الوفا يستجيب لأغلب مطالب الشغيلة التعليمية

خلال اجتماع ماراطوني بالنقابات الأكثر تمثيلية دام سبع ساعات

قرر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في أولى خطواته التي وصفتها أوساط تعليمية ب«الجريئة» وقف العمل بالمذكرتين 122، المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي، و204 المنظمة
لعملية التقويم في إطار بيداغوجيا الإدماج، وهما مذكرتان وزاريتان أساسيتان ضمن مشاريع المخطط الاستجعالي، خلفتا ردود فعل متباينة داخل الأوساط التعليمية، مع إيقاف تقييم العمل بالكفايات بالثانوي التأهيلي، كما قرر إيقاف كل التكوينات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي إلى حين إعداد برنامج سنوي واضح المعالم من طرف المديرية المكلفة، باستثناء تكوين الممونين والأطر الإدارية الجديدة.
وجهت وزارة التربية الوطنية، قبل يومين، المذكرة ال167 إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإلى نائبات ونواب الوزارة، تحثهم فيها على الاحتفاظ ببيداغوجيا الإدماج في التعليم الابتدائي على أساس إعطاء الصلاحية لمديري المؤسسات التعليمية والأساتذة من أجل اعتماد هذه البيداغوجيا، وهي إشارة إلى إمكانية التخلي عنها، بالنظر إلى الرفض الذي عبّر عنه رجال ونساء التعليم تجاه هذه البيداغوجيا عبر التلويح في كل مناسبة بمقاطعتها ورفضها. كما تضمنت المذكرة ذاتها قرارا بإلغاء التقويم الوارد في المذكرة رقم 204، التي كانت قد أصدرتها الوزارة في نهاية دجنبر 2010 بهدف تسهيل عملية التقويم. كما قررت الوزارة، في نفس المذكرة، إرجاء العمل ببيداغوجيا الإدماج في السلك الثانوي الإعدادي إلى حين وضع تقييم لنتائج تطبيقها في التعليم الابتدائي.
ودعت الوزارة، كذلك، إلى توقيف جميع عمليات التكوين المرتبطة ببيداغوجيا الإدماج. كما أوردت النقابات الأكثر تمثيلية، في بلاغاتها الأخيرة التي أصدرتها عقب لقائها مع وزير التعليم، محمد الوفا، خبر إلغاء المذكرة ال122، المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي. إلى ذلك، أفادت مصادر نقابية أن الوزير محمد الوفا أوقف التعامل مع «كزافيي»، صاحب مشروع بيداغوجيا الإدماج في المدرسة المغربية. هذه القرارات الجريئة التي أبان من خلالها الوزير الجديد محمد الوفا عن نيته القطع، بشكل أو بآخر، مع كل ما يؤجج احتجاجات رجال ونساء التعليم، وعلى رأسها المذكرتان 204 و122 وكذا بيداغوجيا الإدماج، ولو بشكل غير صريح.
وأكد السفير الاستقلالي السابق، خلال اجتماع عقده يوم الجمعة المنصرم مع ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية في الرباط، ودام أزيد من سبع ساعات، أن الوزارة ستضع أجندة مُوحَّدة بخصوص نتائج الحركة الانتقالية الوطنية (متم ماي من كل سنة) والجهوية (متم يونيو) والمحلية (منتصف يوليوز) مع التعيين الفعلي للخريجين في بداية شتنبر من كل سنة دراسية، على أن تعقد اللجنة المكلفة بملف الحركات الانتقالية لقاء للتشاور والتوافق حول المعايير المعتمدة في القريب العاجل.
وذكر بيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب، التابعة للاتحاد الوطني، أنه تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية في أبريل القادم قصد تحديد أصناف المعنيين بالامتحان المهني والمواد، مع ربط التكوين المستمر بهذه الامتحانات. وبخصوص نتائج الترقية بالامتحانات المهنية لسنة 2011، فقد التزمت الوزارة بالإعلان عنها في منتصف مارس 2012، على أبعد تقدير، في انتظار التوصل بالنقط المهنية لكافة المترشحين والمترشحات، كما أكدت الوزارة.
وتعليقا على مضمون هذه المذكرة، قال عبد الكريم غريب، الأستاذ المكون والباحث في المجال التربوي، في تصريح «للمساء»، إن «الخطأ يعتبر مسألة ضرورية لنمو وتطور المعرفة -حسب غاستون باشلر- الذي يروم من وراء ذلك تصحيح الأخطاء وليس التنكر للمعرفة السابقة، التي تعد ضرورية لاستكمال البناء المعرفي وتسريع إيقاع الإصلاح والتطور». وطلب غريب من الحكومة الجديدة «ألا تَعمَد إلى محو وإقبار كل ما تم بناؤه من طرف زملائهم في الحكومات السابقة، لكون الذاكرة والمسار عنصرين ضروريين للاستمرارية، بدل فقدان الذاكرة الذي مساره التيه». واعتبر غريب أن «إطار القيّم التي تتأسس عليها الحكامة داخل المجتمعات الحديثة، ومنها مجتمعنا المغربي، لا يسمح فيه لأي كان بأن يصلح حتى الأخطاء التي قد تظهر عائقا أمام المقاصد المنشودة داخل قطاع من القطاعات دون اللجوء إلى التمثيلية الشعبية لقاعدة المجتمع المغربي»، كما اعتبر المتحدث ذاتُه أن «مثل هذه القرارات تعبّر عن استمرار منطق الصراع وحتى «الحرب» لإزالة كل آثار وذاكرة الحكومات السابقة» .
