أزمة الدقيق المدعم بمريرت ومعانات ساكنتها

حلت بمدينة مريرت يوم الأربعاء 16/03/2011/شاحنة من الحجم الكبير محملة بالدقيق المدعم وهي المرة الثاني التي تستفيذ منها مريرت من هذا الحق بعد أزيد من 20 سنة من حرمان ساكنة مريرت من هذا الدقيق المدعم وتفاذيا لوقوع أية فوضى بين المواطنين تم تاجيل توزيع الددقيق حتى يوم الجمعة 18/03/2011/ حتى يمر السوق الاسبوعي بمريرت وهو يوم الخميس الذي يعرف توافذ سكان القبائل المجاورة والعالم القروي للتسوق من المدينة والتي من حقها هي الأخرى الاستفاذة من هذا الدقيق وحرمت منه رغم الظروف المأساوية التي تعيشها . ورغم هذه التخوفات و الاحتياطات الأمنية التي أخذتها السلطات المحلية فإن ذالك لم يمنع السكان يومه الجمعة 16/03/2011 من التدافع والتسابق للإستفاذة من هذا الدقيق -105 دراهم لكيس يحتوي على 50كيلوغرام من الدقيق -وأدى هذا التدافع والإزدحام إلى إغلاق المحلات المكلفة ببيع وتوزيع هذا الدقيق المدعم نظرا لكثرة الفئات المعوزة التي أرادت شرائه. وعاود المواطنون الرجوع إلى أحد المحلات حوالي الثانية بعد الزوال وتنظيم أنفسهم بالتسجيل في لائحة وضعوها من محض إرادتهم .وبلغ عددهم أزيد من 240 مواطن ومواطنة وكلهم من الأسر الفقيرة والمعوزة بالمدينة . الذين إحتشدوا في جنبات الطريق الرئيسية بمريرت وظلت أفراد من الأمن واعوان السلطة تراقبهم. وطال إنتظار المواطنين ولا صاحب المحل فتح محله ولا أحد من المسؤولين المحليين من مجلس بلدي والسلطات المحلية حرك ساكنا أمام هذا الطابور من المواطنين الذي طال إنتظاره حتى الساعة الثامنة مساءا ليعودوا إلى منازلهم خاوي الوفاض .وقد كانت الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه بعد العراك الذي نشب بين أحد التجار المجاور للمحل الذي كان منتظرا أن يفتح في وجه المواطنين وبين مواطن كان من بين المنتظرين بعدما تضرر صاحب المحل من الفوضى التي خلقت أمام محله المخصص لبيع اللحوم. ولولا تدخل بعض المواطنين لنشبت معركة بين الكل أمام مرئى رجال الأمن . وخلق هذا التجمهر الكبير إرتباكا عند المسؤولين الذين لم يتجرؤوا على مواجهتهم بل إكتفوا بالإتصالات الهاتفية لتفاذي وقوع الكارثة دون تقديم حلول ناجعة . ليتبين و بالملموس أن هناك إستهتار بحقوق المواطنات والمواطنين من قبل كل المسؤولين المحليين والجهات المعنية لأزيد من 20 سنة كلها حرمانا وإقصاءا. كانت تعمل فيها لوبيات الفساد وناهبي المال العام والمسؤولين الحقيقيين عن ما آلت إليه أوضاع المواطنين من تردي خطير في أوضاعهم الإجتماعية والفقر الذي يتزايد في صفوهم كل ثانية , على تهريب هذا الدقيق المدعم إلى جهات أخرى. لتحرم الفئات المسحوقة بمريرت .يجب فتح تحقيق شامل في هذا الملف و محاسبة كل المتورطين والمسؤولين الحقيقيين عن هذا النهب الذي طال حقا من حقوق المواطنين. فالأموال المخصصة للدعم هي أموال للمغاربة يجب أن يستفيذ منها الذين خصصت لهم بدل أن تصبح طريقا سهلا للإغتناء من طرف مافيا التهريب وتخريب البلاد .
ولقد حاولت فتح نقاش مع المواطنين كمناضل بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع خنيفرة لحثهم على أن هذا حقا من حقوقهم ومكسبا لهم يجب متابعة الذين حرموهم منه طيلة أزيد من عقدين من الزمن أمام مرئى ومسمع رجال الامن والأعوان. وقد عبرت ساكنة مريرت عن سخطها على هذا الوضع المزري ناهيك عن الإقصاء والتهميش الذي تعيشه المدينة وساكنتها وهم مصممون على متابعة تجمعهم بكل الأماكن التي يباع فيها هذا الدقيق المدعم .
مريرت المدينة التي تعتبر من مناطق جبر الضرر الجماعي نظرا للنسيان والإهمال والحصار الذي ضرب عليها طيلة سنوات الجمر والرصاص التي قيل عنها أنها لن تتكرر بدون ضمانات حقيقية مادامت سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة ببلادنا . مدينة مريرت نشأت كجماعة قروية بعد الإستقلال غنية بمواردها الفلاحية والبشرية والمعدنية والغابوية والمائية. وطالها الإستنزاف المدبرفي ظل السياسات المخزنية القائمة والتوجهات اللا ديمقراطية والمتوالية بدون رقيب ولا محاسب .مريرت التي كان بالإمكان إستغناؤها عن الصدقات الرسمية لو تم تدبير معقلن لمواردها المتنوعة .والمدخل الحقيقي لكل تغيير هو محاسبة المجرمين عن الأوضاع الكارثية التي تعيشها المدينة ووقف الإستنزاف والتهريب الذي يطال ثرواتها .