الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تعترض على تنظيم تظاهرات دولية للهندسة المعمارية بطنجة وتعتبرها مسا بالسيادة الوطنية

عبر رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، في مراسلة له موجهة إلى كل من وزراء الداخلية والخارجية والأمانة العامة للحكومة، عن الرفض القاطع لتنظيم تظاهرات دولية للمنتظم الدولي للهندسة المعمارية ( الاتحاد الدولي والإفريقي) التي ستحتضنها مدينة طنجة من 15 مارس إلى غاية 17 منه، بدعوة انفرادية من المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة طنجة. وتضيف الرسالة المؤرخة يوم 6 مارس الجاري، حصلت الجريدة على نسخة منها، أن قرار عقد تظاهرات دولية للهندسة المعمارية بمدينة طنجة تم اتخاذه دون التنسيق اللازم مع المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، الشيء الذي يعد خرقا سافرا للقوانين المنظمة للهيئات الدولية السالفة الذكر ، ومخالفا للأعراف والتقاليد المعهودة في هذا المضمار، كما أن الهيئة الوطنية ليست لها فكرة عن الوفود القادمة من كل أنحاء المعمور للمشاركة في هاته التظاهرات. وعليه، تؤكد ذات الرسالة، فإن المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، وبالنظر لخطورة الحدث، سيناقش في اجتماعه العادي، الذي سينعقد يومه 14 مارس، قرر سحب انخراط وعضوية الهيئة الوطنية للمهندسين من الهيئات الدولية المذكورة أعلاه إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها، مع احترام المؤسسات وتقدير السيادة الوطنية بمختلف تجلياتها وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، في مراسلة صادرة يوم 9مارس الجاري، أن الدعوة التي وجهها رئيس المجلس الجهوي بطنجة، باعتباره الجهة المنظمة لهاته التظاهرات، إلى كافة رؤساء المجالس الجهوية بهدف تعبئة المهندسين المعماريين لحضور التظاهرة الدولية بمدينة طنجة، تعتبر خرقا سافرا لكل القوانين طالبا منه، نظرا لخطورة الحدث، تطبيق البند 65 من القانون 89/16 المحدث للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والمنظم لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالمغرب الذي ينص على أن المجالس الجهوية تقوم بتنفيذ قرارات المجلس الوطني، والحالة هاته أن تنظيم هاته التظاهرة تتعلق بقضايا استراتيجية ودولية تمس في العمق السيادة الوطنية بتجلياتها المهنية.
تداعيات هاته التظاهرة لم تقف عند هذا الحد، بل قام رئيس المجلس الوطني بمراسلة رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين يوم 09 مارس الجاري، يؤكد له فيها رفضه عقد هذه التظاهرة بمدينة طنجة لكونها مخالفة للقانون المنظم للاتحاد الدولي، ويعتبر الإصرار على عقد هاته التظاهرة عملا غير ودي تجاه عضو منخرط بهاته المنظمة، وتدخلا في الشؤون الداخلية لهيئة وطنية ذات سيادة. من جهة أخرى قام رؤساء المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين بكل من وجدة، الناظور-الحسيمة، فاس، مكناس، الرباط، القنيطرة والجديدة بمراسلة رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين بتاريخ 12 مارس الجاري، يؤكدون دعمهم الكامل لقرار الهيئة الوطنية المعارض لتنظيم هاته التظاهرة بمدينة طنجة ضدا لكل القوانين والمواثيق الدولية المنظمة للمهنة.
وعن خلفيات هذا الموقف الرافض، أكد عضو من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، في تصريح للجريدة، أن عقد هاته التظاهرات ينطوي على خطر حقيقي يمس السيادة المغربية لأن من شأن السماح لهاته التظاهرات من دون موافقة الهيئة الوطنية سيفتح الباب امام احتمالات لا يمكن التحكم في نتائجها، كما أن إكراهات الأزمة العالمية وخصوصا بالجارة إسبانيا يفرض على المهندسين المعماريين المغاربة أن يكونوا أكثر حذرا في التعاطي مع دعوات نقل الخبرات الأجنبية التي تحمل في طياتها تهديدا لمستقبل المهندس المعماري المغربي.
يذكر أن المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة طنجة سينظم في الفترة ما بين 13 و 17 مارس الجاري « أيام طنجة للهندسة المعمارية «، حيث ينتظر عقد سلسلة من الندوات يؤطرها مهندسون وخبراء مغاربة وأجانب مختصون في مجال التعمير لمناقشة سياسة المدينة، والتخطيط العمراني في أبعاده الإنسانية والمستدامة، ويرتقب على هامش هاته التظاهر أن يعقد الاتحاد الدولي للمهندسين الاجتماع السنوي للجنته العلمية المهنية، كما سيعقد اتحاد المهندسين المعماريين الافارقة سلسلة من الاجتماعات أهمها اجتماع لجنتي الرؤية الاستراتيجية والتكوين المستمر بإفريقيا.