يتساءل العديد من المتتبعين للشأن البيئي وجمعيات المجتمع المدني المختصة في هذا المجال، عن الصمت الذي يميز تعامل السلطات المحلية والمنتخبة بالعديد من المدن والمناطق المغربية تجاه بعض الشركات المختصة في جمع الأدوية المنتهية صلاحيتها والمواد الغذائية التي لم تعد صالحة للإستعمال والتخلص منها عن طريق تصنيفها بإحراقها وإتلافها حتى لاتستعمل مرة أخرى من طرف المواطن المستهلك، وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي، في مقالات عديدة، أن تطرقت لهذا الموضوع ، موضحة الخطورة التي ترافق أعمال العديد من مثل هذه الشركات، منها من كان بستغل مستودعات بمنطقة سيدي مسعود بتراب عين الشق،وتوزع سموم المواد التي كلفت بإتلافها وحرقها بوسائل غريبة شكلت دائما خطرا على البيئة والإنسان، ثم انتقلت إلى إحدى الجماعات القروية بضواحي مدينة الدارالبيضاء،وأخرى تسببت في أضرار جسيمة من خلال الرمي بحمولات شاحناتها بمطارح الدارالبيضاء والمحمدية، وأخيرا انتقلت إلى مطارح مدينة سطات! بعض هذه الشركات، يقول جمعويون ، أوهمت العديد من المختبرات الطبية والعلمية وبعض شركات إنتاج المواد الغذائية أو اللحوم البيضاء، بأنها ستتخلص من موادها المنتهية صلاحيتها أو الفاسدة عن طريق إحراقها في أفران المعامل الكبيرة كمعامل صناعة الإسمنت، لكن لم يكن ذلك سوى «وسيلة»لاستمالة هذه المختبرات والشركات حتى وإن كان ما ينظم ارتباطهم هو عقد ودفتر التحملات، ويبقى ذلك حبرا على ورق لاأقل ولاأكثر. والحقيقة بعيدة عن ذلك.فبتراب المداكرة الجنوبية التابعة لإقليم برشيد، مثلا ، سمح لمقر شركة مكلفة بتصفية هذه المواد الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها أن يكون مجاورا لإحدى المؤسسات التعليمية الإبتدائية العمومية، وحين تبدأ ، حسب مصادر مطلعة، في طحن حبوب الأقراص تنتشر غيوم بيضاء ليست سوى غبار تلك المواد السامة وتنتشر في سماء تلك المدرسة الإبتدائية، ثم تأخذ طريقها في جميع الإتجاهات، كما أنها حسب نفس المصادر تدفن في حفر عميقة بالأرض. أما المواد السائلة التي هي مزيج من المواد الكيماوية السامة والأدوية السائلة المنتهية صلاحيتها، فإنها تشكل خطورة على الفرشة المائية، خاصة بالأراضي الفلاحية التي توجد بأولاد زيدان، فتضر الأرض الفلاحية القريبة وتؤثر يشكل سلبي على عملية الرعي. وبعد فضح عملية رمي النفايات السامة بمطارح مديونة والمحمدية، وحفر بعض «المقالع» العشوائية، التجأت العديد من الشاحنات المملوءة عن آخرها بهذه النفايات السامة إلى مطرح سطات لتترك تلك السموم الفتاكة بتلك المنطقة الفلاحية ، لايهمها سوى إفراغ حاوياتها والعودة لحمل أطنان جديدة للإستفادة الشخصية من سيولة مالية مهمة، دون أن تتحرك السلطات والجهات المسؤولة لحماية صحة المواطن. وأكدت مصادرنا أن بعض هذه الشركات التجأت إلى عملية دفن هذه السموم تحت الأرض بمستودعاتها أو في أماكن غير معروفة هروبا من أداء الواجبات الجبائية والتي تصل إلى 100 درهم للطن! بعض الجمعيات المختصة في البيئة والمحافظة عليها تعتزم تنظيم مناظرة محلية لتسليط الضوء على هذه «الكارثة البيئية» والتنسيق فيما بينها لاتخاذ المواقف المشتركة التي يمكنها وضع حد لمثل هذا التسيب المسكوت عنه، سابقا وحاضرا ، وتدعو في نفس الوقت المسؤولين في الحكومة الجديدة، إلى العمل على تنفيذ بنود الدستور التي تشير إلى محاربة كل من يسعى إلى إفساد هذه البلاد.
