توتر خطير بين شغيلة ومجلس بلدية خنيفرة إثر اتهام ثلاثة مستشارين بالاعتداء على موظفين بقسم التعمير

امتنعت شغيلة الجماعة الحضرية بخنيفرة، من موظفات وموظفين وأطر وأعوان، عن ولوج مكاتبها وأعمالها احتجاجا على ما عرفته حرمة بلدية خنيفرة، صباح يوم الثلاثاء 21 فبراير 2012، من اقتحام عشوائي من طرف حشد من المواطنات والمواطنين القادمين من أحياء هامشية، حيث أقدم ثلاثة مستشارين بالمجلس البلدي على "تجييشهم" عن طريق إيهامهم بوجود قرار لهدم البناء العشوائي، إلا أن غايتهم لم تكن إلا للتشويش على وقفة احتجاجية تم تنظيمها في ذات اللحظة بساحة البلدية من طرف شغيلة الجماعة الحضرية ردا على "تصرفات لامسؤولة" قام بها المستشارون الثلاثة في حق رئيس مصلحة التعمير وبعض الموظفين أثناء أداء واجبهم المهني، إذ أفاد بيان نقابي مشترك أن هؤلاء المستشارين أمطروا الموظفين المذكورين بوابل من الشتم والسب بألفاظ طائشة من قبيل: "الكْلاب والشْمايت والشفّارة والنَّاقصين"، بل أن إحداهن صاحت بأعلى صوتها :"الله ينعل وَالْدين هاذ الموظفين وانعل وَالْدين النقابات اللّي كايْكبرو ليهُم الشَّان بالشعارات الخاوية". ولم يستبعد الملاحظون أن ترتفع حمى الأزمة عندما خرج المتهمون ب"بيان توضيحي" هددوا من خلاله بالكشف عن خروقات قالوا إنها معززة بالأدلة الميدانية والملموسة، ذلك في حال ما لم تفلح رئاسة المجلس البلدي في إخماد المشكل من خلال دعوته للقاء في هذا الشأن.
ولم يفت شغيلة الجماعة الحضرية إصدار بيان استنكاري شديد اللهجة، وصفت من خلاله تصرف المستشارين ب"السلوك الوحشي والتصرف اللاأخلاقي الذي يؤكد بجلاء انعدام الضمير المسؤول لدى هؤلاء المستشارين، معبرين بذلك عن مستواهم المسيء لتدبير الشأن المحلي خاصة، والمشهد السياسي عامة، ذلك بعد أن فشلت محاولات زعيمهم، يضيف البيان، في عدم تمكنه من قضاء أغراضه الشخصية بالطرق غير القانونية لإرضاء زبنائه الانتخابويين في السوق السوداء"، هذا الذي اتهمه البيان الاستنكاري ب"التدخل المستمر في شؤون مصلحة التعمير والتطاول على صلاحيات واختصاصات ليست من مهامه". ولم يفت الشغيلة المعنية "مطالبة رئيس المجلس البلدي والسلطات المحلية بالتدخل لتدارس الوضع الكارثي والمتأزم لأجل وضع حد لما تم القيام به من ممارسات، ورد الاعتبار لحرمة المؤسسة وكرامة الموظف التابع لها"، يضيف البيان الذي تسلمت "الاتحاد الاشتراكي" نسخة منه.
عملية "تجييش" عشرات العناصر للهجوم على الوقفة الاحتجاجية داخل حرم البلدية، أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية وعناصر الأمن والحرس البلدي، حسب بيان نقابي، وما رفعه "المجيشون" من شعارات استفزازية، اختار معها المشاركون في وقفة شغيلة الجماعة الحضرية التحلي بالتعقل وضبط النفس لغاية إحباط مناورة ما وصفهم المحتجون ب"البلطجية"، ولم يفت هذه الشغيلة، من خلال بيانها، التشديد على ضرورة فتح تحقيق عاجل للكشف عن حقيقة المحرضين الواقفين "وراء الهجوم العنيف والمروع على الوقفة الاحتجاجية لشغيلة الجماعة الحضرية، بعد شحنهم للمهاجمين بإشاعات عن وجود قرار يرمي إلى هدم البناء العشوائي"، بينما افتروا على آخرين بوجود "إعانات سيتم توزيعها على الفئات المعوزة نتيجة موجة البرد القارس التي عرفتها المنطقة"، حسبما ورد ضمن البيان.
بيان الشغيلة المحتجة طالب من رئاسة المجلس البلدي وممثلي السلطات الإقليمية بضرورة "التنزيل الحقيقي لمضمون المادة 23 من الميثاق الجماعي"، وذلك بإصدار مذكرة تنذر وتنبه المستشارين الثلاثة باحترام حدودهم في سبيل وضع حد تام لمظاهر التسيب والمحسوبية والفوضى التي سببتها تدخلاتهم المستمرة في شؤون الموظفين.
ومن جهة أخرى، لم يفت البيان النقابي للشغيلة البلدية "المطالبة بضرورة التحقيق في التهم التي وجهها المستشارون الثلاثة، ضمن بيان توضيحي لهم، لأحد الموظفين بمصلحة التعمير"، والعمل على "عقد اجتماع فوري مع هؤلاء المستشارين للإدلاء بما يتوفرون عليه من حجج ووسائل تثبت إدانة الموظف بما نسب إليه من تهم"، ذلك حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الموظف المتهم أو في حق المعتدين في حال انعدام وسائل الإثبات.
ويذكر أن "البيان التوضيحي" الذي أصدره المستشارون الثلاثة (زهرة سلاك، عبدي محمد أغرابي، ومحمد داسو)، وحصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه أيضا، أكدوا من خلاله أن "البيان الذي أصدره نقابيو شغيلة الجماعة الحضرية بخنيفرة في حقنا، لم يذكر النقطة التي أفاضت الكأس والمتمثلة أساسا في سياسة التماطل والرشوة التي يمارسها الموظف المكلف بقسم التعمير في حق المواطنين، بل إن هذا الأخير دأب على تمرير مغالطات مزيفة (السب والشتم في حق موظف) التي لا تحمل في طياتها إلا رسالة واحدة هي القيام بدعاية انتخابية سابقة لأوانها". كما لم يفت المستشارين التهديد القوي ب"الكشف عن كل الخروقات التي تم ارتكابها من طرف الموظف المذكور بما يكفي من الأدلة الميدانية والملموسة"، وأكدوا بالتالي عزمهم على "الدفاع المتواصل عن مصالح المواطنين مهما استدعى ذلك من تضحيات"، الأمر الذي يؤشر على أن الموضوع سيعرف عدة تطورات وتفاعلات ليس من المستبعد أن تكون مليئة بعنصري التشويق والمفاجأة.