المحادثات غير الرسمية المقبلة حول الصحراء في يونيو المقبل بأوربا

أعلن كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الثلاثاء بمانهاست، أن المحادثات غير الرسمية المقبلة حول الصحراء ستنعقد في «يونيو المقبل بأوروبا وفي يوليوز 2012 في مكان سيتم تحديده» لاحقا.
وأكد روس، في ختام الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية بحضور المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، أن هذه السلسلة الجديدة من المحادثات غير الرسمية (11 - 13 مارس) جرت في «جو من الالتزام الجاد والصراحة والاحترام المتبادل».
وأضاف أنه تمت مواصلة « تعميق بحث مقترح كل طرف»، موضحا في الوقت ذاته أن «كل طرف واصل رفض مقترح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة، مجددين تأكيد الإرادة في العمل من أجل إيجاد حل طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وأشار روس، في تصريح للصحافة إلى أن الأطراف واصلت محادثاتها بشأن «الأفكار الجديدة التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير الذي أيده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مسجلا أن الأطراف واصلت «المحادثات حول إزالة الألغام والموارد الطبيعية والبيئة».
وأضاف في هذا السياق أن الأطراف «أعربت عن ارتياحها للتقدم المسجل بشأن هذه المواضيع، وأكدت اهتمامها بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة حول هذه القضايا وقضايا أخرى في إطار المحادثات الجارية».
وفي معرض تطرقه لإجراءات الثقة، قال المبعوث الشخصي إنه «تم استعراض نتائج اللقاء التقييمي الثاني مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بجنيف يومي 24 و 25 يناير 2012 «، وأن الأطراف أكدت «إرادتها في المساهمة في ندوتين قد تنظمهما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في يونيو وأكتوبر 2012».
من جهة أخرى جدد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون «الإرادة القوية» للمغرب من أجل «المساهمة وبطريقة فعلية في حل مبتكر يتجاوز السبل الكلاسيكية، بهدف إخراج قضية الصحراء من المأزق».
وأعرب العثماني، خلال ندوة صحافية عقب اختتام الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية حول الصحراء التي وصفها ب»المرحلة الإيجابية من أجل إيجاد تسوية سياسية متفاوض بشأنها»، عن أسفه لتعنت الأطراف الأخرى في مواقفها خاصة ذلك المتعلق ب»إحصاء ساكنة» مخيمات تندوف. وقال «أود أن أجدد التأكيد هنا على أن المغرب متشبث بإيجاد حل مبتكر يتجاوز السبل الكلاسيكية التي كان معمولا بها قبل أن تدعو الأمم المتحدة ، من خلال تقارير وقرارات مجلس الأمن، إلى تسوية سياسية تقبل بها الأطراف».
وسجل، في هذا السياق، أن مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية يشكل «الحل الأمثل ويندرج في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا»، معربا عن أسفه لكون الأطراف الأخرى مازالت متعنتة في مواقفها.
وبخصوص هذه النقطة، أعرب الوزير عن أسفه لكون الإحصاء «الذي هو حق غير قابل للتصرف وضرورة ليس فقط بالنسبة للمغرب بل وللمجتمع الدولي أيضا»، لم ينفذ بعد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا في القرار الأخير حول الصحراء الذي صادق عليه بإجماع أعضائه الخمسة عشر، إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف.
ومن جهته قدم المغرب، من خلال مخطط الحكم الذاتي «مبادرة مفتوحة تمت صياغتها طبقا لدعوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيجاد حل آخر غير الحلول الكلاسيكية».
وأوضح الوزير أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية «مفتوحة للنقاش والتحسين من أجل التوصل إلى حل مقبول من طرف الجميع طبقا للشرعية الدولية».
ومن ضمن المواضيع الأخرى التي تم التطرق لها خلال هذه المحادثات، أشار الوزير إلى إجراءات بناء الثقة وإزالة الألغام والندوات ذات الطابع الثقافي.
وضم الوفد المغربي في هذه المحادثات، فضلا عن العثماني، محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات وماء العينين بن خليهن ماء العينين الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.