسمى (ح.)، شقيق الهالك، وصاحب المزرعة الخاصة وحارسها، وابني العم (م. بن ع.) و (م. بن ح.)، اللذين أبانت الأبحاث والتحريات أنهما كانا متواجدين، ليلة الأربعاء الماضية، بمعية الضحية (ع.)، بداخل المزرعة، بعد التسلل إليها خلسة وتحت جنح الظلام. كما ألقى أفراد الأسرة نظرة الوداع على فلذة كبدهم، والذي لم يكن يبدو عليه، حسب تصريحاتهم، أي انتفاخ، وكانت أطراف جسده تغير شيئا ما لونها، إلى الأزرق.
ومواصلة للأبحاث والتحريات، انتقل المحققون، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، إلى المزرعة الخاصة، مسرح النازلة، حيث جلبوا عينة من ماء الحوض، مسرح الوفاة "المفترضة".
وفي تصريحات حصرية خصوا بها الجريدة، أفاد أفراد الأسرة أنهم تفاجؤوا، بحسب ما سمعوه وتناهى إلى علمهم، بكون ابنهم (ع.) ومرافقيه (م. بن ع.) و (م. بن ح.) كانوا يسبحون جميعا، ليلة الأربعاء الماضية، في الحوض المائي، وسط المزرعة الخاصة، وأن ابنهم لقي مصرعه غرقا، قبل انتشال جثته.
وتعقيبا على ذلك، وجراء الاستفاقة من هول الصدمة، ورفضهم استيعاب "الأسباب المزعومة"، التي تداولتها الألسن وكثر بشأنها القيل والقال والتأويلات، أن يكون ابنهم لقي مصرعه غرقا، أو أن يكون تعرض لصعقة كهربائية، طرح أفراد الأسرة تساؤلات واقعية ومنطقية، قد تفيد المحققين الدركيين، في البحث القضائي، وفي التحري والتقصي، لاستجلاء حقيقة ما حصل حقا وفعلا في تلك "الليلة المظلمة–السوداء". ومن ثمة:
*فلماذا وكيف تسلل المدعوان (م. بن ع.) و (م. بن ح.) تحت جنح الظلام، إلى المزرعة الخاصة، التي كانت بوابتها الخارجية مغلقة ومصفدة بسلسلة وقفل، والتي كانت أيضا محروسة بما يزيد عن 4 كلاب..؟
* ولماذا لم تهاجمهم هذه الكلاب أو تنبح عليهم، عند تسللهم ليلا إلى داخل المزرعة..؟
ما قد يفيد كونهم كانوا يترددون على المزرعة، في غياب الحارس الليلي، وكون كلاب الحراسة قد ألفت رائحتهم ووجوههم، واعتادت على حضورهم وتواجدهم.
*ولماذا قام الشبان الثلاثة بالسباحة ليلا في الحوض المائي، إن كانوا فعلا قاموا بذلك، في غياب الإنارة، وكون المكان كان مظلما، ناهيك عن الجو الذي كان باردا، وكان الضباب الكثيف يخيم ليلتها على الدوار والمنطقة، التي يقيمون فيها، وذلك بغض النظر عن كون درجة الحرارة التي سجلتها جماعة أولاد عمران، ليلة الأربعاء 01 أكتوبر الجاري، حددت في 19.4 درجة، وفق البيانات الرسمية، التي سجلتها "المحطة الأتوماتيكية"، التابعة للمركز الإقليمي للأرصاد الجوية بالجديدة؟
*ولماذا قاموا بالسباحة، ناهيك عما سلف ذكره واستحضاره، في حوض مائي، يشكل مكانا غير أمن، ومحفوفا بالمخاطر.. كونه ملبسا ب"البلاستيك"، وتترسب في قعره الأوحال، وعلى جنباته "الخز"، الذي يشكل مادة دسمة ينزلق على إثرها كل من يسبح، وتعيق وتحول دون صعوده وخروجه من هذا الوحل المميت.. وهذا ما تشهد عليه تجارب تراجيدية، عاشتها أحواض مائية بتراب منطقة دكالة وعبدة، ومناطق أخرى؟
*وكيف للضحية أن يسبح، وهو الذي صرحت والدته بأنه مصاب بمرض الكليتين، وأنه لا يستحمل الماء البارد، الذي يؤزم وضعه الصحي؟
*ولماذا نجا معا ابنا العم من موت محقق، على خلاف مرافقهما، رغم كونهم كانوا يسبحون، حسب التصريحات، في الحوض المائي ذاته، وفي الظروف المكانية والوقتية والمناخية ذاتها؟
*ولماذا لم يعمد مرافقا الضحية، اللذان يرتبطان في ما بينهما بقرابة الدم (العمومة)، عند الغرق المزعوم، بإسعاف مرافقهما، ومحاولة إخراجه، أو على الأقل طلب النجدة من سكان الدوار المجاور.. ولو بالصياح أو بالاتصال بواسطة هاتفيهما النقالين؛ إذ تخليا عنه وتركاها من ثمة لوحده في مواجهة مصيره المحتوم؟
