فيي دورة الجماعة الحضرية لتازة المعارضة تؤكد فشل المسؤولين على تدبير شؤون المدينة وغيابهم عن أحداث تازة

عقدت الجماعة الحضرية لتازة دورة الحساب الإداري يوم الخميس 16/02/2012 من أجل دراسة نقط جدول الأعمال التسعة، إذ تم تأجيل نقطة الحساب الإداري وبرمجة الفائض والمصادقة على محضر لجنة السير والجولان عند بداية أشغال الدورة التي تتبعها العديد من ساكنة المدينة وممثلو الصحافة الوطنية والمحلية والإلكترونية، وأعداد من سيارات التدخل السريع وحافلتان خلف مقر الجماعة الحضرية لتازة، تحسبا لكل طارئ.
وتم تقديم تقرير لأنشطة مكتب المجلس بين دورتين والذي أثار نقاشا من طرف المعارضة، أكدت من خلاله عدم احترام المجلس للمادة 14 من الميثاق الجماعي التي تؤكد على ضرورة تقديم تقرير سنوي عوض تقرير بين دورتين.
كما لم يفت المعارضة التأكيد على فشل الجماعة الحضرية لتازة في تدبير شؤون المدينة وغيابها عن أحداث تازة وحي الكوشة، إذ كان من المفروض عقد دورة استثنائية لدراسة مشاكل الساكنة التي هي من صميم اختصاصات الجماعة، لكن رد رئيس الجماعة الحضرية لتازة كان غريبا إذ اعتبر أن أحداث تازة خارج جدول الأعمال في حين أن نقطة دراسة الوضعية الراهنة للإنارة الخاصة بالمدينة بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء وعلى رأسهم المدير الجهوي، مدرجة في جدول الأعمال ولها ارتباط بأحداث الكوشة وغلاء الفواتير التي تكتوي بها الأغلبية الساحقة من ساكنة المدينة منذ 2006.
وعند دراسة هذه النقطة، تحولت الجلسة مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء إلى نوع من المحاكمة إذ لم يتوان بعض الحضور من الأعضاء والساكنة عن تحميل مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء بتازة، مسؤولية المحاكمات والزج بأبناء حي الكوشة في السجن نتيجة البروقراطية التي سلكها مسؤولو المكتب المذكور مع شكايات زبنائه التي تشير الإحصائيات التي أدلى بها المسؤول الجهوي، إلى 37ألف زبون بتازة يراقب عداداتهم ما يناهز 6 مراقبين، إذ طالب بعضهم بمقاضاة المكتب الوطني للكهرباء بتازة وتحميله المسؤولية المباشرة لما وقع.
المعارضة وبعض الأعضاء من الأغلبية، أجمعوا على ضرورة فك الارتباط معه خصوصا ما يتعلق بالتدبير المفوض للإنارة العمومية، مما فسح المجال أمام بعض المواطنين للصراخ في وجه المدير الجهوي بين الفينة والأخرى خصوصا بعدما أشهر بعض أعضاء من الأغلبية فواتير تحمل تقديرات لثلاثة أشهر متتالية. فواتير الماء هي الأخرى نالت حظها من تدخلات المعارضة خصوصا الشق المتعلق بالتطهير السائل الذي تؤدي ساكنة تازة ثمن الخدمة، وقنوات المد مازالت الأشغال سارية المفعول فيها ببعض النقط بالمدينة ومحطة معالجة المياه العادمة غير موجودة على أرض الواقع !هذا في الوقت الذي يتواجد أعضاء بمجلسها الإداري ويرأس مجلسه عامل الإقليم.