الفريق الاشتراكي يقوم بتقييم سلبيات وإيجابيات مشروع القانون المالي

حذر الحبيب المالكي من استمرار الحكومة في تجاهل وقع الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، معتبرا أن عدم اعترافها بمضاعفات هذه الأزمة يعد هروبا إلى الأمام وأن سلوك الحكومة هذا هو موقف سياسي وليس موقفا اقتصاديا مقنعا .
وأضاف المالكي في تدخله خلال اجتماع عقده الفريق الاشتراكي صباح أمس لمناقشة مشروع القانون المالي 2010 أنه تبعا لتجاهل مخلفات الأزمة على الاقتصاد الوطني، فإن القانون المالي 2010 جاء ليكرس الاختلالات التي عرفها القانون المالي السابق، حيث ظل المنظور القطاعي هو المهيمن على حساب المنظور الاستراتيجي، ما يوحي بأن ثمة حكومات قطاعية وليس حكومة لديها مقاربة شمولية .
وبالرغم من كون السياسيات القطاعية تتميز بمجموعة من الاجتهادات الايجابية، غير أن قابليتها للتنفيذ والتطبيق الناجع تبقى غير مضمونة لا من حيث نتائجها ولا من حيث كلفتها النهائية، وقال إن الحكومة تلجأ الى مكاتب دراسات أجنبية،و هي من تملي عليها ما يجب أن تكون عليه قطاعات الفلاحة والسياحة والتصدير.
من جهة أخرى اعتبر المالكي أن تفاقم عجز الميزانية هو اعتراف ضمني بالأزمة مع أنه من غير المبرر أن تمر الميزانية العمومية للدولة من فائض الى عجز غير مسبوق في ظرف قياسي لا يتعدى السنة.
و انتقد عبد العالي دومو غياب المقاربة السياسية، الحلقة الأهم أثناء صياغة الميزانية. كما نبه دومو الى كون القانون المالي 2010 مبني على فرضيات غير صحيحة ، معتبرا أن الحكومة تفتقر الى تقييم دقيق لوقع الأزمة على الاقتصاد المغربي، ومن ذلك أن كل المؤشرات تدل على أن سنة 2010 لن تكون انطلاقة للاقتصاد العالمي، حيث يتنبأ الجميع بارتفاع مستويات البطالة، وتراجع نسب النمو وهو ما سيعمق الأزمة التي سيكون وقعها أوضح على الاقتصاد الوطني من سنة 2009 ، وهو ما لا تأخذه صياغة القانون المالي كفرضية بعين الاعتبار.
وإذا كان الرفع من الاستثمار العمومي ب 20% أمرا إيجابيا في حد ذاته ، خصوصا في القطاعات الحيوية فإن المشكل الحقيقي، يقول دومو ، هو أن الوقع المباشر لهذا الارتفاع لا يترجم مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن هناك غيابا لأية ضمانة لتطبيق هذه الاعتمادات. فحين نأتي إلى الانجاز نجده جد بطيء ولا يتعدى معدله عتبة ال 50% لأنه ليس هناك تتبع لنجاعة الإنجاز، وهنا يثير دومو إشكالية الإنفاق العمومي ودور البرلمان في الرقابة .
أما خالد الحريري، فقد ركز على الوتيرة السريعة التي يرتفع بها الاستثمار العمومي خلال السنوات الأخيرة، ليصل في 2010 إلى 163 مليار درهم . وإذا كان الرفع من الاستثمار العمومي يعد مؤشرا على القوة المالية للدولة ، فإن 54 مليار درهم فقط هي التي تمر عبر الميزانيات القطاعية، بينما تنصهر 111 مليار درهم في ميزانيات الصناديق والمؤسسات العمومية للدولة. هذه المؤسسات التي يتقوى دورها الاستثماري سنة بعد أخرى، من المتوقع أن تبلغ استثماراتها 700 مليار درهم في السنوات الخمس القادمة. وتساءل الحريري عن مدى قدرتها على تدبير هذه الاستثمارات العملاقة ؟وهل لديها ما يكفي من المؤهلات البشرية والتنظيمية التي تخول لها التصرف في هذا الحجم الهائل من الاعتمادات العمومية؟ وما مدى قدرة الدولة على مراقبة هذه المؤسسات؟
من جهته قام عبد الخالق اللحياني بقراءة عامة للأرقام التي جاء بها مشروع القانون المالي، وتخوف من الانعكاسات السلبية لتقليص الصادرات وتراجع الاستثمارات الخارجية وتدني مداخيل السياحة، وتقهقر تحويلات الجالية غير أن اللحياني لا يخفي تفاؤله بخصوص مجموعة من الأرقام التي وردت في مشروع القانون كمعدل النمو الذي سيسجل 3,5% في ظل أزمة عالمية خانقة، معتبرا أنه من التحدي الجمع في قانون مالي واحد بين الرفع من وتيرة الاستثمار من جهة وتقليص الضريبة على الربح من جهة ثانية والرفع من الميزانيات القطاعية من جهة ثالثة، والتمكن مع ذلك من خلق 23 ألف منصب شغل وهو ما يمكن أن يعتبر من إيجابيات هذا القانون التي تتجاوب مع برنامج الاتحاد الاشتراكي في كثير من النقط.