عندما تحولت بودنيب بإقليم الراشيدية إلى مركز بئيس يحكي أمجاد المقاومة وجيش التحرير!

في الوقت الذي كان المغرب يعرف صراع الوجود أمام الزحف الاستعماري الفرنسي، مطلع القرن العشرين، كانت بلدة بودنيب القلعة الأولى لمقاومة هذا المستعمر من الجهة الشرقية.
بودنيب الواقعة على حوض كير والمتاخمة للحدود الجزائرية، كانت مركزا اقتصاديا وتجاريا مهما، بحيث كانت تعتبر منطقة عبور استراتيجي للقوافل التجارية القادمة من الشرق نحو سجلماسة، ومنها إلى باقي المناطق المغربية الأخرى.
الدور التجاري الذي لعبته منطقة بودنيب، سيتعزز مع دخول المستعمر الفرنسي إليها سنة 1908 بعد مقاومة شرسة، خاصة عند معركة «أورير» ببني أزيم، مني خلالها المحتل بخسائر بشرية كبيرة..لتصبح المدينة مركزا إداريا وعسكريا مهما يتحكم في منطقة حوض كير بأكملها وكذا منطقة قصر السوق (الرشيدية) حاليا.
تحت الحماية الفرنسية وصلت بودنيب إلى مستوى من العمران والتحضر، بحكم وجودها في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود الجزائرية، لارتباط المحتل بمستعمرته الكبيرة «الجزائر»، كانت تتوفر على مدرسة كبيرة، مركز بريدي شاهق، قاعة للسينما و المسرح، مستشفى عسكري كانت تجرى فيه عمليات جراحية حساسة، كانت ملتقى شعبي حاشد يعقد في الأسواق التي كانت مزدهرة بمنتجاتها الفلاحية.
كانت بودنيب تتحكم في منطقة حوض كير بأكمله وكذا منطقة قصر السوق، نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط «حوض كير» بين منطقة كير العلوي ( كرامة والنواحي)، ومنطقة كير السفلي ( بوعنان و عين الشواطر).
بعد هذا التاريخ ، بدأ انحدار المدينة (البلدة)، حتى أنها تعيش اليوم أسوأ أيامها، خاصة، منذ أن انتمى إليها أحد الجنرالات سيئ الذكر، انتماء جعلها تقبع في الصفوف الدنيا للنمو والتطور.
يروي أهالي البلدة تاريخ الازدهار الذي عرفته المدينة في عهد المحتل الفرنسي، حيث المدينة تتوفر على جميع مقومات الحياة، من فرشة مائية هائلة، أراضي شاسعة صالحة للزراعة يستغلها اليوم أشخاص غرباء عن المنطقة دون استفادة الأهالي،اكتشف بها النفط إثر التنقيبات التي جرت في محيطها أواخر الثمانينات من القرن الماضي، ليتم إقبار هذا الاستكشاف كما وقع لمنطقة تالسينت... موقعها الجغرافي المتميز: مدخل للجهة من الناحية الشرقية، تموقعها في الشريط الحدودي مع الجزائر، وجودها على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين وجدة والرشيدية.
لم تعد لبودنيب أي «قيمة» في نظر البودنيبيين اليوم، راحت للذبول مثل زهرة أدركها الخريف، مثل شمعة احترق فتيلها، المستشفى المحلي فقد مكانته بعدما حول إلى مركز صحي لا يفي بالواجب لانعدام الأطقم الطبية اللازمة والتجهيزات الضرورية، حتى أن نسبة وفيات الأمهات أثناء الوضع صارت من بين المعدلات المرتفعة. غابت الطائرات من مطار استعملته الدولة المستعمرة لأسفارها ، تحول اليوم إلى ساحة مهجورة ينعقد فيها السوق الأسبوعي، كل هذا أصبح مجرد ذكرى وصدمة نفسية كبرى يلمسها الزائر في دواخل ساكنة المنطقة شيبها وشبابها، لا يدركها إلا من سمع بتاريخها وتحسس بتفاصيلها في مرويات السكان، وخاصة جمعيات المجتمع المدني التي عقدت يوم الأحد 11/03/2012 ندوة صحافية، حضرها مراسلو الجرائد الوطنية والالكترونية المعتمدة بمدينة الرشيدية.
تنسيقية المجتمع المدني التي تضم أكثر من ثلاثين جمعية، أجمعت على أن تقوم بانتفاضة سلمية ضد التهميش والإقصاء والعزلة التي تخيم على» مدينتهم»، فقررت استدعاء رجال الإعلام لنقل هموم البلدة التي «قرر» القائمون على الشأن العام محليا جهويا و وطنيا إبقاء البلدة على ما هي عليه مند فترة الاستقلال، لا لشيء، فقط لأن أحد الجنرالات يدعى أوفقير، ينحدر من هنا.
من مكان التجمع، دار الشباب ببودنيب، التي قيل عنها أنها لا تحمل إلا الاسم، وأصبحت مسكنا وظيفيا لا غير، من هنا خرجت مطالب وتوصيات المجتمع المدني القاضية بإخراج البلدة من العزلة، وذلك بتوفير جميع المطالب المسطرة في مذكرة مطلبية أرسلت الى جميع الجهات ذات الصلة، مطالب تجمع على تأهيل المدينة الذي انطلق ثم توقف من دون سابق إعلان، ليترك وراءه ضحايا للحفر المنتشرة ، مطلب تأهيل المستشفى و تزويده بالأطقم الطبية، حتى لا يعاد رفع شعار»نريد مستشفى، لا مستودع للأموات» وهي رغبة دفينة لاستعادة مجد مستشفى كبير كان خلال الأربعينات يضم تخصصات و تجرى به العمليات الجراحية المعقدة ليتحول اليوم إلى كوخ تعشعش فيه الطيور!
مطالب كثيرة ومتعددة بحكم لا شيء أنجز في البلدة منذ الاستقلال عدا الثكنات العسكرية، مطالب لامست مجال البنية التحتية والبيئة، الخدمات والمرافق العمومية (الخدمات المصرفية، الصحة والتطبيب، الماء والكهرباء)، مجال التربية والتعليم والتكوين المهني والمجال الرياضي والسوسيو ثقافي.
يقول المجتمع المدني إنها مطالب دنيا لا مناص من تنفيذها إذا أريد للبلدة «المدينة « أن تستفيق من سباتها العميق الذي أغرقها فيه أهل الحل والعقد دون اكتراث لماضيها الحافل بالمقاومة.ولإسماع صوت المدينة قرر المنظمون تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 25 مارس الجاري أمام باشاوية بودنيب من الساعة الرابعة الى السادسة مساء.
اتفاق هيأت المجتمع المدني ببودنيب لم يكن اعتباطيا، فقد جاء بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية حول وضع التنمية ببودنيب المكلومة، وآفاقه المستقبلية، حيث وقف الجميع على جملة من المشاكل والاختلالات منها ما يتطلب تدخلا عاجلا و منها ما يحتاج إلى دراسة ميدانية.