دورة مجلس البيضاء بجلباب الداخلية!

أخيراً »كُتب« لدورة أكتوبر 2011 »لمجلس مدينة البيضاء« أن تلتئم يوم الخميس 12 يناير 2012، بعد شلل دام سنة وثلاثة أشهر بالكامل، مدة طويلة توقفت فيها المشاريع الكبرى للدار البيضاء ومصالح البيضاويين. مدة لم يعد أحد يعرف فيها أين هي المعارضة وأين هي الأغلبية، مقربون من ساجد انقلبوا عليه، أحزاب تجلس فوق الكراسي بصفة نواب للرئيس، تتكلم عن الفساد والتسيير الانفرادي ونهب المال و... و... وسط هذا اللغط، كانت أصوات نادرة تنادي باحترام المؤسسات والقانون، ومصالح البيضاء والبيضاويين.
التأمت دورة أكتوبر بعد تدخل مباشر من الوالي واجتماع جمع أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وقعوا ميثاق شرف، لتنقلب المواقف ويبقى السؤال مطروحاً: من ولماذا عطلت مصالح المدينة لسنة وثلاثة أشهر؟ وماذا تغير؟ هل حلت المشاكل؟ وهل انتهى النهب والفساد الذي كان يتكلم عنه بعض موقعي بدعة الميثاق؟!
يمكن أن يفهم المواطن صياغة ميثاق شرف بين مكونات الأغلبية في إطار تدبيرها لمجلس مدينة الدار البيضاء، لكن أن تساهم فيه أطراف من خارج التدبير، وتوقع على ميثاق شرف فقراته تتكلم عن التفويضات فهذا هو العبث.
المؤسسات يحكمها القانون، والقانون هنا هو الميثاق الجماعي، الذي لا يمكن تغييره بميثاق آخر، وفوق هذا وذاك، فمصلحة البيضاء والبيضاويين هي التي يجب أن تتحكم في منتخبيها الجماعيين. وهذا ما أبان عنه الاتحاد خلال فترة تعطيل هياكل مجلس المدينة، إذ طالب وقتها بالاحتكام إلى القانون وعدم تعطيل المؤسسات ومصالح البيضاويين، كما أبان عنه خلال الدورة الأخيرة، لما طرحت نقطة الترامواي والمسرح الكبير، حيث أبان كمال الديساوي من خلال مداخلاته على أن مصلحة البيضاء هي التي تتحكم في تصرفات وتصويت مستشاري الاتحاد، واعتباراً لأن الطرامواي والمسرح الكبير قيمة مضافة للبيضاء، فإنه سيصوت لصالح المشاريع ذات القيمة المضافة للمدينة، وأن الاتحاديين سيظلون أوفياء لمواقعهم الأخرى بخصوص التدبير السيء للمدينة.
كان يمكن للمنتخبين أن يلتئموا بدون تدخل وزارة الداخلية من خلال الوالي حلب، لو كان الجميع يعتبر أنه منتخب في إطار مؤسسة يحكمها الميثاق الجماعي ومصالح المواطنين، وأن الديمقراطية تقتضي أن تكون هناك أغلبية ومعارضة والأغلبية يجب أن تكون منسجمة، أو يجب الخروج منها وفض الاتفاق التدبيري. هذه قواعد بسيطة لديمقراطية ناشئة، ما بالك في بلد كالمغرب الذي راكم التجارب الجماعية منذ عقود. والاتحاد لا يمكن أن يقبل بالرجوع إلى الوراء بتكريس سياسة التدخلات في مجال المجالس المنتخبة، وجعل الوصاية جلباباً فوق أصوات الناخبين.