ندوة جهوية بمراكش حول واقع الفلاحة وتحديات التحرير

تزايد احتمال جني محصول أقل من متوسط أو ضعيف بعد أن تأخر موعد تساقط الأمطار في الموسم الفلاحي الجاري، وتزامنت عودة الجفاف مع مصادقة البرلمان الأوربي على الاتفاقية الفلاحية التي تعطي للمغرب الحق في الرفع من حجم صادراته الفلاحية بشروط ميسرة. فمكانة الفلاحة في تحديد معدل النمو الاقتصادي وفي خلق فرص الشغل، وفي الحد من التوترات الاجتماعية برزت من جديد كمتغير على المغرب أن يدبره بالشكل الذي يلبي أولوياته الوطنية المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي، وفي رفع مستوى العيش بالوسط القروي، وبين أولوياته الاقتصادية والتجارية المتمثلة في اعتماد الرفع من حجم الصادرات كمصدر لتمويل الواردات ولتحقيق الأمن الغذائي والتوازنات الماكرواقتصادية الكبرى.
في ظل هذا الوضع تأتي مبادرة لجنة القطاع الفلاحي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتنظيم ملتقى لكل الفاعلين في القطاع وفي القطاعات المرتبطة به في جهة مراكش تانسيفت الحوز كخطوة للمساهمة في فهم ما يجري، وفي طرح البدائل الضرورية لجني ثمار ما أنجز وللحد من مخاطر مختلف المعيقات، سواء منها الخارجية المرتبطة بالتقلبات المناخية وبالعلاقات التجارية الدولية أو بالرهانات الداخلية المرتبطة بتفعيل وتحيين كل المخططات وخاصة منها تلك التي صودق عليها بإجماع الفاعلين في القطاع الفلاحي، وتلك التي تهم الانطلاق الفوري لعمل آليات محاربة الجفاف.
باستحضار التصريحات التي أدلى بها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش قبل حوالي أسبوعين، يتبين أن الفلاحة السقوية لا تعاني من أي مشكل وأن حالة 70% من المزروعات جيدة و 20% متوسطة و 10% هي التي تعرضت للضياع كما يتبين أن الدولة عازمة ، بشكل استثنائي، على أن تعوض المتضررين وعلى أن تدعم العلف في المناطق التي يواجه فيها الكسابون انعكاسات الجفاف على أسعار العلف. وباستحضار تصريحات نفس المسؤول الحكومي، يتضح أن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي تسير وفق منطق يضمن الربح للطرفين وأن العلاقات مع إسبانيا تحتاج إلى المزيد من التقارب بين المهنيين لتذليل الصعاب، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون الثنائي.
لقد عرف المغرب عدة إصلاحات من أبرزها رؤية «2020» التي كانت ثمرة وفاق وإجماع بين كافة الفاعلين في القطاع الفلاحي. ورغم ضعف التمويل، فإن هذه الرؤية ساهمت آنذاك في التخفيف عن الفلاحين والكسابين من انعكاسات الجفاف الحاد الذي استمر في مناطق شاسعة من المغرب أكثر من عشر سنوات، وبعد أن قطع مخطط المغرب الأخضر أشواطا بعيدة مكنت من التوفر على استغلاليات كبيرة تقوم على الفلاحة العصرية المتطورة، وتدعم خيار التجميع الذي يرتقب منه أن يتخذ من المنتجين الصغار والمتوسطين مكملين لنشاط المجمع ومساهمين في توفير المادة الأولية الكافية للمعالجة والتثمين، فإن الوضعية الجديدة للوزارة والمتمثلة بشكل خاص في مضاعفة ميزانيتها ب 3 مرات في ظرف 3 سنوات، تحفز على مواصلة الإصلاح الذي يرمي إلى تمكين القطاع الفلاحي من لعب الدور المنوط به كقاطرة اقتصادية وبشكل خاص من فرص شغل في العالم القروي تشمل حتى القطاعات غير الفلاحية.
