سلوكات من زمن السيبة تنتعش بفعل حالة اللاعقاب بالصويرة

«سيادة الوكيل المحترم، يوم الجمعة 26/08/2011 حوالي التاسعة ليلا، ...توجهت نحوي سيارة ميرسيدس سوداء مرقمة بالمغرب، فترجل منها المشتكى بهما وقصداني ، فامسك بي المشتكى به الأول وشرع في ضربي بقوة بواسطة عصا غليظة على أطراف جسدي، وأمسك الثاني بيدي اليسرى ونزع من بنصرها خاتما ذهبيا قدره 1900 درهم... أثخنت جراحا ووقعت على الأرض خائرة القوى فتم نقلي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد ترتب عن ذلك الاعتداء إصابتي بجروح خطيرة نجم عنها عجز بدني كلي مؤقت عن العمل مدته 25 يوما حسب ما هو مثبت بالشهادة الطبية المرفقة لهذه الشكاية ...» إنها مقتطفات من الشكاية التي وجهتها السيدة خديجة لحسيوي، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم N39257 والقاطنة بالتجزئة الخامسة بمدينة الصويرة، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة يوم 29 غشت 2011 اثر تعرضها لاعتداء جسدي عنيف في الشارع العام من طرف شخصين تعرفت على هويتهما بوضوح كما تعرفت على هوية سيارتهما.
أربعة أشهر بعد ذلك، وتحديدا يوم 17 يناير 2012 ، في الساعة الرابعة صباحا، وحسب الحيثيات الواردة في الشكاية الثانية الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، كانت المشتكية نائمة داخل مسكنها ، حين سمعت صوت زجاج يتحطم ، وحين هرعت إلى النافذة لتتحقق من الأمر شاهدت المشتكى بهما يتناوبان على قذف الحجارة في اتجاه نوافذ منزلها ، حيث تمكنت من أخذ صورة فوتوغرافية للمشتكى به الثاني. وقد ترتب عن هذا الاعتداء، كما هو مثبت في الشكاية، هلع كبير أصاب المشتكية ووالدتها مع أضرار بليغة بمسكنها.
بين 29/08/2011 و17/01/2012 مسافة من الصمت على حق مواطنة في الأمن وحماية حياتها وسلامتها وسلامة ممتلكاتها، بين التاريخين واقع من اللاعقاب لا يمكن إلا أن ينعش السلوكات الإجرامية ويجعل بالتالي أمن المواطنين في خطر مستمر.
حكاية السيدة خديجة لحسيوي صورة للتعامل الذي يطبع بعض الجهات الأمنية والقضائية مع بعض الملفات ، فيحول بالتالي بعض من يجب أن يطالهم القانون لقاء تورطهم في قضايا الحق العام إلى محصنين في نظر المواطنين، والنتيجة أن الكثيرين يسكتون عن الظلم الذي يطالهم، بعضهم الآخر يمتنع عن الإدلاء بالشهادة حول وقائع اعتداءات كما هو الحال مع السيدة لحسيوي التي تفادى جيرانها الإدلاء بشهادتهم رغم معاينتهم لتفاصيل الاعتداءين.
دستور 2011 يضمن في فصله 6 المساواة أمام القانون، بما في ذلك أشخاص القانون العام، وفي فصله 21 يضمن لكل فرد سلامة شخصه وأقربائه وممتلكاته على أن تضمن السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين، كما ينص في فصله 22 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص وفي أي ظرف كان،ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. والسيدة لحسيوي التي تقدمت بشكايتين بقيتا بدون صدى، وغيرها من سكان مدينة الصويرة يطالبون بتطبيق القانون وتفعيل المقتضيات الدستورية التي تلزم السلطات الأمنية والجهاز القضائي بضمان السلامة الجسدية والنفسية للمواطنين وحماية ممتلكاتهم، لأن ما يحدث حاليا هو تعبير فاضح عن حالة من «السيبة».