عيون الساقية الحمراء

المقاطعة الحضرية الثالثة .. بناية متآكلة!
شهدت أغلب المقاطعات الحضرية بمدينة العيون إصلاحا جذريا على مستوى البناء والتجهيز والتصميم المعماري ، بشكل يتماشى مع الطابع المحلي ويلائم البيئة الصحراوية وخصوصية المنطقة ، وهي عملية استحسنها الجميع، حيث تم الشروع في هذه الانجازات منذ عدة سنوات أنجز بعضها والباقي لايزال في طورالبناء أو الترميم ، لكن اللافت للانتباه هو التجاهل الواضح للجهات المسؤولة للمقاطعة الحضرية الثالثة المتواجدة بشارع طلحة ابن الزبير بالحي المحمدي ، خرسيتو سابقا، رغم أن نفوذها يضم مجموعة من الأحياء المهمة تتميز بكثافة سكانية عالية وتقوم بدور كبير في قضاء أغراض المواطنين الادارية، الا أنها تعاني من فقر في التجهيزات ولوازم الاشتغال و التقادم والتآكل بفعل الرطوبة والاهمال رغم الاصلاحات الترقيعية والروتوشات المتكررة من اجل تلميع الصورة ، ويخشى الاداريون وعموم المواطنين على أنفسهم حينما يتواحدون بالداخل نظرا للحالة المزرية التي تبدو عليها البناية المتلاشية والقابلة للإنهيار في اية لحظة ! نفس الشيء ينطبق على غرفة الحراسة مكان تواجد عناصر من افراد القوات المساعدة ، حيث تمت عملية رفع السقف بدعامة من الخشب حتى لايسقط على من في الداخل وتقع الكارثة. ومن حق الساكنة والاداريين أن يبحثوا ويتساءلوا عن الأسباب الكامنة وراء عدم هدم هذه البناية و إعادة تشييدها من جديد على غرار باقي المقاطعات الأخرى لكونها ترجع الى عهد الاستعمار البائد في القرن الماضي ، فهل هو استخفاف بالأطر العاملة بهذه المصلحة أم بالساكنة أم هو عجز مالي؟
متى سيعاد النظر في توزيع حصص «الزون»؟
تتميزالأقاليم الصحرواية بتوزيع حصص بعض المواد الغذائية أواخر كل شهر وتحديدا السكر، الزيت والطحين بأثمنة تفضيلية لبعض الفئات الاجتماعية المعوزة أو ذات الدخل المحدود ، وهي عملية معروفة محليا بالزون ، حيث يحصل بعض المقربين من أصحاب الحال على امتياز لايقل أهمية عن مأذونية الحافلة « لكريمة » وبعض التجار المحظوظين وشيوخ تحديد الهوية رغم أن دورهم قد توقف منذ 12 سنة! وأرباب المخابز الوهمية يحصلون على ترخيص الزون الكبير لبيع هذه المواد أوتفويتها لتجار آخرين لبيعها بأثمان محددة لبعض الأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود، شريطة الادلاء بوثيقة تنجزها السلطة المحلية بنفوذها للساكنة المستهدفة بناء على بحث قد لايخلو هو الآخر من «تلاعبات» بحكم الزبونية والمحسوبية وأشياء أخرى وهذا ماتؤكدة الطبقات المعوزة غير المستفيدة أو المعروفة «بالزماك«، بدليل تواجد بعض الميسورين بسياراتهم يزاحمون الفقراء يوم التوزيع بكل نقط البيع بحكم توفرهم على البطاقة المخدومة. وأمام هذا التسيب يقوم بعض التجار ممن اعماهم الجشع الذين اشتروا بدورهم من الأشخاص المذكورين سلفا ، بتوزيع جزء من الحصص على الزبناء الأوائل وغالبا ما تكون في الصباح الباكر ثم يغلق متجره وهاتفه ويختفي عن الأنظار بدعوى نفاد البضاعة ولسان حاله يردد «مول لمليح باع أوراح»! وهنا ترتفع الاحتجاجات والاستنكارات لهذا السلوك غير المقبول ، لكونه يحرم الأسر الفقيرة من حقها المشروع الذي ينقل من الأبواب الخلفية أو تحت جنح الظلام إلى أماكن أخرى لبيعه للمهربين بالجملة أو في السوق السوداء بشكل مريح وبأثمان مغرية!
ويقترح المتتبعون على الجهات المسؤولة أن تكون المواد المدعمة معبأة أو ملفوفة بشكل مميز عن المواد الأخرى وأن تسحب هذه «لكريمة» من الميسورين خاصة أرباب المخابز الخيالية ومن كل التجار الذين لا يحترمون توزيع هذه المواد على مستحقيها وألا تغلق نقط وأماكن البيع قبل نفاد هذا الامتياز المخصص لبعض شرائح المجتمع المعوزة.
240 مسكنا بعداد كهربائي
واحد ومشاكل بالجملة
يعاني سكان حي مولاي رشيد الشطر الثاني ، مجموعة 240 وحدة سكنية، من مشكل كبير مع المسؤولين عن قطاع الكهرباء بالعيون ، رغم ان مكتب هذا الأخير لاتفصله عن هذه المجموعة السكنية الا مسافة قصيرة، وهو مشكل زادت حدته منذ مطلع الصيف الماضي ليتفاقم الوضع مع بداية شهر فبراير الماضي ، حيث توالت الانقطاعات على مدار الساعة و بشكل مستمر مما يسبب عدة مشاكل لما يقارب 300 أسرة تقطن بهذا الحي تنعكس سلبا على الحالة الصحية لبعض المرضى الذين يحتفظون بالأدوية في أجهزة التبريد خاصة مادة الأنسولين، وعلى التلاميذ أثناء المراجعة وكذا تعطيل بعض الآليلات والأجهزة الكهربائية أثنا عودة التيار بشكل قوي و مفاجئ ، مع الاشارة الى ان هذه الحي يتوفر على عداد واحد مشترك تقوم ولاية العيون بتأدية مستحقاته لفائدة المكتب المذكور، على اعتبار أن السكان جاؤوا في المساهمة في عملية تحديد الهوية منذ سنة 1991، وقد قدم بعض السكان عدة شكايات مباشرة الى المسؤول الأول عن هذه االمصلحة لكنها لم تثمر عن أية نتيجة، لكن المدير «تبرع» على ساكنة الحي بحبل كهربائي جديد يربط العداد بالمجموعة السكنية واحضر لهم مقاولا له كامل الصلاحية في القيام بهذه المهمة على أساس أن يدفع السكان المبلغ المحدد 12500.00 درهم حيث شكلوا لجنة لجمع 60 درهما عن كل بيت لدفع مصاريف خدمة المقاول، مع العلم أن الحي مؤطر بودادية تعمل في إطار قانوني يمكن أن تتسلم هذه العملية وتبحث عن مقاول يلائم العملية، بدل فرض مصاريف تزيد من معاناة الساكنة . لذا يطالب المتضررون الجهات المسؤولة بالتدخل لحل هذا المشكل او تمكين الساكنة من توفير عداد خاص بكل بيت إسوة بباقي سكان المدينة.