تفيد توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أن الاقتصاد الاوروبي يتباطأ بمعدل يتجاوز التوقعات، وأن بريطانيا أقرب للكساد من غيرها من الدول الكبرى الاخرى في منطقة يقترب اقتصادها من حالة من الركود. وتابعت المنظمة أن أداء الاقتصاد الامريكي ، حيث بدأت موجة التراجع الاقتصادي الحالية في الدول الصناعية، كان أفضل حالا في الربع الثاني ، لكنه ضعف كثيرا بسبب موجة تراجع أسعار المساكن التي لم تتوقف بعد. وأضافت الوكالة ، ومقرها باريس ، «لايزال اضطراب الاسواق المالية ، وتراجع سوق المساكن ، وارتفاع أسعار السلع الاولية ، يؤثر على النمو العالمي وفي الوقت نفسه يشهد تطورات سريعة.» وقالت الوكالة «تشير نماذج التنبوء قصيرة الاجل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنشاط ضعيف حتى نهاية العام»، لكنها اختارت الاحجام عن استخدام مصطلح «كساد» لتصف الوضع في أي من الدول التي تناولتها. ورفعت المنظمة توقعات النمو السنوية في الولاياتالمتحدة عما اوردته في يونيو الى8 ر1 في المئة ، من2 ر1 في المئة ، بينما خفضت التوقعات السابقة لمنطقة الأورو، الى3 ر1 في المئة ، من7 ر1 في المئة ، وفي اليابان انخفضت النسبة الى2 ر1 في المئة من7 ر1 في المئة. وبالنسبة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ككل ، بلغت توقعات النمو السنوية لعام2008 ، نسبة4 ر1 في المئة دون تغيير عن توقعات المنظمة في يونيو. وفي النصف الثاني من عام2008 ، اشارت التوقعات الى أن بريطانيا الدولة الوحيدة بين القوى الصناعية السبع الكبرى التي يتوقع ان تسجل انكماشا في الربعين الثالث والرابع. ويعرف الكساد بانه انكماش على مدار ربعين متتالين. وذكر يورغن المسكوف ، كبير الاقتصاديين في المنظمة ، أن بريطانيا تعاني من حالة ركود بصفة أساسية، سواء كان هناك كساد أم لا ، وأن أوروبا بصفة عامة في حال أفضل قليلا، وأن الولاياتالمتحدة تبدو في نفس الحالة الضعيفة حتى وان حصلت على دفعة جراء جهود تحفيز الاقتصاد التي بداتها الحكومة في منتصف العام ومن البنك المركزي الذي خفض أسعار الفائدة. وصرح في مقابلة مع رويترز «أعتقد أن التفرقة بين حدوث كساد أو عدم حدوثه ، غير ذات قيمة.» وتابع «هل انخفاض طفيف في اجمالي الناتج المحلي أسوأ كثيرا من زيادة طفيفة في الواقع. لا أعتقد.» وأضاف أن الرسالة الاساسية ، التي تسعى المنظمة لتوجيهها ، هي أن اقتصاد مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ضعيف جدا. وقال في بيان مرفق بالتوقعات الجديدة «يبدو ان استمرار الاضطرابات المالية يعكس دلائل متزايدة على ضعف الاقتصاد الحقيقي، وهو في حد ذاته نتيجة جزئية لانخفاض المعروض الائتماني وأسعار الاصول.» وذكرت المنظمة أن السياسات النقدية ، التي تنتهجها البنوك المركزية في الوقت الحالي ، مناسبة للظروف العالمية ، مشيرة بصفة أساسية للولايات المتحدة ومنطقة الأورو حيث يحدد البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة في15 دولة.
