سلطات أكَادير تواصل حربها على البنايات غير المرخص لها، و جرافاتها تجهزعلى 300بناية ومنزل بالحي المحمدي

واصلت سلطات أكَادير حربا بلا هوادة على البنايات غير المرخص لها، من خلال عملية جراحية هدمت من خلالها العديد من المنازل بمنطقة تماوانزا وأورير، يوم الاثنين 16 يناير2012،وقامت جرافاتها المعززة بالمئات من قوات الأمن المختلفة يوم الثلاثاء 24يناير2012،بالإجهازعلى 300بناية ومنزل بإمي ونسيس بالحي المحمدي بمدينة أكَادير.
ودامت عملية الهدم ليوم الثلاثاء أكثر من عشر ساعات، حيث هيأت سلطات ولاية جهة سوس ماسة درعة جرافات عديدة واتخذت احترازات أمنية مكثفة خوفا من ردود فعل أصحاب هذه البنايات، كما وضعت متاريس مختلفة في كل الاتجاهات لتطويق المنطقة بكاملها، وذلك تلافيا لتلك الاصطدامات التي عرفتها منطقة تمراغت بأورير حين باغت السكان قوات الأمن ورشقوها بالحجارة.
هذا ولم تعرف عملية الهدم الأخيرة أي اصطدام، خاصة أن السكان تم تطويقهم، زيادة على كونهم تراجعوا خوفا من الاعتقالات التي باشرتها السلطات بأورير وتمراغت في وقت سابق، حين اعتقلت 20 فردا من بينهم امرأتان، وأدانت منهم المحكمة 11شخصا بشهرين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم.
لكن ورغم هذا الهدم المتواصل للبنايات غير المرخص لها، فلايزال السماسرة والنصابون والمحتالون على الأرض التي باعوها وجزِأوها لأناس بسطاء، وكذلك المضاربون العقاريون الذين بنوا العديد من المنازل لبيعها بأثمنة مرتفعة، بمنأى عن أية متابعة، مع أنهم هم المتسببون في حمى البناء للمنازل بدون ترخيص، وعلى أرض غير مجزأة وغير قابلة أصلا للبناء والسكن.
فالمواطنون البسطاء كانوا ضحية عملية نصب واحتيال وعملية بيع مغشوشة وبوثائق أحيانا مزورة، بأرض هي إما في ملك الشياع أو الجماعة السلالية أو المياه والغابات كما حدث بالحي المحمدي قرب المركب الرياضي الجديد الذي لم يفتح بعد، وبسفوح الجبال بأيت الموذن وإغيل أضرضور وأيت تاوكت التابعة للمجال الحضري لمدينة أكَادير، وبالتالي على السلطات أن تتابع هؤلاء الذين باعوا الوهم لهؤلاء المتضررين الذين ذهبت أموالهم مع أدراج الرياح.
ونعتقد أن المضاربين العقاريين والمتاجرين في بيع المنازل الجاهزة يتحملون مسؤولية كبيرة في تجزيئ الأراضي غير القابلة للبناء والشروع في بناء عمارات ومنازل من عدة طوابق بدون حصولهم على ترخيص مسبق من البلدية والجماعة ،بل إن بعض المنتخبين متورطون هم الآخرون في هذه العملية كما هو الشأن بالنسبة لجماعة أورير، ولهذا على السلطات أن تحرك المسطرة في حقهم، حتى ولو كانوا ينتمون إلى حزب والي الجهة.