مدرسة في التعليم العالي الخصوصي تنصب على الطلبة وأولياءهم

انفجرت فضيحة جديدة لمؤسسة للتعليم العالي تنصب على الطلبة وأوليائهم بتلقين تعليم في مجال الهندسة المعمارية غير معترف بها وغير مطابق للترخيص الأولي المحصل عليه قبل سنوات.
المدرسة توجد بالرباط وصاحبها نصب نفسه رئيسا للمدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية، وهي الصفة التي يوقع بها على الوثائق، ويتقاضى عن كل طالب (ة) في هذه الشُعبة مبلغ 45 ألف درهم سنويا، لمدة 6 سنوات، ومن المفروض أن يتخرج أول فوج هذه السنة، وانفضح الأمر لما بدأ المعني يتنصل من مسؤولياته ويناور .
إن هذه الفضيحة ما كانت لتطول تحت الظلام لولا تنصل وزارة التعليم العالي من مسؤولياتها التي أناطها بها المشرع المغربي، خاصة النصوص التطبيقية للباب الثاني للقانون رقم 01.00 والمتعلقة بالتعليم العالي الخاص...... وكل المقتضيات التي تتعلق بمعادلة الشهادات والدبلومات المسلمة من لدن مؤسسات التعليم العالي الخاص، الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 5828 بتاريخ 8 أبريل 2010 والمرسوم الوزاري الصادر في 17 مارس 2010 القاضي بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وهذا ما يطرح أيضا وبإلحاح أسباب عدم التحرك لتطبيق المقتضيات القانونية من لدن مصالح الوزارة المختصة بالمراقبة، وتتبع المؤسسات التي تفتح أبوابها ذات اليمين وذات الشمال مستغلة أزمة التعليم بالمغرب، وتعطش التلاميذ للتحصيل وحيازة الشواهد التي تفتح آفاق التشغيل وتقي من عضات أنياب البطالة، والتي يبلغ عددها المئات تشتغل خارج الضوابط دون حسيب ولا رقيب، مما يكرس الإفلات من المساءلة والمحاسبة ويشرع أبواب الإثراء غير المشروع للكثيرين من منعدمي الضمير، على حساب عرق جبين الأسر التي تحرم نفسها من الموارد لضمان تكوين ملائم لأبنائها.
والواقع أن فضيحة مؤسسة الهندسة المعمارية ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها مدرسة مماثلة بمدينة الدار البيضاء منذ سنوات تفجرت بالضبط صيف سنة 2008 وذهب ضحيتها آنذاك 108 من الطلبة ولجوا المدرسة العليا للهندسة المعمارية سنة 2004 ليجدوا أنفسهم أمام ذات المعضلة التي تفجرت الأسبوع الماضي بالرباط. ومعلوم أن مجموع من كانوا بتلك المؤسسة من الطلبة بلغ 1118 طالبا وطالبة .
مؤسسة الرباط المعنية بفضيحة عدم التوفر على الترخيص، بالرغم من عدم تلاؤم تدبيرها مع الضوابط الجاري بها العملن لاسيما وجود مجلس علمي ودفتر التحملات المتعلق باعتماد مسالك التكوين لمؤسسات التعليم العالي الخاص...استمرت لسنوات تمارس الخديعة والتدليس ومع ذلك لم تخضع للمراقبة لسنوات، مما شجع مالكها على فتح مدرسة ثانية بمراكش جرى إغلاقها قبل أيام. فمن كان يوفر التغطية للمعني بالأمر ولماذا لم يتورع أساتذة من التعليم العالي العمومي عن مشاركته في الأفعال المرتكبة التي يجرمها القانون دون الخوف من المساءلة؟.
أسئلة كثيرة تقتضي محاسبة مختلف المسؤولين العموميين الذين تنصلوا من تطبيق القانون، وتهرب وزارة التعليم العالي من تحمل مسؤولية جسيمة أناطها بها المشرع، فإلى متى يستمر هذا الاستهتار الذي يقوض أسس بناء دولة القانون والمؤسسات؟.
متضرر
راسل الطلبة الأسبوع الماضي المسؤول عن المؤسسة لعقد اجتماع معهم بحضور الآباء، لتدارس المشكل لكنه عوض تحديد موعد وتاريخ محدد لذلك بشكل مسؤول، يحاول الهرب إلى الأمام وتهديد من ينشر أية معطيات عن الموضوع الفضيحة.
ويعبر الطلبة عن تخوفهم من هروب المسؤول خارج التراب الوطني بعد أن راكم ثروة، وتركهم لمصير مجهول.