قرر والي طنجة محمد حصاد إحالة ضحايا مافيا البناء العشوائي على أنظار الوكيل العام باستئنافية طنجة، قصد فتح تحقيق قضائي في الموضوع وترتيب المتابعة القانونية في حق المتورطين الحقيقيين في التشجيع على البناء العشوائي، الذي اجتاح مدينة طنجة بشكل غير مسبوق منذ انتخابات 25 نونبر الأخيرة. بعد الشكايات المتعددة للمواطنين الذي تعرضت مساكنهم العشوائية للهدم، الذين يؤكدون من خلالها أنهم ذهبوا ضحية مافيا منظمة قامت ببيعهم أراض مجزأة بطريقة سرية عن طريق عقود عرفية أو عدلية، وهناك من الضحايا من اكتشفوا أنهم اشتروا بقعا أرضية مملوكة للجماعات السلالية. وحسب مصادر متطابقة، فإن قرار الوالي بإحالة هؤلاء الضحايا على القضاء، رغم أهميته، يبقى منقوصا ما لم يتم تمكين الوكيل العام من نتائج التحقيقات التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية والإدارية حول ملف البناء العشوائي بطنجة خاصة أن هاته التحقيقات، تؤكد ذات المصادر، مكنت من رصد شبكات منظمة تضم مجزئين سريين ومحرري العقود العرفية وعدول ومنتخبين وكذا أعوان سلطة ومسؤولي الإدارة الترابية. وتعمد هاته الشبكات إلى بسط سيطرتها على أراض تنعدم فيها البنيات التحتية، وغالبا ما تكون أراض سلالية، حيث يعمدون إلى تجزيئها سريا، ثم بيعها عن طريق عقود عدلية أو عرفية يتم التصديق عليها بتواطؤ من طرف بعض المنتخبين ورجال سلطة. وختمت المصادر تصريحها للجريدة، أن الاقتصار على هدم بعض البناءات العشوائية لن يفضي إلى القضاء على المشكل، بل إن العمل على تفكيك مافيات البناء العشوائي وتقديمهم للمحاكمة يبقى الأسلوب الأكثر نجاعة للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تكتسي طابع الخطورة وتهدد بخروجها عن السيطرة إذا لم يتم تدارك الأمر بالسرعة اللازمة. وارتباطا بذات السياق، حلت بمدينة طنجة تعزيزات أمنية مكثفة، قدرتها بعض المصادر بحوالي ألف عنصر، استعدادا لاستئناف عمليات هدم المباني العشوائية، كما حل وزير الداخلية بمدينة طنجة خلال نهاية الأسبوع بالتوازي مع توافد التشكيلات الأمنية. من جهة أخرى حددت الهيأة القضائية لابتدائية مكناس زوال يوم غد الجمعة للبت في ملف المتابعين في قضية البناء العشوائي بجماعة الدخيسة بضواحي مدينة مكناس. وحضر إلى قاعة المحكمة التي غصت جنباتها بأهل المتابعين والمشتكين، فيما بقي المئات خارجها، تسعة عشر متهما في حالة اعتقال منهم رئيس الجماعة ومستشارون وخليفة قائد وتقنيون ووسطاء، فيما غاب خمسة متابعين في حالة سراح ضمنهم مستشارة جماعية كما حضر المشتكون « الضحايا « الذين فاق عددهم 36 ضحية. وتتابع النيابة العامة المتورطين في ملف البناء العشوائي بالارتشاء وتسليم شهادات لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها والمشاركة في إحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على ترخيص بالنسبة لرئيس الجماعة ومن معه في حين تتابع آخرين بالنصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وإحداث تجزئات ومجموعات سكنية من غير الحصول على إذن بذلك.
