ست عشرة سنة سجنا نافذا للمتورطين في ملف البناء العشوائي

أدانت الهيأة القضائية لابتدائية مكناس عصر أول أمس، المتابعين في قضية البناء العشوائي بالجماعة القروية الدخيسة شرق مدينة مكناس. وتراوحت الأحكام بين سنة ونصف سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم في حق رئيس الجماعة ( ك.م ) ونائبيه (ز.ح) و(ب.ه) وخليفة قائد وعون سلطة ، وبسنة سجن نافذة و50 ألف درهم في حق ثلاثة تقنيين بذات الجماعة. وفيما أسقطت الدعاوى العمومية بسبب التقادم عن أربعة مجزئين سريين، قضت الهيأة القضائية بسنة سجنا نافذا وغرامة 10 ألف درهم في حق باقي المتورطين من مجزئين ووسطاء.
وبمجرد النطق بالحكم من لدن رئيس الهيأة عبد العالي مخافي، ساد نوع من الذهول والدهشة أقارب المتهمين، وتعالى الصراخ والعويل داخل المحكمة، إلا أن أحد المحامين أشار إلى أن هذه الأحكام كانت متوقعة بالنظر لفصول المتابعة.
وللإشارة فإن النيابة العامة تابعت المتورطين في ملف البناء العشوائي بالارتشاء، وتسليم شهادات لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها والمشاركة في إحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على ترخيص بالنسبة لرئيس الجماعة ونائبين له وخليفة قائد ومقدم، كما تابعت التقنيين بالارتشاء والمشاركة في تسليم رخص وشهادات دون حق، في حين تابعت آخرين بالنصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وإحداث تجزئات ومجموعات سكنية من غير الحصول على إذن بذلك.