الأمم المتحدة تطالب حكومة بنكيران بالإسراع في تطبيق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء

طالبت الأمم المتحدة الحكومة المغربية بأن تعطي الأولوية للقانون المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، كما ينص على ذلك الدستور الجديد.
مجموعة العمل حول التمييز ضد النساء، والتي قامت بزيارة إلى المغرب لمدة ثمانية أيام، همت عدة مدن، أعدت تقريرا حول الموضوع ، خلص إلى أن هناك تقدما في موضوع المساواة هم عددا من النصوص والقوانين المتعلقة بالمرأة
طالبت الأمم المتحدة الحكومة المغربية بأن تعطي الأولوية للقانون المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، كما ينص على ذلك الدستور الجديد.
مجموعة العمل حول التمييز ضد النساء، والتي قامت بزيارة إلى المغرب لمدة ثمانية أيام، همت عدة مدن، أعدت تقريرا حول الموضوع ، خلص إلى أن هناك تقدما في موضوع المساواة هم عددا من النصوص والقوانين المتعلقة بالمرأة، غير أنه، كما أشارت رئيسة مجموعة العمل ، كمالا شاندراكينا، في ندوة صحافية، والتي لم يتم استقبالها من طرف المرأة الوحيدة في حكومة بنكيران، بسيمة حقاوي، «لا تزال هناك بعض أشكال التمييز في مدونة الأسرة ، في ما يخص الزواج، الطلاق، حضانة الأطفال والإرث».
فريق العمل التابع للأمم المتحدة سجل أيضا وجود «قصور في ما يتعلق بحماية وعلى الخصوص النساء ضحايا العنف المنزلي والنساء والفتيات العاملات في المنازل والعاملات المهاجرات،» مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في إخراج النصوص القانونية المتعلقة بهذا الجانب.
كما سجل فريق العمل « بقلق الأنباء التي تشير إلى محاكمات في غير صالح النساء في ما يتعلق بمدونة الأسرة، الزواج المبكر وتعدد الزوجات» ،مطالبا بمنح الإمكانيات اللازمة للعاملين في الحقل القضائي من أجل تطبيق نصوص المدونة.
كما طالب فريق العمل الحكومة بالشروع في اتخاذ اجراءات إضافية حتى تصبح المساواة داخل الهيئات السياسية متلائمة مع المعايير الدولية، » مشددا على أهمية أن « تحتل النساء مكانة ملائمة داخل أجهزة الدولة ومجال اتخاذ القرار» وأن « تشكل النساء الفقيرات والقرويات جزءا لا يتجزأ من مسيرة الإصلاح».
وكان شارع محمد الخامس على موعد صباح يوم 20 فبراير مع وقفة في الساعة 11 صباحا نظمتها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ، و قد عرفت الوقفة مشاركة نساء قدمن من مختلف مناطق المغرب وتراوح الحضور بين 200 و 300 امرأة. وقد جاءت هذه الوقفة من أجل إقرار الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة وكذا احتفالا بالذكرى الأولى لحركة 20 فبراير كما جاء في بلاغ الرابطة ، بالإضافة إلى المطالبة بالتنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد التي تتماشى وصيانة حقوق المرأة داخل المجتمع .
وقد صرحت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ومنسقة الوقفة أن هذه الوقفة» جاءت للتذكير بأن لا ديمقراطية بدون تطبيق مقتضيات الدستور، كما جاءت - الوقفة - مع الذكرى الأولى لحركة 20 فبراير التي استجيب لها بإصلاحات دستورية ويجب ألا تأتي بتهميش النساء لا في البرنامج الحكومي أو التمثيلية الحكومية ،وهي كذلك دعوة للمناصفة والمساواة في الأجور والمساواة في الحقوق وحماية حقوق المرأة، وفك العزلة على اعتبار النساء الأكثر عرضة للتهميش والقهر، ومدى استجابة قانون المالية الذي سيطرح لصون هذه الحقوق . كما أنها وقفة لإخراج كل هذه الأمور إلى حيز الوجود». وقد عرفت الوقفة حضور السيدة عائشة الشنا التي دعت بدورها إلى تفعيل الفصل 19 من الدستور الجديد والى ضرورة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وإلى ضرورة حماية حقوق المرأة على مختلف المستويات اجتماعيا وسياسيا أو مدنيا.
كما تميزت الوقفة بحضور جمعيات نسائية نادت بدورها بالمساواة وبالتنزيل الصحيح للدستور.
السعدية السعدي رئيسة جمعية أمل - حركة نسائية من اجل حياة أفضل» صرحت بأنه «من الضروري التفعيل السليم للدستور و الالتزام أيضا بالمواثيق الدولية المصادق عليها في ما يخص القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء و كافة أشكال العنف المسلط على المرأة ، ورأت أنه من الضروري المطالبة بالمناصفة في جميع مواقع القرار.
من جهة ثانية أوضح زكرياء جبار عن جمعية تازغارت أزرو- «انه بما أن الجمعية من أهدافها الاشتغال على مواضيع تهم المرأة والطفولة و الشباب، وكذا هناك توافق مع الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وكل الجمعيات النسائية وإيمان الجمعية بأن تحسين أوضاع المرأة ضروري في ظل الدستور الجديد، لهذا كان من الضروري تنظيم هذه الوقفة للمطالبة بالتنزيل السليم للدستور وبالخصوص في ما يخص مواده التي تنص على حقوق المرأة .
وقد عرفت شعارات الوقفة تطرقا مهما إلى المشاكل الاجتماعية ودعت إلى صون كرامة النساء، ووضع حد للتحرش الجنسي وأيضا وضع حد للتمييز في الصحة والترقية..و حماية الفتيات من الهدر المدرسي ،كما طالبت النساء بإصدار قانون إطار ضد العنف على النساء و كذا التطبيق السليم لقانون الأسرة.