حدد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الأهداف والمهام التي تنتظر التقنيين وما يتطلبه ملفهم من إعداد وتوحيد الصف، والاستعداد لمختلف المعارك النضالية لتحقيق مطالبهم المشروعة. حدد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الأهداف والمهام التي تنتظر التقنيين وما يتطلبه ملفهم من إعداد وتوحيد الصف، والاستعداد لمختلف المعارك النضالية لتحقيق مطالبهم المشروعة. ونبه القيادي الفيدرالي في الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين التابعين للنقابات الديمقراطية، الأعضاء في الفيدرالية المنعقد يوم الأحد 22 يناير 2012 بدار المحامي بالبيضاء تحت شعار: التقني دعامة أساسية في التنمية المستدامة، الحكومة الجديدة إلى الحيف الذي لحق التقنيين منذ سنة 1987 ،مطالبا برد الاعتبار لهذه الفئة من خلال العمل على تصحيح كل الاختلالات التي تضمنها المرسوم رقم 72 - 05 - 02 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والذي يكرس، يضيف العزوزي، الإقصاء والتهميش والتحقير لعموم فئات التقنيين .واستعرض من جانبه رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى، مختلف المراحل التاريخية التي قطعها ملف التقنيين والمعارك النضالية التي خاضتها هذه الفئة، دفاعا عن مصالحها المادية والمعنوية في ذات الاتجاه. ووقف التقنيون الفيدراليون على معظم المطالب والانتظارات التي أعدتها اللجنة التحضيرية من أجل التعديل، واعتمادها كوثيقة أساسية للدفاع عنها لدى رئاسة الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، والتي تعبر عن هموم وانشغالات هذه الفئة بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية. وقد خلص الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين إلى عدة مطالب، منها إعادة واسترجاع جميع المكتسبات المتعلقة بالنظام الأساسي السابق الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، إقرار نظام تعويضات عادل ومنصف لتجاوز الفوارق المادية بين التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجات داخل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية مع إحداث تعويضات عن المخاطر لصالح التقنيين الذين يقومون بأعمال مضرة بالصحة أو يعملون في أماكن ملوثة، تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وذلك بإحداث درجتين جديدتين لتفادي الانحباس الحاصل للتقنيين في مسارهم المهني والإداري، شريطةأن تمنح لهم أرقام استدلالية مماثلة لزملائهم بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات شبه العمومية والمصنفين خارج السلم إسوة بالمهندسين والمتصرفين والمحررين، وتماشيا مع نتائج الحوار الاجتماعي لدورة 26 أبريل 2011، ملاءمة مهام التقنيين مع تخصصاتهم ضمانا للإتقان والمردودية والعمل المنتج، إلغاء الامتحانات المهنية الشفوية التي تشوبها عدة خروقات وتحديد مدة للأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية في أربع سنوات وتقليص مدة الترقي بالاختبار إلى 6 سنوات مع إحاطة الامتحانات المهنية الكتابية بالنزاهة وتكافؤ الفرص، العمل على ملاءمة قوانين وأنظمة المؤسسات العمومية مع روح مقتضيات النظام الأساسي، فتح المهام أمام هذه الفئة الراغبة في متابعة الدراسات الجامعية أو المعاهد العليا المتخصصة وإلغاء المرسوم الصادر في 27 دجنبر 2011. وطالب التقنيون الفيدراليون بفتح حوار مسؤول مع رئيس الحكومة حول مطالبهم، وإيجاد الحلول لكل المشاكل والتركيز على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية، إعادة فتح المدارس والمعاهد التابعة للدولة الخاصة بتكوين التقنيين بجميع تخصصاتهم، وضرورة توظيفهم لسد الخصاص الحاصل في هذا الاطار داخل القطاعات التنموية، ودعوة الحكومة للاهتمام بتقنيي القطاع الخاص، العمل على إصدار القوانين الكفيلة بصيانة حقوقهم. وقد توج هذا الملتقى الوطني بتشكيل لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين الفيدراليين، وانتخاب أعضاء سكرتارية الهيئة التي ستشتغل تحت إشراف المكتب المركزي للفيدرالية. عبد الغني الناصري: رئيس السكرتارية الوطنية محمد المصدر: نائبه مصطفى عاهد: النائب الثاني نبيل أولقاضي : النائب الثالث مصطفى العربي: الكاتب العام نادية أورضال: نائبته الأولى مصطفى سعدون: النائب الثاني محمد العليوي: أمين المال عبد الفتاح النجاري: نائبه محمد حسان: النائب الثاني حسن حسني -عزيز احرايق، رضوان منصور، سميرة الدليمي، محمد بنخرابة، محمد كميح، نور الدين الفداوي، حميد القونة، ثريا الداني، ياسين الحور، عز الدين أبو جيوش، رشيد امزدو وادريس الاسماعيلي: مستشارون
