هذا مايريده الشعب..

على الفاعلين السياسيين أن يؤكدوا أنهم مؤهلون لممارسة الصلاحيات الجديدة التي تضمنها الدستور الجديد بتنزيل مقتضياته، وأيضا بانتزاع المزيد منها على نحو منصف يحترم المصلحة العامة ، الأمر الذي يفترض التعامل بشكل إيجابي مع مطالب الشعب والإنتقال من النقاش الدستوري الذي يحاول البعض حصر النقاش حوله إلى نقاش أعمق وأرحب حول تحديث المجتمع من خلال الإنكباب على معالجة الإشكاليات الكبرى التي تؤرق الشعب .
أعود وأقول مرة أخرى، إن الشعب يريد إسقاط الفساد بكل تجلياته وتلويناته، بعيدا عن الحساسيات السياسية والحسابات الانتخابية.
الشعب يريد أن يحس بالإطمئنان إلى العدالة وهو يقف أمام القضاء للفصل في النزاعات، هو يريد محاربة سماسرة المحاكم وإعادة الثقة إلى القضاء بألوانه الخضراء والبيضاء.
الشعب يريد رد الاعتبار إلى التعليم العمومي ومحاربة المتاجرين بمستقبل أبنائنا ، ليس فقط من خلال إقرار المناهج، بل من خلال المتابعة والضرب بقوة على كل الغشاشين والمتهاونين في القيام بمهامهم و من خلال تجهيز مؤسساتنا التعليمية والتي أصبحت مجرد زنازن مفتوحة من دون تجهيزات يتم حشر التلاميذ داخلها للتحصيل.
الشعب يريد الحق في العلاج وفي الإستشفاء، يريد الدواء بأسعار معقولة، لايريد أن ينظر إليه عند باب المستشفى كمصدر لدخل إضافي فقط، يريد أن يعامل كإنسان وليس كرقم في معادلة أجرية.
الشعب يريد أن يضمن مصدرا للرزق وأن يوازي الأجر العمل الذي يقوم به وألا يستغل استغلالا من قبل الباطرونا تحت مسميات عديدة، هو يريد أن يحس بكرامته في مقر عمله وفي المسكن.
الشعب يريد سكنا لائقا وأن لايترك وحيدا في مواجهة بارونات التعمير، والذين تخصصوا في تشييد «الزنازن الاجتماعية» وراكموا الملايير من ورائها من دون حسيب ولارقيب ولسان حالهم يقول لكل واحد أجره.
الشعب يريد وأصحاب الامتيازات والمصالح يريدون، والأكيد أنهم لن يدخروا جهدا ليكون لهم مايريدون ولو على حساب إرادة الشعب، فمناهضو التغيير كُثُر من أصحاب المصالح الشخصية ولابد أنهم أحسوا بأن الدستور الجديد يشكل بالفعل مقدمة لاحترام إرادة الشعب، وبالتالي فإنهم سيواجهون إرادة التغيير لحماية مصالحهم الشخصية كل من موقعه.