ومن جانبه، اعتبر حسن بلقزبور، المفتش التربوي في أكاديمية الشاوية -ورديغة أنه «رغم التطور الملحوظ المسجل ما تزال الطرق والأدوات البيداغوجية تعاني من نقص كبير يؤثر على جودة التعلمات. أما في ما يتعلق بالطرائق البيداغوجية، فقد تم بالفعل الإعلان عن إجراءات ملموسة من شأنها إرساء المقاربة بالكفايات». إلا أن هذا الاختيار -يقول بلقزبور- لم يُترجَم على أرض الواقع في غياب تدابير وآليات تطبيق على مستوى تحديد وصياغة المناهج ومراجعة طرائق التقويم، علاوة على عدم القيام بالتكوينات الضرورية وتأطير الأساتذة في المسار المتبع في تطبيق هذا التغيير العميق. ولهذا تميزت طرق التدريس بنوع من التشتت والتباين تبتعد، في الغالب، عن المقاربة بالكفايات بالصورة التي نص عليها الميثاق.
من هنا -يتابع بلقزبور- «بدأ ناقوس الخطر يدق، معلنا أننا أوهمنا أنفسنا بخيار الكفايات، لكننا في الواقع لم نتجاوز الطرق التقليدية التي كانت سائدة، وقمنا فقط بطلائها من الخارج، وبإشارة تقرير المجلس الأعلى للتعليم إلى أن برامجنا التعليمية تبنّت المقاربة بالكفايات نظريا دون أن تتمكن من إيجاد آليات وصيغ لأجرأتها على مستوى الواقع وفي الكتب المدرسية، التي جاءت متنافرة المفاهيم، نظرا إلى كون مؤلفيها يمثلون مرجعيات متعددة ومتباعدة واعتمدت ترجمات شخصية مؤطرة بخلفيات فردية، فلم يجد الأستاذ والمفتش ما يدله على مقاربة واضحة اسمها الكفايات تتفق في المفاهيم، وتتوحد في الرؤيا.. فكان البحث عن نموذج تطبيقي ومنهجي للمقاربة بالكفايات وساد الخلط والفوضى، وهنا ظهرت بيداغوجيا الإدماج، التي أتاح تجريبها توحيدا في المفاهيم ورؤيا واضحة في أجرأة المقاربة بالكفايات».
وأضاف بلقزبور أنه لا يمكن القول إن «هذه الأجرأة تحمل الحل السحري، وإنما هي مثل باقي المقاربات البيداغوجية لها ما لها وعليها ما عليها، ولكنها مدتنا، على الأقل كأساتذة ومؤطرين، برؤيا دقيقة لأجرأة المقاربة الكفائية. وطرح بلقزبور سؤالا حول البديل الذي بإمكانه تعويض الاشتغال بهذه المقاربة، كما تساءل عن التصور الجديد لوزارة التربية الوطنية في هذا الصدد وعن دواعي التوجه نحو التخلي عن نموذج منهجي أضاع الكثير من الجهد والوقت». .
وفي ما يخص إلغاء المذكرتين ال204 وال122، يرى عبد الإله دحمان، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) أن هو مؤشر على صدقية رؤية نقابته وباقي النقابات التعليمية، التي سبق أن حذرت من بعض المبادرات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية سابقا في إطار منطق التجريب الذي قال دحمان إنه أبان اليوم، من خلال جرأة الوزير محمد الوفا، على أن الاختيارات المرتبطة بالمنظومة التربوية لا بد أن تكون موضوع مشورة واتفاق بين الوزارة والشركاء. وقال دحمان إن المذكرتين، رغم كونهما متماسكتين نظريا، فإنها لم تصمدا أمام هشاشة البنيات المستقبلة لها في الواقع التعليمي. ويرى دحمان أن هذا التراجع يقتضي وضعه في سياقه العام لتركيب موقف من تنزيل الأقطاب الأربعة للبرنامج الاستعجالي.
وقد سبق لعدة نقابات تعليمية، محلية ومركزية، أن انتقدت وقاطعت مشروع بيداغوجيا الإدماج، سواء قبل أو أثناء انطلاق العمل به. وقرر بعضها مقاطعة عملية تطبيقه، بسبب غياب رؤية موحدة في الفهم والتنزيل نتيجة لسوء التكوين والتأطير. وكذا، بسبب الرشح التربوي الحاصل بين محتوى الوضعيات من جهة والموارد والتعلمات من جهة أخرى، وعدم ملاءمة وانسجام المناهج ومقتضيات المذكرة ال204 وطابعها التقني، والتي وصفها البعض ب»المعقدة» أو «الغامضة»، خصوصا عند اتخاذ قرارات الانتقال من مستوى إلى آخر، وتغليب الجوانب الكمية على الجوانب الكيفية. كما انتقدت حذف حصص الدعم التربوي الدوري بصفة نهائية والإجهاز على مبدأ تكافؤ الفرص عند تقويم المتعلمين، فيما اعتبر البعض أنه مشروع فاشل مستورد من الخارج، بعد ثبوت فشله في العديد من البلدان.