افتتاح فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بالخميسات

افتتحت الجمعة بساحة المسيرة الخضراء بالخميسات, فعاليات الدورة السادسة للمعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي يمتد إلى غاية 31 أكتوبر الجاري.
ويندرج هذا المعرض, الذي ترأس حفل افتتاحه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس برو, في إطار إبراز مؤهلات قطاع الصناعة التقليدية الاقتصادية والسياحية وإنعاشه محليا.
ويهدف هذا المعرض, الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية بالخميسات ودار الصانع تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية, إلى التعريف بالمنتوج الحرفي للصانع التقليدي, وإنعاش نشاطه الاقتصادي , وكذا تجميع الصناع في فضاء جماعي للتواصل, إضافة إلى خلق فضاء شامل لأهم المنتوجات التقليدية بهدف تسهيل مأمورية الاقتناء للمستهلك.
وأكد السيد أنيس برو, في تصريح للصحافة بالمناسبة, أن سياسة ترويج الصناعة التقليدية تقوم على خيار تقوية المعارض الجهوية والإكثار من تنظيمها, نظرا لما يزخر به هذا القطاع من إمكانيات مهمة يستوجب استثمارها.
وأضاف أن الصناع التقليديين يعانون من ندرة الفضاءات الخاصة بترويج وتسويق منتوجاتهم وإبراز إبداعاتهم مشيرا, في هذا السياق, إلى أنه سيتم خلال السنة المقبلة الرفع من ميزانية المعارض الجهوية للصناعة التقليدية إلى 20 في المائة نظرا لما يوفره القطاع من إمكانيات للسوق الداخلي بالمغرب.
ومن جهة أخرى, ذكر السيد برو بأن عدد أيام معارض الصناعة التقليدية بجميع مناطق المغرب بلغ خلال السنوات الأخيرة 346 يوما, وأن عدد زوار هذه المعارض بلغ مليوني زائر.
ويقدم هذا المعرض, الذي يضم 65 رواقا, منتوجات عدد من الحرفيين والتعاونيات الحرفية قدموا من مختلف أنحاء المملكة لعرض منتوجاتهم خصوصا المتعلقة بالحلي التقليدية والحدادة الفنية والرسم على الزجاج والنجارة الفنية والفخار والخزف والنحت على خشب العرعار.
كما تم تخصيص حيز هام بالمعرض, الذي حضر حفل افتتاحه بالخصوص عامل إقليم الخميسات السيد عبدالرحمان زيدوح, للنسيج التقليدي والطرز والخياطة والدرازة والأثاث والديكور المنزلي والملابس التقليدية والزرابي والمنتوجات الجلدية والنباتية ومنتوجات من الأسلحة التقليدية المخصصة لركوب الخيل وللديكور.يشار إلى أن تنظيم معارض الصناعة التقليدية على المستوى الوطني يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة سنة 2006 والهادفة إلى تنمية القطاع وإدراجه ضمن مسلسل التنمية الاقتصادية المدرجة ضمن رؤية 2015 , والتي حددت من بين أهدافها إحداث مناصب شغل والرفع من حجم المعاملات وإحداث مقاولات مهيكلة, وكذا تحسين مداخيل الصناع وظروف عملهم.