إضراب وطني للتقنيين يوم غد الاربعاء والخميس ووقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة

تخوض لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين المكونة من الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة وممثلي المنظمات النقابية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الى الإضراب الوطني يوم الأربعاء والخميس 14 و15 مارس 2012 وضمنه الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها اللجنة أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط. كما تأسفت على تجاهل الحكومة لكل النداءات والمساعي التي قامت بها اللجنة من أجل حوار جاد ومسؤول لتجاوز هذه الوضعية الشاذة، كما عبرت في هذا اللقاء عن تشبثها بمطالب التقنيين المشروعة والمتمثلة أساسا في:
تعديل المرسوم رقم 2,05,72 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات تعديلا شموليا يأخذ بعين الاعتبارو: المحافظة على المكتسبات المتعلقة بالترقية من درجة إلى أخرى عن طريق الامتحانات الأهلية المهنية في 4 سنوات عوض 6 سنوات المعمول بها حاليا مع حذف الاختبار الشفوي، وخمس سنوات مع الرتبة السابعة عن طريق الاختيار وبنسبة 33% على ألا تتعدى مدة الانتظار 4 سنوات.
إقرار ترقية استثنائية منذ يناير 2003 لتدارك التأخير الحاصل في هذا الشأن، والعمل على فتح المجال أمام التقنيين لمتابعة دراستهم العليا بالجامعات والمعاهد ذات الاختصاص. وموازاة مع ذلك وجب الانكباب على إصلاح منظومة التكوين التقني حتى تتماشى ومتطلبات سوق الشغل مع إدماج الموظفين الحاصلين على الشواهد التقنية في إطار التقنيين، والتقنيين الحاصلين على شواهد عليا في إطارات مناسبة عملا بمبدأ المساواة بين موظفي الدولة.
إقرار تعويض عادل ومنصف لتجاوز الفوارق المادية الموجودة حاليا بين قيمة التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجات بمختلف القطاعات في انتظار إقرار منظومة أجور عادلة ومنصفة.
إقرار تعويض عن الأخطار لكل التقنيين العاملين بالمرافق والمواقع المحفوفة بالمخاطر مع تعميم التعويض عن المناطق النائية على كافة التقنيين العاملين بها أسوة بزملائهم في قطاعي الصحة والتعليم.
إحداث درجتين جديدتين في إطار التقنيين لفك الانحباس الذي عرفه هذا الاطار لسنوات عديدة، تنفيذا لمحضر جولة الحوار الاجتماعي دورة 26 أبريل 2011 تمنح لها أرقام استدلالية مماثلة لزملائهم بالوظيفة العمومية المصنفين في هاتين الدرجتين.
المماثلة في الحقوق والواجبات مع كافة الأطر العاملة بمختلف قطاعات الانتاج، وذلك باحترام المهام المنوطة بالتقنيين، تعلق الأمر بالمسؤوليات في التأطير والإشراف التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم مع إعادة النظر في المرسوم الخاص بتحمل المسؤولية الصادر مؤخرا تحت رقم 2,11,681 المؤرخ ب 25 نونبر 2011.
إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة الطبوغرافيين لإنصاف التقنيين المتضررين جراء تطبيقه والذي يجرمهم عند القيام بمهامهم.
وتحقيقا لمطالبها المشروعة، فإن لجنة التنسيق الوطنية تقرر مواصلة النضال بكل أشكاله المشروعة وذلك بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة أيام الأربعاء 14 والخميس 15 مارس 2012 مع وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 مارس 2012 أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة ابتداء من الساعة 9 صباحا.
ولذا تدعو لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين كافة التقنيات والتقنيين العاملين بالقطاع العام والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وكذا الجماعات المحلية، للمشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية والتعبئة الشاملة لإنجاح كل المحطات النضالية الحالية والمستقبلية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
ووجهت اللجنة بمناسبة 8 مارس تحية إجلال وإكبار إلى المرأة المغربية بصفة عامة والتقنية بصفة خاصة بمناسبة عيدها السنوي.
وخلال هذا الاجتماع سجلت اللجنة باعتزاز كبير الاستجابة الواسعة والانخراط المسؤول في إضراب 29 فبراير وفاتح مارس 2012 بمختلف القطاعات الوطنية.
ويمكن وضع قطاع الصحة بإقليم الناظور ضمن المراتب الأولى من حيث حجم الفساد المستشري فيه حيث لا تكاد القصص التي يرويها المواطنون عن حالات الارتشاء والإهمال والابتزاز تنتهي، وذلك لأن بعض المشتغلين بهذا القطاع حولوه إلى بورصة حقيقية لتحقيق الاغتناء غير المشروع، وإن كان ذلك من بوابة الاتجار في آلام المواطنين واستغلال معاناتهم. وسنتوقف في هذا السياق عند حالة المواطن محا عبد الرحمان الذي اضطره مرض زوجته للتوجه من الدريوش بسبب غياب أية مؤسسة صحية بهذا الإقليم إلى المستشفى الحسني بالناظور قصد العلاج، غير أن حظه العاثر ألقى به إلى طبيب لا يستحق شرف حمل هذه الصفة على حد قوله.
