تقدم مدير شركة تزالت للأشغال بدوار تزالت جماعة ثلاث نيعقوب، إقليمالحوز، بشكاية إلى عامل الإقليم، حول «صفقات غير قانونية» ضد رئيس الجماعة. و تؤكد الشكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها «أن الرئيس أصبح يمرر صفقات الدولة على هواه غير مبال بقانون الصفقات، الذي يدعو إلى الشفافية و تشجيع المنافسة لتمكين أكبر عدد من المقاولات من التباري و الاستفادة ، وهو الشيء الذي اتضح جليا لجميع المقاولين المشاركين في الصفقات عدد 3-2011 و 4-2011 و 5-2011 و 6-2011 و 7-2011 » التي سبق و ألغيت جميعها بسبب «غياب الشفافية » يوم الاثنين 30 يناير 2012 ، حيث « تم التحايل على القانون» من خلال تسليم شهادة سماها الرئيس «شهادة زيارة مواقع الأشغال» لمقاولة وحيدة ، في اسم احد أقاربه، و هي الوحيدة المستفيدة من جميع مشاريع الجماعة خلال كل سنة ! « هذه المقاولة، تضيف الشكاية، تمكنت من الظفر تقريبا بجميع الصفقات ، الشئ الذي يؤكد غياب روح المنافسة و إقصاء كل المقاولات المشاركة بسبب غياب شهادة زيارة المواقع التي سلمت خارج الجماعة و بدون القيام بأية زيارة ميدانية لأي موقع على الإطلاق، لكون هذه الشهادة تعتبر إلزامية وفق ما جاء في Règlement de consultation ، حسب تفسير ممثل قباضة تحناوت الذي حضر الاجتماع ، الشئ الذي لم يذكر و لم يدون بالنسخ المسلمة إليه من طرف المصالح الجماعية». و أكد المشتكي أنه حضر إلى مقر الجماعة يوم 10 يناير 2012 رفقة مقاولتين إحداهما من مدينة أسفي، لزيارة المواقع فشاءت الأقدار أن يصادف هذا اليوم غياب الرئيس و التقني و التقنية عن الجماعة لأسباب مجهولة ، و بعد اتصاله هاتفيا بالرئيس بحضور نائبه الثالث اخبره أنه سيشارك في هذه الصفقات فرد عليه انه ليس من حقه ذلك لعدم حصوله على الشهادة المذكورة سابقا، و لما طلب منه منحه هذه الشهادة امتنع، و في اليوم الموالي اتصل به الرئيس و اقترح عليه الصفقة 4-2011 الشيء الذي لم يقبله لإصراره على المشاركة في جميع الصفقات». ......و طالب المشتكي عامل إقليمالحوز بالتدخل لمنع مثل هذه «التجاوزات و التصرفات المخلة بقانون الصفقات، حتى تكون هناك منافسة شريفة و فتح تحقيق حول تفويت العديد من الصفقات»! و في سياق آخر أكد بعض سكان جماعة ثلاث نيعقوب للجريدة، أن رئيس «يملك امتياز استخلاص واجب فواتير استهلاك الكهرباء لصالح المكتب الوطني للكهرباء «فرع أسني»، الذي يبعد عن مركز الجماعة بحوالي 60كلم، هذا الامتياز يخص سكان جماعة ثلاث نيعقوب و الجماعات المجاورة، أي ما يعادل عشرة آلاف أسرة! هؤلاء السكان ينتقلون لمسافات تتراوح ما بين 6 و30كلم و غالبا ما يجدون المحل المخصص لاستخلاص واجب الفواتير مغلق، مما يؤدي إلى تفويت فرصة أداء واجب الفاتورة في الوقت المحدد ، و بالتالي ينتج عن ذلك أداء غرامة مالية عن التأخير في الأداء.هذا بالنسبة لأصحاب العدادات، أما بالنسبة لأصحاب البطائق «نور»، فغالبا ما يجدون المحل مفتوحا لكن إما أن الآلة التي تعبئ البطاقة معطلة أوأن رصيد صاحب الامتياز قد نفد ، و مع تكرار هذه العملية قد تصبح البطاقة لاغية، الشئ الذي يستوجب نقل الآلة بكاملها إلى مركز أسني، مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف و إجراءات هم في غنى عنها! و يطلب سكان جماعة ثلاث نيعقوب و الدواوير المجاورة، تدخل السلطات المحلية إقليميا و جهويا و مركزيا، لحث الرئيس ، صاحب امتياز استخلاص مبالغ الفواتير الخاصة بالكهرباء، على فتح المحل الخاص باستقبال المواطنات و المواطنين لاستخلاص فواتير الكهرباء و توفير رصيد التعبئة الخاصة ببطاقة نور التي تشغل عداد الكهرباء، كما يطالبون المكتب الوطني للكهرباء على المستوى الإقليمي و الجهوي والوطني، بإعادة النظر في الامتياز الممنوح فقط لرئيس الجماعة.
