في يوم دراسي حول مشروع القانون المالي : الفريق الاشتراكي يرصد بالتفصيل الخروقات الدستورية للحكومة

سجل أحمد الزيدي ارتباك الحكومة الحالية في التعامل مع مجموعة القضايا، كان آخرها تقديم مشروع القانون المالية من طرف وزيرين، في حين أن القانون واضح في هذا المجال. ويؤكد أن المشروع يقدمه وزير الاقتصاد والمالية، وأكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في كلمته التقديمية لليوم الدراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 على الجوانب السياسية التي تقدم الإطار العام لهذا المشروع، كما شدد في كلمته على أن الحكومة جاءت بالمشروع في أقل من 24 ساعة على عرضه على البرلمان.
الحبيب المالكي في عرضه أكد أن القراءة في هذا المشروع تؤكد أن الحكومة مازالت مستمرة في عدم احترام الدستور شكلا ومضمونا. كما سجل التأخر الحاصل في تقديم هذا المشروع الذي أرجعه إلى تحديد الصلاحيات الوزارية على مستوى القطاعات. كما تساءل هل من الضروري أن نضيع ما يزيد عن نصف سنة نتيجة مشاكل خاصة. خاصة وأن أي تأخير له كلفة في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي. ورأى أن لجوء الحكومة ثلاث مرات إلى مراسيم لفتح الاعتمادات المالية يثير تساؤلات كبيرة. ذلك كأن التدبير المالي والاقتصادي لا يتحمل الاستثناء الذي أصبح قاعدة لدى الحكومة الجديدة القديمة، وكما يؤدي الى الانتظارية لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين مما لا يساعد على توفير شروط التطبيق السليم للدستور.
وأكد المالكي أن الحكومة ليست لها رؤية استراتيجية
كما أن مشروع قانون المالية لا يحمل أجوبة مقنعة لمواجهة الأوضاع المقلقة والمتردية اقتصاديا واجتماعيا وماليا، كما سجل المالكي غياب أي توجه يتضمن إصلاحا عميقا على جميع المستويات، مسجلا في نفس الآن مجموعة من المبادرات الحكومية التي تروم الاستهلاك العمومي للتهرب من الاجابة عن القضايا الاساسية للمجتمع المغربي. كما سجل عدم واقعية مشروع القانون المالي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من المستجدات الوطنية والدولية. واستبعد المالكي أن يتم تحقيق الأرقام التي جاءت بها الحكومة لعدة اعتبارات رصدها الحبيب المالكي بالتفصيل. وخلص القيادي الاتحادي إلى أن القانون المالي الحالي متجاوز.
سعيد شباعتو ركز في مداخلته على العالم القروي، على الأسبقيات البنيوية والانصاف المجالي، حيث ذكر بالعديد من المعطيات التي جاء بها مشروع قانون المالية الحالي والذي لا يتماشى مع الواقع والرهانات المستقبلية، كما عرج في مداخلته على القطاع الفلاحي الذي قال بشأنه إنه لا يتماشى ويواكب السنة الفلاحية، إذ أن القانون المالي لا يتماشى ومواجهة الأزمة.
من جانبه شدد عبد العالي دومو على ثلاثة محاور ،كما رصد هشاشة الفرضيات المرتبطة بالقانون المالي وتطرق في مداخلته إلى طبيعة هذا القانون، وكذلك هشاشة الفرضيات وضعف فعالية الاستثمار العمومي.مشيرا إلى أن السنة الفلاحية الحالية تتميز بجفاف حاد، إذ أن هناك 7 أحواض من أصل9 تعرف فعلا جفافا كبيرا. كما سجل في مداخلته غياب برامج استكمال للاستثمارات العمومية وغياب برامج توطين مجالي لهذه الاستثمارات وغياب أيضا أي تقييم ومراقبة وجودة في الانجاز.
وأضاف أن البرلمان لا يراقب 122 مليار درهم المرصودة للمؤسسات العمومية، كما سجل عدم خضوع الحسابات الخصوصية للمراقبة البرلمانية، وحذر أيضا من الصناديق التي جاء بها مشروع القانون المالي، حيث تم تخصيص مليار درهم لصندوق دعم الشباب التي يثير مشكل الشفافية هذا المجال. وتساءل كيف سيتم اختيار الجمعيات والمستفيدين. وكذلك برنامج تأطير الذي قال بشأنه أنه يشجع الثقافةالخيرية« والذي هو موجه ل 50 ألف معطل مجاز وبرنامج «استيعاب» المخصص للقطاع غير المهيكل.
من جانبه تطرق أحمد رضا الشامي في مداخلته الى المسالك الغائبة في تحسين الحكامة المالية ورصد بالتفصيل هذه الجوانب.