يروي السيد عبد الرحمان محا أن معاناته انطلقت منذ أن عرض زوجته المريضة على الدكتور ز.محمد المختص في جراحة المسالك البولية بالمستشفى الحسني بالناظور. فالطبيب المذكور شخص حالتها على أنها مصابة بورم سرطاني يحتاج إلى جراحة عاجلة، ولذلك طلب منه توفير اللوازم الضرورية لذلك وقد وجهه بورقة مكتوبة بخط يده إلى صيدلية في ملكية المسماة الد.بشرى تقع قرب حي المطار (وهو حي بعيد جدا عن المستشفى الحسني) تبين لاحقا أنها ابنة مسؤول بالمستشفى المذكور.ولما كان ثمن الأدوات والأدوية المطلوبة والمحدد في أكثر من 2000 درهم يفوق طاقة المعني بالأمر فقد استطاع الحصول على جزء من الوصفة من صيدلية المستشفى بعد إدلائه بشهادة الاحتياج رقم 370 / ب.د/ ق.ش.ا الصادرة عن باشوية الدريوش بتاريخ 12 / 04 / 2011 . ولما توجه إلى الصيدلية التي حددها الطبيب لاستكمال ما تبقى من الوصفة تفاجأ برفض المسؤولة الصيدلية بيعه اللوازم التي يحتاجها مشترطة عليه شراء جميع ما هو مدون على الوصفة.
وحين سدت الأبواب في وجهه، خاصة بعد تعذر الحصول على تلك المعدات، على اعتبار أنها متوفرة حصريا لدى الصيدلية المذكورة، لجأ إلى بعض المحسنين الذين تكفلوا بإجراء العملية بمصحة خاصة بمدينة بركان، غير أنه عند عرض المريضة على طبيب مختص في جراحة الكلى والمسالك البولية وإجراء التحاليل الضرورية، تفاجأ السيد محا أن زوجته لا تعاني من ورم سرطاني وليست بحاجة إلى أي تدخل جراحي. وبالفعل فقد تحسنت أحوالها الصحية بفضل وصفة طبية لا تتجاوز 200 درهم، غير أنها ما تزال تعاني نفسيا بسبب حالة الرعب التي أصابتها بسبب التشخيص الخاطئ لحالتها على أنها مصابة بورم سرطاني.
إن هذه الوقائع تكشف عن وجود مافيا حقيقية في قطاع الصحة تتاجر بآلام المواطنين وتستغل جهلهم وضعفهم وحاجتهم الملحة للعلاج لتغتني بطريقة غير مشروعة، وإن اقتضى منها الأمر الدوس على كل القوانين والأعراف والقيم. إن توجيه المعني بالأمر إلى صيدلية بعينها في ملكية ابنة مسؤول بمستشفى عام تعالج به المريضة يدل بالملموس على وجود شبكة منظمة تتصيد الضحايا وتستغلهم بشكل بشع، ويضع موضع الشك مسألة الخطأ الطبي في عملية التشخيص كما تبين من تفاصيل الواقعة. ومن الأشياء الغريبة والمخجلة في هذا الملف أيضا أن يطالب طبيب في مستشفى عمومي المواطنين بتوفير أدوات إجراء العمليات الجراحية على نفقتهم « anse coupante» فالأمر لم يعد مقتصرا على شراء الأدوية فقط وإنما تعداه إلى الأدوات الطبية، ولا نستغرب أن يطلب من المواطنين في مستقبل الأيام أيضا أن يحضروا الأطباء والممرضين على نفقتهم.
ومن أجل تكسير جدار الصمت وفضح هذه الممارسات المشينة تقدم المعني بالأمر بشكايات في الموضوع ضد الطبيب المذكور إلى السيد مندوب الصحة بالناضور بتاريخ 09 / 05 /2011 وسجلت تحت عدد 1558 / 11 وإلى السيدة وزيرة الصحة بتاريخ 31 / 10 / 2011 تم التوصل بها يوم 24 / 11 / 2011 وفق الإشعار بالاستلام الذي توصل به، وضد الصيدلانية المذكورة إلى السيد عامل إقليم الناظور يوم13 / 09 / 2011 تحت عدد 10.031 وإلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور يوم12 / 09 / 2011 وسجلت تحت عدد 4756، غير أنه لم يتوصل بأي جواب، إذ أن شكاياته يقول المعني بالأمر تم تجاهلها لأسباب مجهولة .
وفي هذا الإطار يطالب المشتكي المصالح والجهات الحكومية المختصة بفتح تحقيق جاد ونزيه في هذه القضية من أجل كشف قلاع الفساد المستشري في قطاع الصحة بالناظور ، وحماية صحة المواطنين وأرزاقهم من بعض المحسوبين على مهنة الطب، وإعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات الوطنية العمومية وفي مقدمتها المؤسسات الاستشفائية.كما يناشد جميع الهيئات والفعاليات المهتمة بحقوق الإنسان وتخليق الحياة العامة التدخل من أجل وضع حد لواقع الاستغلال والابتزاز الذي يتعرض له المواطنون بالمستشفى المذكور من لدن بعض المحسوبين على أسرة الصحة من عديمي الضمير والوطنية.