مع المواطنين

توصلنا من السيدة فطومة شكدالي نيابة عن أبنائها ورثة المرحوم شكدالي صالح والساكنة بحي النور رقم 53 شارع أرفود البيضاء بشكاية موجهة إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بشأن الترامي على ملك الغير من دون أي موجب شرعي ولا قانوني
تقول فيها : «.. لي كامل الشرف سيدي أن أتقدم إليكم بشكايتي هذه أن المشتكى بهم من أبناء عمومتنا وأن لهم قطعة أرضية بدوار أيت بوعزة بجوار أرض أبينا المرحوم شكدالي صالح وهي سيدي أرض ملك الجموع، ولقد قام المشتكى بهم ببيع قطعة من أرضهم من العلم أنهم لا يملكون أي حق في بيضع أراضي الجموع، والقطعة المتبقية المجاورة لنا أرادوا بناءها وبالتالي أخذ المشتكى به من البقعة الخاصة بنا 7 أمتار وترامى على أرضنا، ومشتكى به آخر أراد البناء هو الآخر وأراد أن يحدث ممرا غير قانوني في البقعة الخاصة بنا والتي يريد أن يترامى فيها على 8 أمتار، وكل هذا سيدي الوكيل من دون موجب شرعي أو قانوني.
سيدي الوكيل المحترم لقد سبق لنا وأن أردنا إقامة الصلح بيننا وبطريقة ودية، إلا أن المشتكى بهم رفضوا وامتنعوا، ورفضوا وامتنعوا لذلك ومن أجله فالمرجو من جنابكم إعطاء أمركم بإجراء بحث والتحري في النازلة وتقديم المشتكى بهم إلى العدالة ورفع هذا الضرر عنا.»
مواطن من جمعة سحيم
يسائل وزيرالعدل
توصلنا من المواطن ادريس لكحل الساكن بدوار أولاد عبد الله جماعة وقيادة الكرعاني، جمعة سحيم إقليم آسفي، بالرسالة التالية لوزير العدل، يتساءل عن مفهوم العدالة والإنصاف في قضية يعتبر أنه لم ينصف فيها، ندرج ملخصها كالتالي:
» بتاريخ 2009/12/10، تقدمت نيابة عن ابني (بموجب وكالة خاصة رفقته) بمقال إلى القاضي المقيم بمركز جمعة سحيم من أجل المطالبة بأداء دين مستحق في مواجهة المدعى عليه: )..(، هذا الأخير اقترض مني مبلغاً ماليا قدره : 1250 درهماً كسلف وتوسعة ) وهو المبلغ الذي رفض المدعى عليه تسديده رغم المساعي الحميدة والمحاولات الحثيثة. وقد تمكنت بعد جهد جهيد من استصدار الحكم عدد: 40 بتاريخ 2011/11/17 ملف عدد: 10/100، القاضي على المدعى عليه بتحديد مدة الإكراه البدني عن عدم سداد الدين موضوع الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ : 2010/03/11 في الملف رقم 09/71 في ستة أيام مع تحميل المدعى عليه الصائر. (
السؤال الذي أود طرحه : هل الحكم على المدعى عليه الذي نهب مني مبلغاً مالياً قدره 1250.00 درهم إضافة إلى مصاريف الدعوى بستة أيام هو في نظركم حكم عادي وعادل؟
أترك لمعاليكم صلاحية النظر في القضية، أما أنا فقد أصبت بخيبة أمل كبيرة، جراء هذا الحكم الذي من شأنه التشجيع على النهب مقابل أيام معدودة جداً يقضيها المدعى عليه أشبه ما تكون بعطلة مدفوعة الأجر مسبقا«.
نداء إلى كل من مدير الأمن وقائد الدرك
زار مقر الجريدة المواطن الحسين مزيجة، من مواليد 1949 ساكن بلوك السعادة الزنقة 26 الحي المحمدي ليعرض معاناته للحصول على بطاقة التعريف الوطنية ملخصا قضيته فيما يلي:
»... على إثر حادثة سير بسيطة بنواحي أولاد عمران إقليم الجديدة بتاريخ 2007/09/19 حرر لها محضر عدد 2400 من طرف لا جودان للدرك الملكي أفهمني أنه سيكتب فيه أن الحادثة لا دم فيها حتى لا يسحب مني رخصة السياقة التي هي مصدر رزقي وحتى ليقدمني لوكيل الملك الذي قد يعتقلني يوما أو يومين قبل تقديمي المحكمة، مقابل كل هذا طلب مني لا جودان تسليمه مبلغ ألفي (2000) درهم، لكني رفضت لسببين الأول أني تصالحت مع الشخص الضحية الذي لم يصب بأي أدى ولم تلحق سيارته أية خسائر وذهب لحال سبيله، وثانيهما أنني سائق منذ أربعين سنة لم أرتكب خلالها أية حادثة سير وأرفض رفضا قاطعا إعطاء الرشوة عن حق أو دون حق. وهو الأمر الذي لم يتقبله لاجودان/الدركي وأقسم وهددني بأنه سيخلق لي مشكل أندم عليه طول حياتي وسلمني أوراقي وغادرت مكان الحادث فيما بقي زميله بعيدا عنا دون تدخل، وتابعت طريقي لأوصل حمولة الشاحنة التي أقودها.
كنت دائما أفكر في تهديد ذلك لاجودان وما قد يفعله لي فأصبحت أكثر حذرا في سياقة الشاحنة وأحرص على احترام القانون إلى أن أحلت على التقاعد وأردت أن أجدد بطاقة تعريفي الوطنية لأفاجئ أنه مبحوث عني.
وجهني أحد رجال الأمن جازاه الله إلى مصدر الأمر الذي هو مركز الدرك الملكي بالجديدة حيث تم استقبالي وتفهم وضعي وحل مشكلي وذلك بإصدار أمر توقيع البحث (مرجع عدد 2-9326 بتاريخ 2011-1-4 مركز أولاد عمران).
لكني لما جئت لأمن الحي المحمدي بالبيضاء لم يتمكنوا من إزالت الأمر بالبحث عني وبالتالي لم يسلموني الوثيقة التي تسمح لي بالحصول على بطاقة التعريف الوطنية، ومنذ بداية السنة وأنا أنتقل بين الأمن بالبيضاء، والدرك بأولاد عمران دون فائدة إلى أن نفد صبري ومالي.
اليوم أني أناشد كلا من المدير العام للأمن الوطني والقائد العام للدرك الملكي أن يحلا لي هذه المعضلة التي أضيع بسببها وأني مستعد لمواجهة لاجودان على كل ما أقوله«.
تحرير: هادن الصغير