طبيب بقسم المستعجلات بخريبكة خارج الزمن المغربي

انتقلت الأستاذة فاطمة العافي نائبة الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بجهة الشاوية ورديغة إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة على استعجال زوال يوم السبت 21 يناير الماضي، برفقة زوجها وأبنائها بسبب نزيف حاد بالأنف، بعدما أجريت لها في السابق عملية جراحية على القلب المفتوح لزرع صمامتين وذلك سنة 2005 . عند وصولها إلى قسم المستعجلات تعرضت لسوء المعاملة والإهمال من طرف الطبيب الدكتور خراطي. وعوض إيقاف النزيف الحاد اعتمادا على عملية بسيطة. أزبد الطبيب في وجه الأستاذة... «إنك تنتمي إلى أسرة التعليم وأنك «مرفحة» بسبب الساعات الإضافية وعليك الذهاب إلى مصلحة خاصة» !!! وتفاجأت الأستاذة وزوجها بهذا الموقف العدواني تجاه نساء ورجال التعليم ولم تفهم ما يقصده الطبيب ، والتمس الزوج من الطبيب أن يقوم بعمله لإسعاف مريضة في حالة خطيرة وتحتاج إلى مساعدة، خاصة أنها فقدت دما كثيرا ولازالت تنزف أمام أعين...
ادعى الطبيب أن المستشفى لا يتوفر على الأدوية، وعلى المريض أن يشتريها. حدد الطبيب الوصفة كما حدد اسم الصيدلية أيضا !!! انتقل الزوج بين صيدليات الحراسة الأربع بالمدينة... لكنها لا تتوفر على نوعية الدواء... وغير الدواء مرة أخرى... لكنه هو أيضا غير موجود !!! وعند عودة الزوج... لم يجد الطبيب !!! لأنه أنهى مهامه... وترك المريضة تنزف. عند دخول الفريق الثاني،. تدخل طبيب أخر الذي علم بحيثيات الإهمال وبشكل استعجالي أحضر الدواء وقام باللازم وبكل العمليات الطبية الأخرى وأوقف النزيف.
استغرب الطبيب الثاني لسلوكات الطبيب الأول وأكد للزوج أن الأدوية موجودة بالمشفى وأن العملية لا تستغرق 10 دقائق، وأن التدخل يجب أن يكون استعجاليا نظرا لخطورة النزيف والوضع الصحي للمريضة...
رئيس الجماعة القروية للنخيلة (دائرة إبن أحمد) فوق القانون !!!
تسبب استعمال سيارة الجماعة القروية للنخيلة التابعة لتراب إقليم سطات دائرة إبن أحمد لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل من طرف رئيس الجماعة القروية يوم السبت 17/09/2011 في دهس مواطن بثلاثاء الأولاد. على إثرها نقل المصاب إلى المستشفى. وقد لوحظ أن رئيس الجماعة القروية كان يبدو غير عادي أثناء تجمع المارة على الحادثة. وسبق لجمعية النخيل للتنمية المحلية أن تقدمت بطلب عبر الجريدة إلى السادة وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات قصد إيفاد لجنة لافتحاص مالية الجماعة بالعدد 9876 تاريخ 21 غشت 2011. شرحت فيه الخروقات التي تعرفها الجماعة في ماليتها وتسييرها والبناء بدون تراخيص والاستفادة الشخصية والذاتية من أدوات الجماعة من طرف الرئيس وبعض الأعضاء والمستخدمين، كما هو معروف ومتداول بين الساكنة من استغلال سيارة الجماعة والأفرشة والكراسي وخيمة الجماعة في حملة سابقة لأوانها بموسم سيدي الشافي لأحد الراغبين في الترشح إلى الانتخابات البرلمانية والجماعية بالنسبة له ولباقي الأعضاء الآخرين، الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال عن: أين نحن من الحكامة الجيدة واحترام الدستور الجديد الذي ينص على أن المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة؟ وعن سبب اقتناء هذه السيارة الجديدة مؤخرا رغم توفر سيارة سابقة ولاتزال حالتها الميكانيكية جيدة، لتستغل أيضا من طرف أحد الأعضاء؟ وأين نحن من المرسوم رقم 1.97.1051 المتعلق بتسيير واستغلال حظيرة السيارات التابعة للدولة وخاصة خلال العطل الأسبوعية.