لماذا تم إغلاق ممر شارع جمال الدين الأفغاني بمكناس ؟

بطريقة فجة، لا تقيم للمواطن أي اعتبار، ودون سابق إعلام، أقدمت المديرية الجهوية للسكك الحديدية بمكناس، على إغلاق ممر السيارات والراجلين بالمقطع السككي ، الكائن بشارع جمال الدين الأفغاني ، وذلك منذ شهر مارس 2010، ولم تلجأ إلى تعليق لوحة كاذبة «تعتذر» فيها للمواطنين ، إلا بعد استنكار الجميع لهذا القرار وهذا السلوك، وهي لوحة كاذبة حقا لأنها تخبر المواطنين بأن سبب الإغلاق هو أشغال إعادة بناء الممر تحت أرضي مقدمة «اعتذارها» عن الإزعاج(كذا) ، في حين أن لا أشغال ولا هم يحزنون، كل ما في الأمر أن الإغلاق تم للضغط على المجلس الجماعي ليسارع هو الآخر إلى إفراغ السكان ! وعندما تشبث السكان الملاك منهم، والمكترون بمساكنهم ومحلاتهم التجارية ، نظرا لهزالة التعويضات المقترحة، خاصة وأن منهم من قضى بهذه المحلات أكثر من أربعين سنة ، يقول أحد السكان .
وقد بادر السكان والتجار، وكذا سكان الشوارع المجاورة إلى توقيع عرائض استنكارية، يحتجون من خلالها، على إغلاق هذا الممر الحيوي منذ قرابة سنتين، دون أن يشرع أصحاب المشروع في الأشغال ، مما عطل مصالح عدة و متنوعة .. وساهم بشكل سلبي في تعطيل حركة السير، وخنقها في الشوارع المجاورة، ثم حمل الموقعون عرائض الاستنكار هاته، الى كل من يهمه الموضوع، وعقدوا لقاءات مع كل من الوالي ورئيس المجلس الجماعي والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسكك الحديدية ..وظلوا ينتظرون الوعود التي ضربها المسؤولون كل حسب اختصاصه ..دون أن يتحقق أي منها ..بل أظهرت المديرية الجهوية للسكك، حقدا تجاه المواطنين، ترجمته بسلوكها الأرعن، لما لم تقتصر في ضغطها على الجماعة بقطع الطريق على السيارات والشاحنات فقط، بواسطة حاجز حديدي، ولكنها عمدت بعد ذلك بأسابيع، إلى إقامة أسوار إسمنتية للحيلولة دون مرور حتى الراجلين ! ولما اهتدى الراجلون بدافع قلة ذات اليد ، إلى المرور عبر كوة جانبية بهذه الأسوار، عن طريق الاتكاء على أعمدة النور الحديدية .. بادرت المديرية الجهوية ( تبارك الله عليها) إلى قطع هذه الأعمدة نكاية في الراجلين..
« إن هذا الموقع من أغلى المواقع ثمنا للأرض ، وأنا لا أطالب بغير التعويض المنصف، إذ لا يصح أن يقف مواطن ضد المصلحة العامة ..ولكن ليس على حساب أرزاقنا ..لقد قضيت بهذا المحل الذي استغله كورشة للميكانيك أكثر من عشرين سنة ..وأعيل منه تسعة أنفس، وأشغل معي صناعا يقتاتون هم كذلك من هذه الورشة...هل تعرف ثمن التعويض الذي تقترحه الجماعة؟ انه 1300 درهم للمتر المربع ؟ قل بالله عليك ، هل هذا هو التعويض عن أصل تجاري (يشير إلى الكراج ) مثل هذا ؟ » يقول أحد الميكانيكيين المهدد بالإفراغ ..أما السيد (ن .) أحد السكان المهدد بالإفراغ أيضا فيقول « لقد قسمونا إلى مكترين وملاك من حيث التعويض : المكترون يعوضون ب1300ده للمتر ، والملاك ب8000 ده للمتر من الأرض دون احتساب الطوابق المبنية.. لقد أمضيت حياتي بهذا المنزل الذي أكتريه منذ عقود ، وأنا اليوم متقاعد ، فكيف لي بالتغلب على مصاريف الكراء بأثمان الوقت ؟ وحتى الملاك الذين يتوفرون على ثلاثة طوابق ، هل 8000 ده للمتر عن المساحة الأرضية فقط، دون التعويض عن الطوابق يعد تعويضا ؟؟ انه ضحك على الذقون ، واستخفاف بالمواطنين ..ولقد سمعنا بأن الجماعة تسعى إلى حيازة الأرض عن طريق القضاء لإخراجنا بالقوة . ونحن نفضل الموت داخل مساكننا ، على أن نشرد مع أبنائنا ».
وقد نظم السكان والمواطنون وقفة احتجاجية رمزية ، بشارع جمال الدين الأفغاني ، عبروا من خلالها عن مطلبهم ، في إعادة فتح الممر إلى حين الشروع في الأشغال من جهة ، وإعادة النظر في التعويضات ، بما يقربها من المنطق من جهة ثانية ، وهم يعيشون اليوم حالة من الترقب تكاد تذهب بأعصابهم .. يتوجسون شرا ساعة بعد ساعة .
المستغل الغابوي، موحى فاسيوي، وضع شكاية في الموضوع أمام وكيل الملك لدى ابتدائية ميدلت، مطالبا فيها بالتحقيق في ملابسات الأمر، ومتهما نائب أراضي الجموع بمحاولة ابتزازه وعرقلة عمله والتسبب في تعريضه لخسائر كبيرة، ولم يتخلف وكيل الملك عن إعطاء تعليماته من أجل تعميق البحث في القضية، حيث أكد العديد من الشهود وسكان القبيلة سلامة موقف المستغل الغابوي، كما أن مصالح المياه والغابات والدرك الملكي أكدت بدورها أن الغابة مدنية، وفي ملكية شخص معين بعيدا عن أملاك الدولة وأراضي الجموع، وفق معطيات «الاتحاد الاشتراكي»، وعندها أمر وكيل الملك باعتقال نائب أراضي الجموع (م.م.أ.) الذي سجل عنه الكثير من الارتباك لحظة مساءلته، حيث نظر القضاء في ملف القضية يوم الاثنين 16 يناير 2012 وتم تأجيله إلى يوم الاثنين 23 من نفس الشهر.
وبينما نتج عن «تهور النائب» عدة خسائر في حق المستغل الغابوي، بالنظر إلى توقف الأشغال والعمال، وتجاوز المدة التي يمكن أن يتم فيها بيع حطب التدفئة، ما يزال المتتبعون يتابعون بعض التحركات المشبوهة التي تجتهد لإخراج شعرة نائب أراضي الجموع من عجين الورطة.