هدوء حذر بمريرت بعد احتجاجات ضد المجلس البلدي، وبيان شعبي ضد «تعتيم» الحساب الإداري،واستدعاء خمسة معطلين للشرطة

تسود حالة من الهدوء الحذر مدينة مريرت، إقليم خنيفرة، بعد عاصفة من الاحتجاجات الشعبية التي جرت في مواجهة المجلس البلدي، إذ نشب الخلاف، يوم الاثنين 20 فبراير 2012، إثر رغبة عدد من المواطنين والفعاليات المحلية، ومن الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، حضور أشغال دراسة الحساب الإداري والبرمجة المالية، في إطار ما ينص عليه القوانين ذات الصلة بمبدأ العمومية والشفافية، إلا أن قرار منع الجميع من الدخول، إضافة إلى أن إنزال القوات العمومية بمحيط المكان، كان كافيا لأن يرفع من درجة الاحتقان الذي كاد أن ينزلق بالوضع نحو أحداث لا أحد كان يتكهن بعواقبها.
وقد بادر مناضلون من الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، ومن حركة 20 فبراير، إلى تنظيم وقفة سلمية للاحتجاج على ما تم وصفه ب»التجاوزات والخروقات المالية»، حيث اتسعت دائرة الاحتجاج في انضمام حشد كبير من الساكنة ولفاعلين الجمعويين إلى هذه الوقفة التي صدحت فيها الحناجر بشعارات التنديد والاستنكار.
وبعد مضي أسبوع، فوجئ عدد من المعطلين، صباح الثلاثاء 28 فبراير 2012، باستدعاء من المفوضية المحلية للشرطة على خلفية شكاية تقدم بها رئيس المجلس البلدي، وهو يتهمهم فيها بالسب والشتم والقذف، وبينهم محمد زوران، شفيق ديان، محمد بحمان، مصطفى أوسار، ومحمد ديدي، هؤلاء الذين تمت مرافقتهم إلى مركز الشرطة بمسيرة شعبية انطلقت من وسط المدينة بمجموعة من الشعارات الغاضبة، وأمام الشرطة تم الاستماع للمعنيين بالأمر قبل الإفراج عنهم إلى حين ما سوف يتم اتخاذه من إجراءات.
وصلة بالموضوع، كانت «الاتحاد الاشتراكي» قد حصلت على نسخة من بيان فرع جمعية المعطلين بمريرت، استعرض ظروف الشكل النضالي المنظم بالمجلس البلدي إثر «منع مناضليه ومناضلاته، وعموم المواطنين، من حضور جلسة الحساب الإداري والمالي، وذلك من طرف السلطة المحلية، في شخص باشا المدينة، وأعضاء المجلس البلدي، عن طريق إغلاق أبواب قاعة الجلسات، ما اعتبره الجميع بمثابة خرق واضح لنصوص القانون الذي ينص على علانية وعمومية الجلسات، طبقا لظهير 00-78 المنظم للجماعات المحلية»، وهكذا، يضيف بيان جمعية المعطلين، «عمد الباشا إلى اتخاذ قرار المنع بضربه القانون عرض الحائط، ومكلفا الجهاز الأمني مهمة تبليغه للجميع»، يضيف البيان.
جمعية المعطلين أشارت إلى ما اعتبرته «مجموعة من الخروقات السافرة التي واكبت جلسة الحساب الإداري والمالي: أبرزها ترؤس رئيس المجلس البلدي للجلسة العمومية، وعدم انسحابه بعد تقديمه للحساب الإداري والمالي، وأثناء عملية التصويت، عكس ما ينص عليه القانون بفسح المجال للمستشارين لتعيين رئيس جلسة للمناقشة والتصويت، ما لن يؤشر إلا على وجود شبهات في الأرقام الخيالية الواردة، سواء على مستوى المداخيل والمصاريف أو الفائض»، تقول الجمعية.
وفي هذا الإطار أعلنت جمعية المعطلين في بيانها عن إدانتها القوية ل»قرار المنع من حضور أشغال جلسة الحساب الإداري من طرف باشا المدينة»، ول»كل المتلاعبين والناهبين للمال العام المحلي»، وطالبت بضرورة «إيفاد لجنة عن المجلس الحهوي للحسابات من أجل تقصي الحقائق في ملابسات تمرير الحساب الإداري والمالي»، كما طالبت ب»إلغاء مشروع الميزانية وجلسة المصادقة على هذا الحساب»، و»تعيين آمر بالصرف للسهر على صرف المالية المحلية وتقديم كل المتورطين في نهب المال العام للقضاء»، ولم يفت الجمعية في ذات بيانها دعوة كل الإطارات الديمقراطية والتقدمية، وكل الغيورين وشرفاء هذا الوطن، لمؤازرة مناضليها ودعم قضاياهم العادلة.
وموازاة مع ذلك تم تعميم بيان ل»تنسيقية ساكنة مريرت»، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، يستعرض ما قام به المجلس البلدي من «محاولة مغلقة» لتمرير الحساب الإداري في «مناخ من التعتيم والتمويه، والتصويت على الميزانية السنوية المحلية دونما حسيب ولا رقيب»، حيث تم إغلاق الأبواب في وجه المواطنين عبر «اغتصاب» شروط العلنية والشفافية والديمقراطية، وفي تواطؤ سافر مع باشا المدينة، يضيف البيان السكاني.
ولم يفت بيان التنسيقية السكانية تسجيل ما وُصف ب»الخروقات المرتبطة بقطاعات التحصيل والتسيير وجدولة الفائض»، ومن ذلك، حسب البيان، ما يهم «الصفقات التي تمت بعكس ما تفرضه الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال»، إضافة إلى مشاريع ظلت حبيسة الأوراق الإدارية دون تفعيلها، كما لم يفت البيان الإشارة إلى ما وصفه ب»مظاهر الغش في التهيئة والانجاز للمشاريع العمومية»، والنفخ في التقديرات والميزانيات المرصودة.
التنسيقية السكانية وقفت بموقفها الاستنكاري عند مصاريف الوقود والإصلاحات والتأمينات الخاصة بوسائل النقل البلدي، ذلك بالقول إن هذه الوسائل تستعمل في المآرب الشخصية، ولا أقلها السيارة الرئاسية «أوبّيل أوميكا»، ناهيك عن المبالغ المرصودة لمشاريع التشجير والأغراس، والمبالغ ذات الطابع الاجتماعي. ولم يفت البيان السكاني التعبير عن سخطه الشديد حيال الفقر الذي تعاني منه مريرت على المستوى الثقافي والرياضي الجاد، إلى غير ما عرضه البيان بالتفصيل والتعليق.
ومن جهة أخرى، كانت مريرت قد شهدت نزوح عدد من المنخرطين ب»الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية»، يوم الأربعاء 22 فبراير 2012، نحو مبنى عمالة إقليم خنيفرة حيث نظموا وقفة احتجاجية، نددوا من خلالها بالإهمال واللامبالاة الذي يتعامل به المسؤولون إزاء مطالبهم المشروعة والعادلة في توظيف الأبناء، وتوفير شروط العيش الكريم. وقد بلغت بهم سياسة «الحكرة» إلى درجة صعبة من المعاناة والبؤس، ما أجبرها على النزول للشارع لتبليغ صراخها إلى من يهمهم الأمر.