تسبب استعمال سيارة الجماعة القروية للنخيلة، التابعة لتراب إقليمسطات دائرة ابن أحمد لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل من طرف رئيس الجماعة القروية يوم السبت 17/09/2011 في دهس مواطن بثلاثاء الأولاد. على إثرها نقل المصاب إلى المستشفى. وقد لوحظ أن رئيس الجماعة القروية كان يبدو غير عادي أثناء تجمع المارة على الحادثة. وسبق لجمعية النخيل للتنمية المحلية أن تقدمت بطلب عبر الجريدة إلى السادة وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات قصد إيفاد لجنة لافتحاص مالية الجماعة بالعدد 9876 تاريخ 21 غشت 2011. شرحت فيه الخروقات التي تعرفها الجماعة في ماليتها وتسييرها والبناء بدون تراخيص والاستفادة الشخصية والذاتية من أدوات الجماعة من طرف الرئيس وبعض الأعضاء والمستخدمين، كما هو معروف ومتداول بين الساكنة من استغلال سيارة الجماعة والأفرشة والكراسي وخيمة الجماعة في حملة سابقة لأوانها بموسم سيدي الشافي لأحد الراغبين في الترشيح إلى الانتخابات البرلمانية والجماعية بالنسبة له ولباقي الأعضاء الآخرين. الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال عن أين نحن من الحكامة الجيدة واحترام الدستور الجديد الذي ينص على أن المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة؟، وعن سبب اقتناء هذه السيارة الجديدة مؤخرا رغم توفر سيارة سابقة، ومازالت حالتها الميكانيكية جيدة، لتستغل أيضا من طرف أحد الأعضاء؟ وأين نحن من المرسوم رقم 1.97.1051 المتعلق بتسيير واستغلال حظيرة السيارات التابعة للدولة وخاصة خلال العطل الأسبوعية. فمتى يتم افتحاص مالية الجماعة والتأكد من أدواتها؟ والبحث عن سبب التصويت بالإيجاب على الحساب الإداري من طرف الأعضاء الذين لا يعلمون عنه شيئا؟. وهل تم تطبيق المسطرة القضائية والقانونية في حق رئيس الجماعة أثناء حادثة السير؟؟ إن ساكنة النخيلة تتساءل عن أسباب صمت الوزارة الوصية عن خروقات وتجاوزات رئيس المجلس وحاشيته ودعمه من طرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد؟؟ والحصار المضروب على جمعيتي النخيل للتنمية وجمعية ملكو للتنمية والتواطؤات الإدارية والقضائية في حقهما؟.
