المالكي يتهم الحكومة بالإدمان على الاستهلاك الإعلامي

خلال يوم دراسي لمشروع قانون المالية للفريق الاشتراكي بمجلس النواب

وصف الحبيب المالكي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، مشروع قانون المالية ب«غير الواقعي والمحتشم جدا»، متهما الحكومة الجديدة بالإدمان على كل ما له علاقة بالاستهلاك الإعلامي في كل المجالات.
وقال المالكي في يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمس بمقر البرلمان: «نحن قلقون على جدية مشروع قانون المالية ونطرح سؤالا: هل هذه الحكومة مسؤولة ولها كل المعطيات لوضع المشروع بمعزل عن التغيرات التي يعرفها الاقتصاد الوطني وعلى المستوى الإقليمي؟»
وانتقد المالكي ما أسماه الاستهلاك الإعلامي للحكومة الجديدة، التي تروج أن هناك قرارات جريئة تخص سياسة التقشف، وعند البحث عن طبيعة القرارات يتبين أنها تهم فقط مجال السيارات والتنقلات والإقامة في الفنادق. وهذه الإجراءات قامت بها الحكومات السابقة، يضيف المالكي، الذي اعتبر أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تعتبر خطة جديدة وجريئة ومسؤولة لمعالجة كل ما له علاقة بالمشاكل الخاصة بالميزانية العامة.
وبخصوص لجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي، تساءل المالكي قائلا: «لماذا لم تلجأ الحكومة إلى الاقتراض داخل الأسواق المالية، علما بأن الشروط متوفرة؟»، مضيفا أن كل المختصين يؤكدون أنه لا توجد سيولة قادرة على استيعاب الاقتراض الذي وضعته الحكومة للتمويل الجزئي لعجز الميزانية.
وتحدث القيادي الاتحادي عن إجراءات تحضر لها الحكومة من أجل رفع ثمن «الغازوال» ومشتقاته، معتبرا أن التصنيع هو التوجه الاستراتيجي الحيوي بالنسبة إلى اقتصاد المغرب، خصوصا أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي.
واعتبر المالكي أن تخصيص ملياري درهم لمحاربة الجفاف هو استفزاز للعالم القروي. كما أن طريق تمويل صندوق الدعم الاجتماعي بمثابة ضريبة مقنعة.
وبخصوص نشر لائحة المستفيدين من المأذونيات، تساءل المالكي عن الهدف من هذه العملية التي كان ينبغي أن تتم في إطار وضع خطة حكومية متكاملة تحدد طبيعة المخطط والحلول البديلة لتعويض اقتصاد الريع.
من جهته، أكد عبد العالي دومو، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هناك تراجعا على مستوى المعطيات والمعلومات التي تقدم للبرلمانيين، والتي تحول دون تمكنهم من مراقبة حقيقية. إذ أن التقارير المتوصل بها لا تحدد برنامج عمل للاعتمادات المرصودة خلال سنة 2012، موضحا أن مجموعة من الوثائق التي كان يحصل عليها البرلمانيون في السابق لم تعد متاحة، ومنها تطور التوجهات العامة في ميدان المالية العمومية.
وحول واقعية الأهداف المسطرة بالمشروع، قال دومو إن ما سنناقشه هو النوايا خلال سنة 2012 لغياب برنامج مدقق للميزانية المرصودة، إضافة إلى غياب تقييم لتنفيذ قانون المالية السابق، معتبرا أن رئيس الحكومة ليست له أي رؤية أفقية مؤطرة بنتائج وفاعلية الاعتمادات المرصودة، مقدما مثالا على ذلك يخص وزارة التربية الوطنية، التي قال إن مبالغ البرنامج الاستعجالي لم تصرف وتم رصد اعتمادات أخرى للوزارة.
من جهته، تحدث الاتحادي سعيد شبعتو عن مصير حوالي 13 مليون مغربي يعتمدون على الفلاحة، متسائلا عما سيعلمون ما بين مارس وشهر أكتوبر. وأشار شبعتو إلى أن الحكومة كان عليها أن تسمي مشروع قانون المالية بمشروع تدبير الأزمة.