هل الداخلية متشبثة بساجد أم هو متشبث بنفسه؟!

قالت مصادر مقربة من رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء محمد ساجد ،إن الأخير اقترح على وزارة الداخلية تقديم استقالته، مباشرة بعد نهاية إحدى جولات دورة فبراير، التي اتضح له فيها بأن الأغلبية خرجت عن طوعه ولم يعد متحكما في خيوطها، بعدما ظهر له ميدانيا أن حلفاء الأمس انضموا إلى الأصوات التي تعارض تسييره. وأضافت هذه المصادر، بأن الداخلية رفضت قراره المقترح، بعد أن أوضحت له، بأن من شأن قراره الناتج عن ضغط المجلس ، أن يتحول الى نموذج لباقي مجالس المدن الأخرى التي تعيش بدورها على صفيح ساخن، وبذلك تصبح المدن المغربية بدون مسيرين، وهو ما ستكون له عواقب غير محسوبة ، خصوصا في ظل الاحتقان الذي يشهده الشارع اليوم! وأشارت مصادرنا، إلى أن ساجد تلقى تعليمات أو توجيهات، بأن يصمد قليلا لأن مواعيد الانتخابات قد اقتربت، وبأن لا يدرج خلال الدورات المتبقية نقطا خلافية في جدول الأعمال وأن يكتفي بطرح النقط ذات الاجماع عند الفرقاء.
هذه المعطيات تزكيها تحركات ساجد طيلة الشهر المنصرم، حيث قام بحملة إعلامية واسعة بعد أن كان يعاني من إحباط نفسي واضح، أعقبها بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الأغلبية وأمناء أحزابها في محاولة لإيجاد «تخريجة» ما قد تعيد جزءا من الأغلبية إلى مساندة تدبيره، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، خصوصا من طرف أعضاء البام، الذين تشبثوا بمواقعهم داخل المكتب المسير ، رغم ضعف قوتهم العددية داخل المجلس، ورغم أن عددا منهم إما أنه قاد المعارضة ضد ساجد أو انسحب من الفريق بصفة نهائية ، بل هناك من التحق بأحزاب أخرى! تشبث أعضاء البام بمواقعهم في التسيير، كما تقول بعض المصادر من هذا الفريق، يدخل في إطار الحفاظ على صورة القوة التي أبداها هذا الحزب عند ظهوره، وبأن هناك أطرافا في مؤسسات القرار المتعلق بالشأن المحلي تدفع في هذا الاتجاه، خصوصا بعد مسيرات حركة 20 فبراير، التي وجهت انتقادات كبيرة لهذا الحزب.
تعنت ساجد وأعضاء البام ووجه بتعنت آخر من المعارضة التي أصبحت تطالب برحيل الجميع من التسيير وحل المكتب أو حل المجلس، وهو الموقف، الذي أصبح يتبناه حتى أعضاء في الأغلبية قبل أن يتبناه فريق الحركة الشعبية وبعده فريق العدالة والتنمية الذي يتوفر على أكبر قوة عددية داخل المجلس ، لتزداد الأزمة عمقا لدى ساجد والأغلبية المتبقية معه.
صدقية معطيات اقتراح الاستقالة من طرف ساجد وحسابات الوزارة الوصية تزكيها اللقاءات التي عقدها الوالي حلب مع مختلف مكونات المجلس، حيث أعلن خلالها بأن ساجد متشبث بموقعه كرئيس وبأن السلطة ليس في نيتها اللجوء الى حل المجلس أو المكتب، لأن الظروف في الشارع البيضاوي غير مواتية لمثل هذه القرارات. بالموازاة مع ذلك، سارع ساجد الى تفعيل ندوة الرؤساء التي كانت جامدة منذ انتخاب المكتب الحالي، كي يصرف بعض الأشغال من خلال المقاطعات بعد حالة الشلل التي أصابت مجلس الجماعة، كما قام بسحب التفويضات من نوابه ليباشر بنفسه كل الأعمال وبشكل ماراطوني، يوقع في كل الاتجاهات ويصرف الميزانيات ويشرف على الصفقات. لكن السؤال المطروح هو: باسم من يصرف ساجد هذه الميزانيات؟ إذا كان القانون يخول هذا الجانب، لأن الميزانيات لا يجب أن تتوقف، فإنه من الناحية السياسية يسير مع أحزاب ، فمن هي هذه الأحزاب التي يصرف باسمها؟
أصبحنا اليوم أمام حزب وحيد وواحد يسير الدار البيضاء ويخصص اعتماداتها هو حزب الاتحاد الدستوري، لندخل بذلك في مشكل آخر، يفيد بأن أصوات الناخبين التي حصلت عليها بقية الأحزاب المكونة للمجلس، أصبحت لاغية ولا قيمة لها ، وهو ما يشجع ، بالواضح، على دفع الناس الى العزوف عن الانتخابات «مادام أنهم يفعلون ما يشاؤون»!
من جهة أخرى علمنا أن ساجد و بعض أعضاء أغلبيته الذين اجتمعوا مع ممثلي حزب العدالة والتنمية يوم أول أمس، قصد دراسة بعض المقترحات المقدمة لهم، قد ووجهوا برفض المقترحات، وهو ما دفع ساجد الى المطالبة بعقد لقاء مع فريق هذا الحزب برمته!