يستقيلون جماعة من مجلسي التدبير والتربوي ويهددون بالتصعيد... .. أساتذة ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة يتهمون المدير ب«إنتاج أجواء الاحتقان»

لا تزال ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة رهينة أجواء غير عادية لم يكن غريبا أن ترخي ب «دخانها» الكثيف على صفوف الشغيلة التعليمية بهذه المؤسسة التي عاشت سلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التلاميذية، وما خلفه ذلك من تأثير واضح على السير العام للدراسة بسبب لامبالاة الجهات الوصية على القطاع إقليميا، وفشل جمعية أمهات وآباء التلاميذ في اكتفائها بتقمص شخصية «رجل الإطفاء» الذي يحاول إخماد النيران بالغاز، في حين لم يكن مرتقبا أن تدخل الإدارة بأساليب لا علاقة لها لا بقيم التربية والتكوين ولا بمبادئ الحوار المناسب في لحظة الأزمات، ما أجبر الأساتذة على المطالبة ب«رحيل» مسؤول هذه الإدارة، وذلك بتزامن مع تظاهرة تلاميذية شهدتها المؤسسة ورفعت نفس المطلب.
أساتذة ثانوية أبي القاسم الزياني عادوا مجددا لدق ناقوس الإنذار، من خلال جمع عام عقدوه بالمؤسسة، يوم الخميس 12 يناير 2012، حيث ناقشوا من خلاله موضوع التصرفات اللامسؤولة للمدير، والمتمثلة أساسا في «استفزازه للتلاميذ أثناء إضرابهم، ما ساهم في تأجيج الاحتجاجات»، وأصدر المجتمعون بيانا، حصلت « الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وهو مذيل بحوالي 100 توقيع، والذي اتهموا فيه مدير الثانوية ب»تقديم لائحة التلاميذ وعناوينهم للمسؤولين الأمنيين، ما يتنافى ودوره التربوي»، في إشارة منهم لكل التلاميذ الذين يرى فيهم المدير رؤوس الاحتجاج، علما بأن التلاميذ المحتجين سلميا لا يطالبون إلا بإصلاح مؤسستهم وتوفير ما يجب توفيره لها، مع الاستجابة للمطالب الضرورية في العملية التعليمية والبنى التحتية طبقا لما تحمله شعارات ما يسمى بالجودة والمخطط الاستعجالي والميثاق الوطني للتربية والتكوين.
الأساتذة لم يفتهم في بيانهم الأخير التنديد ب«قيام مدير المؤسسة بالطعن في الجموع العامة للأساتذة وقراراتها، وتمزيق البيان الأخير لهم، علما بأن هذا المدير كان يشاركهم في هذه الجموع»، كما شجبوا «سماح ذات المدير لبعض عناصر الأمن بولوج حرمة المؤسسة، ما خلق فزعا في صفوف التلاميذ»، هذا بالإضافة إلى غيرها من «السلوكيات التي تساهم في عدم الاستقرار التربوي بالمؤسسة وإنتاج الأجواء المشحونة بها»، يضيف الأساتذة في بيانهم.
وفي رد فعل تمهيدي، قرر أساتذة أبي القاسم الزياني «مراسلة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة في شأن هذه المشاكل»، وشددوا على مطالبتهم بضرورة «تعيين فوري لمدير بديل قادر على تسيير هذه المؤسسة العريقة في الظرفية الحالية»، معلنين عن «منح الجهات المسؤولة مهلة إلى حدود بداية الدورة الثانية لتحقيق هذا المطلب» قبل الدخول في تسطير وتنفيذ ما يتطلبه الموقف من برامج نضالية تصعيدية، ولإعطاء إشارات قوية إلى هذه الجهات، أعلن الأساتذة المحتجون عن «استقالتهم جماعة من مجلسي التدبير والتربوي»، مع عدم القبول ب»تجديد هذين المجلسين إلى حين ترجمة مطلب «تغيير المدير» إلى حيز الواقع، ومن باب الحرص على مصلحة التلاميذ، و»تفاديا لأية مزايدات»، قرروا الاستمرار في العمل.
ومعلوم أن تلاميذ ثانوية أبي القاسم الزياني ، لم يتوقفوا منذ أسابيع طويلة عن احتجاجاتهم التي نقلوا بعضها من ساحة المؤسسة إلى الشارع العام، ونظموا أكثر من مسيرة حاشدة نحو مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية حيث يحتشدون ويرددون شعاراتهم الغاضبة التي نددوا من خلالها بالوضعية المزرية التي تتخبط فيها مؤسستهم، وبالوعود الفاشلة التي ما فتئ المسؤولون «يهربون» بها إلى الأمام، كما لم يفت نزلاء داخلية المؤسسة التظاهر بدورهم ضد ما وصفوه ب «الظروف والشروط غير الملائمة» التي يعانون منها، والتنديد عاليا بالوضعية المتردية والظروف التي تعكس بشكل سافر حجم اللامبالاة الممنهجة إزاء حقهم في الشروط والكرامة الإنسانية.
وسبق لأساتذة أبي القاسم الزياني أن عقدوا جمعا استثنائيا في اليوم الرابع من يناير الجاري، وأصدروا بيانا، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وهم يستنكرون من خلاله «تدهور الوضع التربوي داخل المؤسسة»، وأعلنوا للرأي العام «أن هيئة التدريس لا تتحمل أية مسؤولية في ما تشهده المؤسسة من احتقان وارتباك معرقل للسير العادي للدراسة»، كما عبروا عن عدم قبولهم بمؤامرة الصمت حيال ما وصفوه ب»عدم التزام الجهات المسؤولة بتطبيق الوعود المقدمة للتلاميذ الداخليين والمتعلقة بتحسين أوضاعهم الغذائية والإيوائية دون تماطل أو مراوغة»، ولم يفتهم استنكار «لجوء المدير إلى استفزاز الطاقم التربوي كلما شهدت المؤسسة احتقاناً تلاميذياً، وبدل فتح حوار جاد مع التلاميذ لتسوية المشاكل بطريقة مسؤولة، يعمد هذا المدير إلى إلقاء اللائمة على المدرسين وتحميلهم مسؤولية التوقف والتشويش الذي تعرفه المؤسسة منذ توليه مسؤولية تسييرها»، يضيفون في بيانهم.