*ولماذا لم يعمدا إلى التبليغ عن النازلة لدى السلطة المحلية أو المصالح الدركية؟
*ولماذا أنكر ابنا العم نازلة الغرق، في حالة إذا ما كانت فعلا حصلت، على أفراد أسرة الضحية، عند مصادفتهما في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الموالي، الخميس الماضي؟
* والأكثر من ذلك لماذا كذبوا عليهم بنية مبيتة، وأدلوا لهم عن قصد بادعاءات يعلمون أنها غير صحيحة، إذ كان الغرض منها التضليل؟
* فهل من قاموا بالسباحة ليلا وفي ظروف مكانية ووقتية ومناخية غير مناسبة، وإن افترضنا حصول ذلك، رغم أن الأمر جد مستبعد، ولا يتقبله أو يستوعبه عقل عاقل، (فهل) كانوا في حالتهم الطبيعية.. أم تحت تأثير شيء ما؟
وحسب التصريحات، فإن الشبان الثلاثة لا يجيدون، بل إنهم لا يعرفون حتى السباحة.. فكيف لهم أن يغامروا بحياتهم وسلامتهم، ويلقوا بأنفسهم إلى التهلكة؟
ولعل هذا ما يستدعي ويحتم، ليس من باب الاتهام أو حتى الاشتباه، الإسراع، تفاديا لاندثار وتلاشي الأثار، في حال توفرها، إخضاع عينة من دمهم وبولهم، للتحليلات المختبرية الضرورية، سيما أن هذا الإجراء قانوني ومسطري، ويتم العمل به في حالات مماثلة.. ناهيك عن ضرورة التقصي والتحري عن سلوكاتهم، في حياتهم الشخصية والخاصة.
*ولماذا كانت بالمناسبة ملابس الضحية، التي عثر عليها على مقربة من الحوض المائي، "متربة"، حيث تغير لون لباسه الداخلي (سميطات)، من الأبيض الناصع إلى لون التراب، و"صندلتاه" ملقى بهما في تباعد مكاني، وإحداهما مقطعة؟
إلى ذلك، فإن وقائع النازلة، في أحد شقيها، دون الشق المتعلق بنازلة الغرق المزعومة، تشكل، حسب التكييف القانوني، "جريمة" السرقة" مكتملة العناصر والأركان، وفق مقتضيات الفصلين 506 و519 من القانون الجنائي.
هذا، ونص الفصل 506 من ق. ج. على ما يلي: "استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة مائتين إلى مائتين وخمسين درهما."؛
فيما نص الفصل 519 من ق. ج.، على ما يلي: "من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد.. أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشرة يوما إلى سنتين، أو غرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.".
وبالمناسبة، فإن المشتكي (المتضرر ومن له الصفة)، يمكن أن يتنازل عن شكايته، في حدود المطالب المدنية (التعويض المالي..)، التي قد تقضي بها لفائدته المحكمة جبرا للضرر؛ أما الدعوى العمومية فتظل قائمة ولاتسقط، في حالة التنازل عن المطالب المدني، بحكم أنها ليست ملكا له، وأن النيابة العامة هي من تبنتها وحركتها، لكونها ممثلة المجتمع وممثلة الحق العام.
إلى ذلك، فإن المحققين ينتظرون التوصل من الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، بنتائج التشريح الطبي، الذي يكون الطبيب الشرعي لدى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة أنجزه، الجمعة الماضية، والذي سيحدد سبب ووقت حصول الوفاة، وكذا، نتائج الخبرة التقنية التي يجريها معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط، على أغراض الضحية (ع.)، لباسه المترب وهاتفه النقال.. وكذا، نتائج الخبرة على التحري بتقنية "l'excitation du réseau"، التي من المفترض أن تكون الضابطة القضائية أجرتها، الخميس الماضي، مباشرة من مسرح النازلة.
وبالمناسبة، هل جرى، لفائدة البحث، حجز هاتفي المدعوين (م. بن ع.) و (م. بن ح.)، أو على الأقل رقمي هاتفيهما، لإخضاعهما بدورهما للخبرة التقنية، لحصر دائرة أرقام الهواتف والأشخاص، الذين جرى الاتصال بهم، في أمكنة وأوقات محددة؟