تم فتح باب سوق المزاد العلني «الدلالة» لسمك السردين بميناء الجديدة كخطوة للحد من من ظاهرة الزبونية والارتجال التي كانت تسود صيد وبيع هذا المنتوج وكذا تهريبه وبيعه بطرق لا قانونية، ظاهرة خطيرة أصبح بعض معها تجار القطاع يحتكرون شراء سمك السردين بتواطؤ مع جهات داخل الميناء منهم الوسطاء و السماسرية ورياس المراكب مما يجعل ثمن الصندوق يبقى رهينا بما يحددونه بشكل غير قانوني، وليكون الخاسر الأول هو البحار الذي أصبح في هذه اللعبة غير معترف به لا من قبل صندوق الضمان الاجتماعي ولا صندوق التقاعد ولا يتوفر على التأمين، إلى جانب ذلك هناك طرف ثان خاسر وهو المكتب الوطني للصيد بفعل عدم التصريح بالضرائب المباشرة و غير المباشرة. وقد جاءت هذه المبادرة التي شرع في تطبيقها ابتداء من فاتح فبراير 2012 و التي لقيت استحسان بحارة الصيد التقليدي بميناء الجديدة وكذا تجار بيع السمك السردين، سيما أن ثمن الصندوق الواحد وصل بين 180 و200 درهما، إثر اجتماعات ماراطونية بين الفيدرالية الإقليمية للصيد بإقليم الجديدة و عدد من الجهات المعنية على المستوى الجهوي والوطني إلى جانب مندوب المكتب الوطني للصيد بالجديدة، هذا الأخير الذي عين بالمناسبة أمين صندوق المكتب الوطني للصيد المشرف المباشر على هذه العملية لما يمتاز به من مواصفات و دراية في الميدان خصوصا أنها التجربة الأولى على الصعيد الوطني بناء القانون الصادر بالجريدة الرسمية رقم 14-08 المتعلق ببيع السمك بالجملة في مادتيه الأولى والثانية والمحددة للشروط المنظمة لبيع السمك بالجملة بعد صيدها مباشرة من البحر وتربيتها من أجل عرضها في السوق قصد الاستهلاك البشري في حالة طرية. وبهذا ضمن البحارة اندماجهم في الضمان الاجتماعي وكذا التأمين الصحي و صندوق التقاعد بعد أن أصبح المكتب الوطني للصيد يستخلص الرسوم من هذه العملية وبالتالي استفادة أرباب المراكب من عملية البيع أمام الملأ دون تهديد أو سماسرة، كما أصبح من حق أي بائع سمك بالجملة من ولج سوق الدلالة لاقتناء ما يرغب به عوض عملية الاحتكار التي كانت سائدة سلفا. فتقنين عملية بيع السمك خاصة السردين منه بميناء الجديدة جاءت للأسباب التي تمت الإشارة إليها وكذا لإعادة جزء من سلطة القطاع على إدارة وتسيير سوق المزاد العلني بكل الأصناف وهو الإجراء الذي تسير وفقه الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة مع باقي الفرقاء والجهات الرسمية حتى يصبح كذلك بيع سمك «الأخطبوط» وباقي الأسماك الحرة من خلال سوق الدلالة علما أن السوق تخضع لقاعدة العرض والطلب إلا أنه لا يمكن نفي وجود تلاعبات بأسعار هذه الأصناف من خلال عملية الاحتكار التي تسودها طيلة فصول السنة.
