ثلاثة أسئلة لعبد العزيز إوي (*) . .هناك عدد من الملفات تحتاج إلى مواقف جريئة من الوزير

} كيف مرت أجواء الحوار مع وزير التربية الوطنية يوم الجمعة 17 فبراير 2012؟
من حيث الشكل تميز الاجتماع مع وزير التربية بجدول أعمال محدد، كما تميز بكون الوزير هيأ أجوبة على عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال. وتميز أيضا بوفرة القرارات التي تجاوبت مع مطالب طرحتها النقابات منذ عدة سنوات.
من جهة أخرى كان هذا أطول اجتماع يعقده وزير مع النقابات التعليمية. على مستوى الأجواء يمكن القول بأن الاجتماع مر في جو إيجابي طبعته الصراحة من الجانبين. لكن إذا كان الاجتماع قد سمح لنا بالتعرف و لو بشكل أولي على انشغالات السيد الوزير في تخليص المنظومة التعليمية من عدد من العوائق، فإننا لم نتمكن بعد من التعرف على أولوياته, خاصة وأنه ورث برنامجا استعجاليا شابته عدة اختلالات أصبحت تهدد الإصلاح بكامله. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى أن السيد الوزير وعد بإطلاع النقابات في وقت قريب لاحق على هذا الجانب وذلك بالموازاة مع مناقشة مشروع الميزانية السنوية.
} ما هي أهم النقط المطلبية التي تمت تلبيتها
خلال هذا اللقاء؟
كان ملف الإدارة التربوية من أهم الملفات التي اتخذ فيها السيد الوزير قرارات جريئة، إلى جانب تعليق التكوين المستمر إلى حين وضع تصور واضح له، وهو قرار يتجاوب بشكل كبير مع المطالب النقابية التي رفعتها منذ مدة. لقد أكدت النقابات بأن التكوين المستمر الذي هو حق لرجل التعليم قد انحرف عن أهدافه وأصبح الهدف منه هو الإستفادة من الأغلفة المالية المخصصة له من طرف عدد من المفتشين الذين تخلوا عن مهامهم التأطيرية و»تخصصوا» في التكوين الذي أفرغ من محتواه.
إضافة إلى توقيف العمل بنظام التقويم في إطار بيداغوجيا الإدماج، وهو إجراء تفهم ملاحظاتنا كحركة نقابية عبرنا عنها منذ سنة 2010 بأن الوزارة لم توفر الشروط الضرورية لمثل هذا التقويم ، وأن المدراء ولا الأساتذة لم يتلقوا التكوين الضروري لتطبيق هذا النوع من التقويم. بل إن عددا من المفتشين أنفسهم اعترفوا لزملائهم الاساتذة في عدة لقاءات «تكوينية» بأنهم ليس لديهم ما يفيدونهم به.
هناك أيضا قرار تنظيم الحركة الانتقالية الذي حدد له الوزير سقف نهاية شهر يونيو من كل سنة. وهناك كذلك ملف مفتشي التخطيط والتوجيه، وملف الامتحانات المهنية الذي أبدى الوزير استعداده لمناقشته مع النقابات، وهناك ملف التعويض عن المناطق النائية والصعبة الذي قرر الوزير بصدده بعث مذكرة قصد الشروع في الأجرأة على صعيد النيابات؟
} هل هناك نقط لازالت عالقة وكيف ستتم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟
إذا كانت جلسة الحوار مع الوزير قد تميزت بما سبق ذكره, فإنه لا بد من الإشارة إلى أن هناك عددا من الملفات التي تحتاج أيضا إلى مواقف جريئة. من هذه الملفات ملف تغيير الإطار للأساتذة الحاصلين على الإجازة، إذ لا يعقل أن تستمر الوزارة في توظيف مجازين جدد كل سنة وتتجاهل أوضاع آلاف الأساتذة الحاصلين على الإجازة والعاملين في القطاع منذ عدة سنوات. لقد قدمنا مع النقابات مقترحات قابلة للتطبيق، ولا تكلف الوزارة ولا الحكومة مبالغ مالية، لكن الموضوع يتطلب شجاعة في الحسم. ثاني الملفات وأخطرها على المنظومة هو مشكل الخصاص المزمن في العنصر البشري والذي ينعكس سلبا على عدة جوانب في المنظومة, حيث تلجأ الوزارة لتغطية العجز إلى فرض الاكتظاظ في الأقسام، ونقص ساعات تدريس بعض المواد، أو إلغاء بعضها، وإلغاء التفويج في المواد العلمية، أو فرض الأستاذ المتحرك أو المتجول بين المؤسسات التعليمية، أو فرض تدريس ما يسمى المواد المتآخية على الأساتذة. والنتيجة هي تراجع في مستوى التعلمات واستمرار للهدر المدرسي وإرهاق للأساتذة والإداريين بالمهام والتلاميذ. والخلاصة هي أن اموال الشعب التي تضخ في المدرسة العمومية لا تعطي النتائج المرجوة منها بفعل استمرار الحكومة في التعامل مع العنصر البشري في القطاع كعالة على ميزانية الدولة.
هناك أيضا عدد من الملفات الفئوية التي لم تعالج في السابق بنظرة شمولية مما جعلها تستمر, من ذلك ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة. وهناك ملف خلقته الحكومة السابقة ويتعلق بالمساعدين الإداريين الذين تراجعت فيه وبقرار انفرادي عن حقهم في الترقي من السلم 6 إلى السلم 8 دون مبرر مقبول. هناك أيضا ملف الدكاترة الذين ينتظرون تطمينات من الوزارة فيما يخص تلبية ملفهم. وهناك ملف اعتبر الوزير أنه من اختصاص الحكومة ويتعلق بوضعية اساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية الذين يدرسون في الخارج لفائدة أبناء الجالية المغربية. فهذه الفئة تدرس بدون كتاب مدرسي ولا مناهج واضحة، وفي ظروف صعبة بفعل موجة غلاء المعيشة في أوربا ، بل إن الزيادة الأخير التي أقرتها الحكومة عرف تطبيقها مشاكل وتأخرات غير مبررة، وكل ذلك يرجع إلى سوء تسيير إدارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية التي تتعامل مع الملف كآخر اهتماماتها. وعلى سبيل المثال فقد أقرت هذه الأخيرة مؤخرا التغطية الصحية لموظفيها العاملين بالخارج دون أي التفاتة للأساتذة العاملين بالخارج، وبالتالي يضطر هؤلاء إلى أداء فواتير الاستشفاء من دخلهم دون أي تغطية أو تعويض.
(*)الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)