رخصة تحوم حولها «الشبهة» بحي كريمة بوزان

بتاريخ 12 يناير، وجه سكان بزقاقين بحي كريمة شكاية إلى رئيس المجلس البلدي، يستعرضون فيها ما ينتظرهم وأفراد أسرهم من معاناة بعد أن تمت» الإجازة « لسيدة بفتح مخبزة مجاورة لمساكنهم . و ختموا عريضتهم التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ،ب « نناشد سيادتكم وفي إطار الصلاحيات التي أناطها بكم القانون، وترسيخا لدولة الحق والقانون، بأن تعملوا على سحب هذا القرار (الرخصة ) من المعنية بالأمر وفتح باب التحقيق في هذا الموضوع» .
لماذا كان ختام شكاية المتضررين المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع ؟ وعن أي موضوع يتحدثون حتى يطرقوا أكثر من باب ، وينظموا وقفتين احتجاجيتين، ويثبتوا لافتة على واجهة بيوتهم كتب فوقها بالبنط العريض : « سكان زنقتي محمد عزيز الحبابي و طه عبد الرحمان يستنكرون الضرر الواقع عليهم بسبب الفساد الإداري للمجلس البلدي » .
بعد تصفح دقيق للوثائق التي سلمها المتضررون للجريدة سيتضح بأن « الترخيص « الذي يعترض عليه السكان تحوم حوله شبهة حقيقية . فبتاريخ 5 أكتوبر 2010 حصرت الوثيقة الصادرة عن المجلس البلدي والمسجلة تحت رقم 2926 تعليلها الرافض لطلب إحداث مشروع المخبزة العصرية في أربعة عناصر، وهي عدم استيفاء الطلب للشروط القانونية لمثل هذه الرخص ، وأن المحل المزمع استغلاله كمخبزة عصرية حسب التصميم المرخص تجاري الوظيفة، وأنه يقع في منطقة آهلة بالسكان ، وأن الجماعة قد توصلت بعدة تعرضات في شأن هذا المشروع تقدم به السكان المجاورون وذلك لما سيخلفه من أضرار على صحة وسلامة سكان الحي وإزعاج طمأنينتهم وسكينتهم .
الحيثيات التي اعتمدتها لجنة الشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية المنعقدة يوم 7 شتنبر 2010 وهي ترفض أن تزرع مزاولة مثل هذه الأنشطة في قلب أحياء آهلة بالسكان تبدو منطقية وموضوعية ، وتنفس من خلالها السكان المجاورون الصعداء ، وعادوا ليتفرغوا لمجابهة الإكراهات اليومية لحياتهم بعد أن تبددت مخاوفهم .
لكن تمشي الرياح بما لا تشتهيه السفن. فقد ذهل المتضررون في الأيام الأخيرة وعيونهم تلتقط اللمسات الأخيرة وهي توضع على المشروع الذي أصبح زمن مساحة انطلاقته الفعلية يضيق وقاب قوسين أو أدنى . لم يصدقوا ما لمحته أبصارهم، فسارعوا إلى مقر الجماعة لإخبار الماسكين بناصية تدبير الشأن المحلي بانتهاك حرمة القانون ، لكن كم كانت صدمتهم قوية وهم يكتشفون بأن نفس اللجنة التي سبق أن اجتمعت وعللت رفضها بالترخيص بفتح أبواب هذه المخبزة تعود من جديد لتجتمع يوم 17 ماي 2011 لتبت في زمن قياسي في الطلب الذي تقدمت به صاحبة المشروع يوم 4 ماي 2011 ، حيث سترخص لها باستغلال محلها كمخبزة عصرية كما جاء بالقرار المسلم لها بتاريخ 22 أغسطس والمسجل تحت عدد 11/20 ،والموقع من طرف نفس نائب الرئيس ! اللف والدوران الذي صاحب هذا الملف ، يتطلب فعلا فتح تحقيق في الموضوع ، كما جاء في شكاية المتضررين ، خصوصا وأن الحيثيات المشروعة التي على أساسها بني رفض تسليم الرخصة، لم تنتف ومازالت قائمة ، كما أن الفترة الفاصلة بين اجتماع اللجنة في المرة الثانية وتاريخ تسليم الرخصة في عز فصل الصيف ، وعز الشلل الذي ضرب دواليب المجلس البلدي ، تجاوزت ثلاثة أشهر، مما يطرح سؤالا عريضا حول هذا التأخر.