اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي يدعو إلى رفع كل الحواجز وفتح الحدود بين المغرب والجزائر

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي، اجتماعاً دورياً يوم السبت 11 فبراير 2012 بمدينة الرباط بحضور كل الأعضاء. وبعد الاستماع للتقرير الذي تقدم به رئيس الاتحاد الأستاذ محمد الدرويش حول الأعمال الإدارية والتواصلية والاجتماعية التي قام بها الاتحاد منذ تأسيسه يوم 4 يونيو 2010 ،تمت مناقشة الأوضاع بالمنطقة المغاربية عموماً وبالتعليم العالي والبحث العلمي خصوصاً وآفاق وسبل تطوير الاتحاد وأدواره، وتقويته حتى يكون أداة تساهم في تقوية التكتل الجهوي المغاربي في كل المستويات، وطرق تسهيل التواصل بين كل الأساتذة الباحثين بالمنطقة، والإفادة من خبراتهم وتجاربهم وتكسير الحدود المصطنعة بين بلدان المنطقة وتعزيز العلاقات الأخوية بين شعوبها.
وبعد نقاش عميق جاد ومسؤول لكل ما سبق ، وللقضايا المرتبطة بالماضي المشترك والحاضر والمستقبل، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد :
- يترحم على أرواح الشهداء في تونس وليبيا والمناطق العربية؛
- ينوه بالمستوى الرفيع مضموناً وتنظيماً وتوقيتاً للندوة الدولية في موضوع : «الأنظمة الأساسية وأثرها على منظومة البحث العلمي» المنظمة من قبل النقابة الوطنية للتعليم العالي/المغرب؛
- يثمن مسلسل الإصلاحات في المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية؛
- يدعو كل الفاعلين السياسيين في الدول المغاربية عموماً وفي الجزائر والمغرب خصوصاً ،إلى رفع كل الحواجز وفتح الحدود البرية بين الدولتين الشقيقتين خدمة لشعوب المنطقة؛
- يطالب الفاعلين السياسيين في الجمهورية الموريتانية بمواكبة التطورات التي تعرفها المنطقة المغاربية؛
- يطالب الشركاء الاجتماعيين في تونس وموريتانيا بتفهم مطالب النقابتين العضو في الاتحاد، ضماناً للحريات الأكاديمية والنقابية وفقاً للقوانين والنظم السارية في البلدين.
وفي ما يخص البرنامج المستقبلي للاتحاد، فإن المكتب التنفيذي يقرر :
* تنظيم ندوة فكرية في موضوع : «الحريات الأكاديمية للأستاذ الباحث» خلال شهر مارس 2012 بالجزائر؛
* عقد لقاء مغاربي في موضوع : «الأوضاع الاجتماعية للأساتذة الباحثين في المنطقة المغاربية» بمناسبة لقاء نواكشوط خلال أبريل 2012.
* البدء في الإجراءات المادية والمعنوية والأدبية لتنظيم «قافلة الوحدة المغاربية» براً انطلاقاً من نواكشوط مروراً بالرباط والجزائر وتونس ثم ليبيا.
1 الدفع النضالي والقانوني من أجل توفير التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة الصناع والصانعات التقليديات.
2 تخليق فضاءات الصناعة التقليدية وتنقيتها من التلوث، حفاظاً على دورها الحرفي والتاريخي والحضاري.
3 إعمال التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين على مستوى النظري والتطبيقي.
4 الدعوة إلى إقرار ثقافة انفتاحية وتواصلية دائمة ويومية بين الصناع والصانعات والحرفيين التقليديين وبين المؤسسات المنتخبة ذات الصلة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
5 تفعيل ومداومة العمل الممنهج بتعاون مع غرفة الصناعة التقليدية من أجل تخفيض أسعار المواد الأولية.
6 إقرار دورات وندوات ولقاءات لتفسير رؤية 2015. وتعميم فائدتها على جميع الصناع والصانعات.
7 بذل كل الجهود العملية والقانونية من أجل الحيلولة دون انقراض بعض الصناعات التقليدية وحمايتها.
8 تمكين جمعيات الصناع التقليديين من الولوج إلى المعلومة كحق دستوري مكفول لكل المغاربة.
9 وضع تدابير إجرائية لحماية صحة الصناع التقليديين، من آفات التلوث بالمهن القائمة على صهر المعادن ونشر الأخشاب والعظام والتعامل مع الكيماويات في الدباغة والسباكة ونجارة الألمنيوم واللحامة وغيرها.
10 إعمال القانون من أجل تجريم احتكار المواد الأولية.
11 تسهيل منافذ التسويق والترويج وتبسيط إجراءاتها أمام الصناع التقليديين.
12 خلق شبكة وظيفية تواصلية داخل مقر غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، وتحويلها لفضاء يومي لتبادل المعلومات.
13 دمقرطة التعامل والتواصل بين كل أنواع الصناعات التقليدية وقطاعاتها الخدماتية والفنية.
14 المطالبة بإخراج قانون تنظيمي لقطاع الصناعة التقليدية.
15 المطالبة بتطبيق إجراءات أكثر شفافية في المعارض ووضع كوطا للنساء، وخاصة اللواتي لا يتوفرن على محلات.
هذا، وإذا كانت غرفة الصناعة التقليدية قد فتحت أبوابها في وجه مكتب النقابة مشكورة رئيسا وطاقما إداريا، فإن النقابة تنستنكر على مندوبية الصناعة التقليدية عدم استقبالها وتلبية دعوتها، مسائلة الوزارة عن مصير رؤية 2015، ومن استفاد منها في مدينة مراكش، خاصة على خلفية أن الصناعة التقليدية لم تتطور إلا في التلفزيون، أما في الواقع الذي يعيشه الحرفيون، فلاشيء تغير، بل ازدادت حالتها المتدنية استفحالا وتأزماً في انتظار الحلول البناءة والجريئة.
وحسب بعض المصادر من مدينة الجزيرة الخضراء، فإن جهات نقابية تعمل على حل المشاكل الإدارية للضباط والبحارة مع السلطات القنصلية بالجزيرة الخضراء قصد تمكين المواطنين المغاربة من العودة إلى ديارهم ، كما تتطوع إحدى الجمعيات الإسبانية لتوفير الأكل للبحارة والضباط المغاربة.
هذا ويعيش زملاء البحارة والضباط العالقين بالجزيرة الخضراء بكل من مدينتي سيت الفرنسية وطريفة الإسبانية نفس الوضع المأساوي بعدما عمدت سلطات الميناء بهاتين المدينتين إلى حجز البواخر المغربية التابعة لشركة كوماناف ، كما يخوض زملاؤهم بالمغرب سلسلة إضرابات واعتصامات بمقر الشركة بمدينة طنجة على خلفية حجم المعاناة التي يعيشها أكثر من 1200 بحار وضابط، إداريا جراء الوضع المالي التي تعيشه الشركة المغربية والديون المتراكمة عليها خصوصا في الخارج، مما ينذر بأن تعيش الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال فترة عبور 2012 معاناة كبيرة ، مما من شأنه أن يؤثر على السياحة المغربية وعائدات العملة الصعبة التي تؤمنها الجالية المغربية، خصوصا في فصل الصيف.