تنفيذا لقرارات الملتقى الوطني للتقنيين الفيدراليين الرامية إلى الدفاع عن المطالب المشروعة لهذه الفئة ومن أجل تحسيس الحكومة بما يسود داخل أوساط التقنيين في كافة القطاعات من تذمر واستياء شديدين جراء الحيف والإقصاء الذي تعرفه فئة التقنيين طوال مسارها الإداري والمهني حيث تعمقت من جراءها الفوارق بينهم وبين زملاءهم بالوظيفة العمومية. وأمام هذه الوضعية المقلقة فإن السكرتارية الوطنية لهيئة التقنيين الفيدراليين تثير انتباه الحكومة إلى ما يعرفه التقنيون من تهميش وتسويف لملفهم المطلبي العادل مند سنة 1987 وتدعو الحكومة بالتالي إلى رد الاعتبار لهذه الفئة المهضومة الحقوق بتصحيح الهفوات والاختلالات التي تضمنها المرسوم رقم 02.05.72 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2005 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي يكرس الإقصاء والتهميش لعموم فئة التقنيين وذلك بالعمل على البث في الملف المطلبي للتقنيين المتمثل فيما يلي: 1. تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وذلك بإحداث درجتين جديدتين لتفادي الانحباس الحاصل للتقنيين في مسارهم المهني والإداري شريطة أن تمنح لهم أرقام استدلالية مماثلة بالوظيفة العمومية المصنفين خارج السلم وأسوة بإخوانهم المهندسين والمتصرفين والمحررين القضائيين وتماشيا مع نتائج الحوار الاجتماعي دورة 26 أبريل 2011 تكريس لمبدأ المساواةا واحترام تكافؤ الفرص بين الموظفين. 2. إقرار نظام تعويضات عن التقنية عادل ومنصف لتجاوز الفوراق المادية بين التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجات داخل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية مع إحداث تعويضات عن المخاطر لصالح التقنيين الذين يقومون بأعمال مضرة بالصحة أو يعملون في أماكن ملوثة. وتعويض التقنيين العاملين بالمناطق النائية أسوة بإخوانهم الأطر الصحية والتربوية 3. تحديد مدة الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية في أربع 04 سنوات، وتقليص مدة الترقي بالاختيار إلى ستة 06 سنوات مقرونة بحصيص %33 في المئة على أن لا يتعدى سقف الانتظار 4 سنوات مع إحاطة الامتحانات المهنية الكتابية بشروط النزاهة والشفافية والتنافسية وتكافئ الفرص وإلغاء الاختبارات الشفوية لما يشوبها من خروقات 4. إقرار ترقية استثنائية لتدارك الانحباس الذي تعرفه هذه الفئة مند 2003 5. تمكين التقنيات والتقنيين من مناصب المسؤولية وإلغاء المرسوم رقم 02.11.681 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 دجنبر 2011 وملاءمة المهام المنوطة بهم تماشيا مع تخصصاتهم وتدرجهم في المناصب الإدارية. 6. على الحكومة فتح حوار جدي ومسؤول حول المطالب العادلة للتقنيين وكذا إيجاد الحلول لكل المشاكل والتركيز على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لجميع التقنيين 7. إدماج كل الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا والحاملين لدبلوم تقني أو تقني مختص أو تقني ممتاز بهيئة التقنيين المشتركين بين الوزارات. 8. العمل على ملائمة قوانين وأنظمة المؤسسات العمومية والشبه العمومية مع روح مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات. 9. إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة الطوبغرافيين بكيفية تسمح لهم ممارسة مهامهم في أحسن الظروف. 10. فتح المجال أمام التقنيين الراغبين في متابعة الدراسات الجامعية أو بالمعاهد العليا المتخصصة عن طريق إحداث حصيص بهذه المؤسسات خاص بالتقنيين لولوج جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا التابعة للدولة، وكذا إنصاف كل التقنيين حاملي الشهادات العليا والمتشبثين بإطار التقني مع إعادة فتح المدارس والمعاهد التابعة للدولة الخاصة بتكوين التقنيين بجميع تخصصاتهم وضرورة توظيفهم لسد الخصاص الحاصل في هذا الإطار داخل القطاعات التنموية ولتحقيق هذه المطالب المشروعة فإن السكرتارية الوطنية لهيئة التقنيين الفيدراليين تدعوا كافة التقنيات والتقنيين بجل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية إلى خوض إضراب وطني وبدون حضور يومي الأربعاء والخميس 15 و 16 فبراير 2012 كما نهيب بجميع التقنيات والتقنيين لإنجاح هذه المحطة النضالية مع رفع وثيرة التعبئة والاستعداد لكل أشكال النضالات المشروعة حتى تحقيق مطالب التقنيين العادلة.
