العمال المطرودون من ليدك يحملون مسؤولية تشريدهم لإدارة الشركة

في بيان للرأي العام، أكد العمال المطرودون من شركة ليدك، أنه على إثر الوقفة الاحتجاجية الأخيرة بتاريخ 19 يناير 2012، والتي استمرت لمدة 4 أشهر أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية والصناديق الاجتماعية، استقدم الكاتب العام للجامعة الوطنية لشركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، مجموعة من العمال أمام مسمع ومرأى إدارة ليدك والسلطات المحلية لإرهاب العمال المطرودين، وثنيهم عن الاستمرار في فضح تواطئه مع الشركة ضد مصالح العمال، وتدبيره لمالية الصناديق الاجتماعية.
وأكد العمال المنتمون للاتحاد المغربي للشغل »أن هذا المسؤول يدعي أنه الضامن للسلم الاجتماعي داخل القطاع بحكم أنه له مسؤوليات ومناصب عدة.
وحسب البيان، فإن هذا المسؤول» لجأ إلى أسلوب التخويف والترهيب، وادعى أنه وضع شكاية ضدنا لدى المحكمة، لكن إيماننا بعدالة قضيتنا، يضيف البيان، وتشبثنا بحقنا المشروع في التظاهر السلمي والاحتجاج، لن نحيد عنه».
وأشار البيان إلى أنه يوم الخميس الماضي، حينما كان هذا الزعيم النقابي متواجداً تحت قبة البرلمان، أعطى أوامره لإنزال عشرات العمال من سبع مندوبيات من شركة ليدك من أجل التشويش على وقفتنا الاحتجاجية الأسبوعية محاولا توهيمهم أننا ضد الاتحاد المغربي للشغل ونسعى لشق الوحدة العمالية، إلا أن مطالبنا تختزلها الشعارات المرفوعة واللافتات المحمولة مما يؤكد أننا أبناء الاتحاد المغربي للشغل بدون منازع ومع الوحدة النقابية والعمالية، وأن مطلبنا الوحيد هو الإنصاف ورفع الظلم عنا، والعودة إلى العمل، مع محاسبة كل من ساهم في قرار الطرد وتشريد أسرنا. وأدان البيان تصرفات هذا »الزعيم«، محملا إياه المسؤولية الكاملة في حالة وقوع أي اعتداء على المحتجين.
ووجه العمال المطرودون سؤالا إلى مسؤولي شركة ليدك التي أصدرت في حقهم قرار الطرد الجائر، بخصوص تبرير تواجد عشرات العمال من 7 مندوبيات، وقت العمل بدل تواجدهم داخل مصالحهم لخدمة ساكنة الدار البيضاء الكبرى، كما طالب البيان بالتحقيق في «الأسباب والخلفيات التي كانت وراء الطرد بتواطؤ مكشوف من الادارة والمكتب النقابي، بعد أن عبرنا عن تخوفنا على مستقبل تقاعدنا، باستبدال التقاعد الداخلي C.C.R الى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد R.C.A.R دون استشارة العمال، والمطالبة أيضاً بإعادة العمال إلى عملهم، استدراكا للخروقات التي شابت هذا القرار، وكذلك التحقيق في مالية جمعية المشاريع الاجتماعية (A.O.S) التعاضدية (CM.S.S) والصندوق التكميلي (C.N.C.A.S) التي يتصرف فيها بنسماعيل وأبناؤه وحاشيته، هذا الصندوق الذي فاحت رائحته ووصل إلى الاعلام». وكان آخرها خبر إغلاق مصحات الكهربائيين، وتشريد عمالها، والتحقيق في أسباب طرد رئيس التعاضدية الذي يؤازر العمال المطرودين، ويشارك في الوقفات الاحتجاجية، لكونه كان وراء عريضة وقعها العديد من العمال حول أسباب تخلي مسؤولي النقابة والصناديق الاجتماعية عن مصحات الكهربائيين، والاستجواب الصحفي حول الفساد المستشري في الصناديق الاجتماعية، كما نوه البيان، بموقف مجموعة من العمال الذين اعتذروا واعترفوا أمام الجميع أنهم أمروا بهذا الإنزال دون علمهم بطبيعته، مساندين زملاءهم في محنتهم.