الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب متخوف من سير إصلاح أنظمة التقاعد

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإدارة العامة للمكتب الوطني للمعادن والهيدروكاربونات بفتح حوار عاجل لمُدارسة ملف التقاعد و كل الأشياء التي ترتبط به لإيجاد حلول عادلة و دائمة تُرضي تطلعات الشغيلة التي تأمل في تحسين شروط التقاعد، معبرا عن نيته في مد اليد إلى كل الفاعلين من أجل التضامن و توحيد المواقف حول هذا الملف. وأملت المنظمة من خلال مكتب نقابة عمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن أن تفي المدير العام بالوعد الذي أخذته على عاتقها بواسطة الرسائل الشخصية التي وجهتها إلى أجراء المكتب بتاريخ 08 ماي 2003، و التي بشرتهم باختيارات ستؤخذ لتصون المعاشات و توفر أحسن الضمانات.
وطالب المكتب النقابي الإدارة بالدفاع بكل قوة على السيناريو الذي أودعته لدى السلطات المختصة بوزارة المالية و الذي قدمت في شأنه عرضا لممثلي العمال بتاريخ 22 يناير 2004 ( RCAR أساسي و CIMR تكميلي )، كما أثار انتباه كل المتدخلين في شأن إصلاح أنظمة التقاعد على الصعيد الوطني بأن الحلول التي تفيد انتقال عمال و مستخدمي القطاع العام إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR يجب أن يضمن الحفاظ على جميع مكتسبات المنخرطين و المتقاعدين كما يجب أن يضمن راتب المعاش المفترض أن يتقاضاه كل منخرط عند بلوغه سن الإحالة على التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الإسهام للمنخرطين.وقال حسن خلوفي الكاتب العام لنقابة عمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن إن الشغيلة منخرطة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنقابة معنية بدرجة كبيرة بهذا الحوار الدائر حول مستقبل الشغيلة ، بل إنه من الواجب علينا تبليغ مطالبنا إلى كل المعنيين بهذا الأمر من أجل أخذها بالحسبان، مسجلين أن تخوفنا مشروعا و مبررا، حيث نجد السيناريوهات المقترحة تُصنف صناديقا تُعنى بالقطاع العام و صناديقا أخرى تُعنى بالقطاع الخاص، و الحال أن مكتبنا المنتمي إلى القطاع العام مرتبط مع صندوق المفروض أنه يؤمن تقاعد منخرطي القطاع الخاص باعتباره صندوقا تكميليا فقط، في حين يعتبر أساسيا بالنسبة للشغيلة.يذكر أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إنهاء تقرير لها لكي تسلمه للجنة الوطنية للتقاعد من أجل مدارسته و اتخاذ المصادقة عليه و البث في أي خيار من الخيارات الثلاثة المطروحة كفيل بإنقاذ الوضعية المالية لصناديق التقاعد من عجز مرتقب مستقبلا و يضمن أنظمتها و وفائها تجاه منخرطيها من المتقاعدين. وقد ناقشت هذه اللجنة الوضع الخاص للصندوق المهني المغربي للتقاعد بحكم أنه جمعية ( يخضع لقانون 1958 المنظم للجمعيات)، و هو إطار ،حسب المسؤول النقابي نفسه، غير مناسب لتسيير معاشات المأجورين خاصة بعد أن أصبحت اقتطاعات الأجراء تحَوّل مباشرة إلى هذا الصندوق. و لقد اختلفت الآراء داخل اللجنة حول جعل CIMR مؤسسة حكومية أو شركة أو تعاضديه، تاركين الحسم للجنة الوطنية التي تضم في عضويتها السلطات الحكومية و المركزيات النقابية و الإتحاد العام لمقاولات المغرب و ممثلي صناديق التقاعد.