المكتب السياسي يتشبث بالزايدي رئيسا للفريق بمجلس النواب

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه الاسبوعي يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012،
تحت رئاسة نائب الكاتب الأول الأخ فتح الله ولعلو.
في بداية الاجتماع استمع المكتب السياسي الى وفد من اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري والذي قدم عرضا مفصلا عن الأجواء التي طبعت المسيرة التضامنية مع الشعب السوري التي نظمت يوم الأحد 26 فبراير بالدار البيضاء، وثمن عاليا المشاركة الواسعة لمختلف المكونات السياسية والنقابية والجمعوية، والحضور المكثف والتلقائي لجماهير الشعب المغربي التي عبرت عن تضامنها مع الشعب السوري الذي يعاني من بطش النظام الديكتاتوري المستبد.
كما تدارس موضوع استقالة الأخ أحمد الزايدي من رئاسة الفريق الاتحادي بمجلس النواب، وعلى غرار أعضاء الفريق الذين أكدوا تمسكهم بالإجماع ببقائه على رأس الفريق، فقد رفض المكتب السياسي بإجماع أعضائه هذه الاستقالة، ونوه بالعمل الذي يقوم به على رأس الفريق وطلب منه مواصلة مهامه فورا. كما ثمن العمل الذي يقوم به كل الأخوات والإخوة أعضاء الفريق وطنيا ومحليا. وفي هذا الصدد يجدد المكتب السياسي دعمه للخط الذي ينهجه الفريق، والذي تبلور في مداخلة رئيس الفريق بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي والتي تعد وثيقة مرجعية لعمل الفريق في المرحلة الراهنة، وقرر المكتب السياسي عقد اجتماع مع أعضاء فريق المعارضة الاتحادية لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن في إطار التشاور المنظم بين المؤسسات الحزبية .
ونظرا للانعكاسات السلبية على الفلاحة المغربية من جراء الجفاف، وما رافقه من صقيع أضر كثيرا بمحاصيل الخضر والفواكه، فقد طلب المكتب السياسي من الفريق البرلماني الاتحادي بمجلس النواب، دعوة لجنة القطاعات الإنتاجية للانعقاد في أقرب وقت لتدارس هذه الأوضاع مع وزير الفلاحة والصيد البحري.
كما سجل المكتب السياسي، وباندهاش كبير، إقدام الحكومة على سحب مشروع قانون المالية الذي سبق إيداعه لدى مجلس النواب، والذي يجعل تدبير الحكومة للاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية للدولة، غير دستوري ، حيث أن الفصل 75 من الدستور يسمح للحكومة في حالة عدم التمكن من التصويت على قانون المالية في نهاية السنة المالية، بأن تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة ،محملا الحكومة كافة الآثار التي ستترتب عن ذلك.