كل هذه المراحل تتبعها حسن السرغيني من موقعه كإطار في وزارة الفلاحة، وتتبعها عبد العالي دومو كمنتج ومتعاون وأستاذ جامعي. فسواء تعلق الأمر بمتابعة تطور نمط تدبير القطاع الفلاحي أو بمتابعة مختلف المفاوضات الجارية مع الشركاء الأجانب حول القطاع الفلاحي، فإن لكل منهما رأيا يرتكز على معطيات موضوعية لاشك أنها ستغني الندوة وستحيي النقاش حول أهم القضايا التي تشغل بال المهنيين، بما في ذلك تدبير الماء ووسائل الإنتاج والتمويل ومكانة الفلاحة في التنمية القروية، وإعادة النظر في اختصاصات الوزارة لتتحول من وزارة للفلاحة والصيد البحري على وزارة للفلاحة والتنمية القروية.
كل هذه المواضيع تغري بمتابعة الندوة التي ستنعقد في الساعة الثانية والنصف من بعد زوال يومه السبت 3 مارس الجاري بفندق سميرميس بمراكش لمعالجة محور «واقع الفلاحة المغربية وتحديات الانفتاح « من خلال عرضي:
عبد العالي دومو: حول الفلاحة المغربية وتحديات التحرير.
حسن السرغيني: الفلاحة المغربية : المكتسبات، التحديات والآفاق».
وكشف الخلفي أن الحكومة أرجأت برمجة المصادقة على مشروع قانون المالية في الاجتماع القادم لمجلس الحكومة.
الوقفة الاحتجاجية السلمية لم تسلم من ترصدات رئيس المجلس البلدي، والذي لم يكتف باستفزاز هذه الوقفة عن طريق بلطجيته، بل فقد السيطرة على أعصابه وعمد إلى الهجوم على هذه الوقفة بنفسه، حسب بلاغ في الموضوع، والتي استهدفها مرفوقا بأفراد من عائلته، بينهم «ابن أخته الذي قيل بأنه كان مسلحا بسكين، وصهره (رجل تعليم) الذي تفنن في إهانة المشاركين في الوقفة بسلوكيات لا تمت بأية صلة لأسرة التربية والتكوين»، علما «بأن عددا من الفاعلين والنشطاء بمريرت سبق تهديدهم بشتى الوسائل»، يضيف البلاغ الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وتحسبا لتطورات محققة كانت ستزج بالمدينة في أحداث لا أحد كان يتكهن بعواقبها، تدخل رجال الأمن لاحتواء الأزمة، إلا أنه لم يكن متوقعا أن ينال رجال الأمن حقهم من تسيبات «البلطجية»، إذ عمدت مستشارة بالمجلس البلدي (شقيقة الرئيس)، إلى صفع شرطي أمام مرأى من المواطنات والمواطنين وكبار مسؤولي السلطة على المستويين المحلي والإقليمي، تقول مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، حيث تم اعتقال المعنية بالأمر ليفرج عنها أمام اندهاش الرأي العام، ليعاد اعتقالها مجددا، صبيحة اليوم الموالي، الخميس 1 مارس الجاري، هي وأفراد من أنصار وعائلة رئيس المجلس البلدي، تم نقلهم جميعا إلى السجن المحلي بخنيفرة في أفق تقديمهم بين يدي القضاء، وفي الوقت ذاته عاشت مريرت على إيقاع «عسكرة استثنائية» من خلال انتشار تعزيزات أمنية غير مسبوقة.
وفور اختتام الوقفة الاحتجاجية السلمية، التي أبان من خلالها المشاركون فيها عن نضج ثقافة التظاهر السلمي، عمدت عناصر من «البلطجية» إلى مهاجمة المحتجين ومطاردتهم ورشقهم بالحجارة بصورة متخلفة وفوضوية، أصيبت بفعلها بعض السيارات العابرة من الطريق الرئيسية والمواطنون بشظايا الرشق الطائش ما يبين بالملموس رغبة خلايا المقاومة في إشعال فتيل الفوضى والدفع بمريرت إلى «تازة جديدة»، على حد مضمون بلاغ في الموضوع. وإذ لم يفت مكونات المجتمع المدني بمريرت دعوة مختلف الجهات إلى تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان، ونبهت إلى أن الوضع قد تجاوز قدرة الأمن محليا نتيجة وقوف جهات خفية وراء حماية المتسيبين.
