الشرطة القضائية بالدار البيضاء تفتح ملف سوق الجملة

أفادت مصادر جد مطلعة بأن لائحة أولية تضم 24 مسؤولا ومنتخبا بمدينة الدار البيضاء سيتم الاستماع إليهم على خلفية ملف التلاعبات المالية والاختلاسات التي كان يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه والتي قدرها البعض بالملايير.
مسطرة التحقيق انطلقت صباح أمس بعد استدعاء تاجر بالسوق (مراد الكرطومي)، الذي استمعت إليه عناصر أمنية من القسم الاقتصادي بالشرطة القضائية لسيدي عثمان، واستمرت جلسة الاستماع مايزيد عن ست ساعات، وتم الإدلاء خلالها بالوثائق والمستندات التي تكشف جزءا من التلاعبات.
التلاعبات المالية والاختلاسات بسوق الجملة، بحسب التحقيقات الجارية، لا تنحصر فقط التلاعب في الميزان والتصريحات عند الدخول، بل تعدتها إلى التفويتات التي طالت مجموعة من المرافق التابعة للسوق بقرارات موقعة من طرف رئيس مجلس الدار البيضاء وبعض نوابه والتي دخلت مجال السمسرة بشكل غير قانوني.
مصادرنا قدرت مجموع مايتم التلاعب به من أموال مايناهز ست مليارات سنويا، والتي تجد طريقها إلى الجيوب عوض مالية الدار البيضاء.
فبعد التصاريح المزورة عند الدخول وتغيير الحمولة في الورقة البيضاء إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن إلى التلاعب في التصريح بنوع الصناديق خشبية أم بلاستيكية، نجد التصريح بحمولة بالصناديق في الوقت التي تكون السلعة (صوبا!) وسياسة «سير طول بلا عبار»، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه والتواجد المكثف «للحضاية» الذين يمثلون بعض أعضاء المجلس ثم «المعاينة» والتي تشكل نوعا آخر من الأشكال التي يتم التلاعب خلالها في الأسعار.
يذكر أن سوق الجملة للخضر والفواكة بالدار البيضاء يستقبل لوحده شهريا ما بين 60 ألف و70 ألف طن من هذه المنتوجات، أي ما يقارب 900 ألف طن سنويا. و تتوافد يوميا منتوجات الخضر والفواكه من مختلف جهات المملكة على الدار البيضاء بواسطة 400 وسيلة نقل في فصل الشتاء إلى حدود ألف وحدة خلال الصيف، مما يرفع من دينامية هذه السوق ويكثف من أنشطتها، الشيء الذي يفرز العديد من المهن الصغرى.