حركة 20 فبراير بمريرت جددت مطالبتها من المجلس الجهوي للحسابات ب»التحقيق في تبذير المال العام ونتائج التسيير العشوائي لميزانية البلدية، والتدبير اللاعقلاني للموارد المالية والبشرية، وفي المصاريف والمداخيل التي تجري بشكل لا يستجيب ومتطلبات ساكنة المدينة»، كما لم يفت الحركة استعراض عدة مشاكل تشكو منها الساكنة، مثل «الأضرار الجسيمة المتمثلة أساسا في محطة التصفية»، إضافة إلى «الأزبال المنتشرة في كل مكان، وهزالة الخدمات الطبية والتدخلات الاستعجالية، وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، وغياب المناطق الخضراء وكيف تم تدمير ساحة خضراء متواضعة وتحويلها لمحطة لسيارات الأجرة»، مشيرة إلى ما وصفته ب»استغلال الفريق الرياضي للمدينة كواجهة انتخابوية»، وطالبت ب»التدقيق في ميزانية نادي شباب مريرت لكرة القدم». وبينما تساءلت عن مصير الميزانية المخصصة للفئات المعوزة والفقيرة، عبرت عن استيائها من «وضعية مقبرة مريرت التي باتت مرتعا للمشردين والمتسكعين في عدم إتمام السور الواقي لها وعدم التفكير في مقبرة بديلة»، تقول الحركة.
وكما سبق ل»الاتحاد الاشتراكي» أن انفردت بنشر تفاصيله، فإن اضطرابات مريرت تعود إلى الاحتجاجات الشعبية التي جرت في مواجهة المجلس البلدي، يوم الاثنين 20 فبراير الماضي، إثر رغبة عدد من المواطنين والفعاليات المحلية، ومن الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، حضور أشغال دراسة الحساب الإداري والبرمجة المالية، في إطار ما ينص عليه القانون ذو الصلة بمبدأ العمومية والشفافية، إلا أن باشا المدينة، وأعضاء المجلس البلدي، منعوا الجميع من الدخول بإغلاقهم أبواب قاعة الجلسات، ما اعتبره الملاحظون شبهة تخفي وراءها تلاعبات مالية.
وقد أعلنت جمعية المعطلين في بيان لها عن إدانتها القوية ل»قرار المنع من حضور جلسة الحساب الإداري»، وطالبت بضرورة «إيفاد لجنة عن المجلس الجهوي للحسابات من أجل تقصي الحقائق»، كما طالبت ب»إلغاء مشروع الميزانية وجلسة المصادقة على هذا الحساب»، و»تعيين مكلف بالسهر على صرف المالية المحلية وتقديم كل المتورطين في نهب المال العام للقضاء»، وموازاة مع ذلك تم تعميم بيان لمجموعة من الفعاليات المحلية أطلقت على نفسها «تنسيقية ساكنة مريرت»، كما فوجئ عدد من المعطلين ونشطاء من حركة 20 فبراير، صباح الثلاثاء 28 فبراير 2012، باستدعاء من المفوضية المحلية للشرطة على خلفية شكاية تقدم بها رئيس المجلس البلدي وهو يتهمهم فيها ب»السب والشتم والقذف»، الأمر الذي كان كافيا أن يصب المزيد من الغاز على النار.
وفي سؤال آخر موجه الى رئيس الحكومة حول تأخر إصدار مراسيم الاختصاصات المتعلقة بالوزراء والوزراء المنتدبين، شدد حسن طارق على أن الرأي العام الوطني، تابع تأخر اصدار العديد من مراسيم الاختصاصات المتعلقة بالوزراء والوزراء المنتدبين على الرغم من مرور عدة أسابيع على تنصيب الحكومة، وتساءل طارق عن أسباب هذاالتأخير غير المبرر «خاصة ونحن نعلم الآثار السلبية لعدم صدور هذه المراسيم على سير واستمرارية المرافق العامة للدولة».
كما ساءل طارق وزير الاقتصاد والمالية حول تدبير الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية للدولة بعد سحب قانون المالية، ذلك أن الرأي العام الوطني تابع عملية سحب مشروع قانون المالية الذي سبق إيداعه بمجلس النواب. واضاف ان الفصل 75 من الدستور يسمح للحكومة في حالة عدم التمكن من التصويت على قانون المالية في نهاية السنة المالية، بأن تفتح بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على اساس ماهو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. وتساءل حسن طارق عن الاساس الدستوري والقانوني الذي على قاعدته يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية للدولة بعد سحب مشروع قانون المالية.